پرونده اقتصادی قصص 2 متهم اصلی دارد

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در نشستی به مناسبت تجلیل از اصحاب رسانه اصفهان با بیان اینکه خبرنگاری یک شغل نیست بلکه یک رسالت مهم است، از حق دسترسی مردم به اطلاعات سخن گفت و بهترین مسیر برای دستیابی به آن را رسانه‌ها دانست.

محمدرضا حبیبی اظهار داشت: رسانه‌ها بهترین ابزار نظارتی برای دستگاه‌های حاکمیت هستند، گزارش‌های صحیح و مستند تهیه‌شده توسط رسانه‌ها نقش نظارتی دارد و این امر برای انجام بهتر مسئولیت نهادها بسیار تأثیرگذار است. با توجه به وجود فضای مجازی رسالت خبرنگاران بسیار سخت‌تر شده است چراکه دشمنان نظام در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای ایجاد جو ناامن، بی‌اعتمادی به نظام و غیره انجام می‌دهند و بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش فضای مجازی داشته‌اند. او با بیان اینکه نظام در هر جنگ سخت و تحریمی ایستادگی می‌کند، تصریح کرد: تنها عاملی که می‌تواند منجر به موفقیت دشمن باشد بی‌اعتمادی مردم به نظام است که در این شرایط رسالت رسانه‌ها چندین برابر اهمیت دارد چون اگر بین مردم و حاکمیت فاصله افتاد دشمنان نقشه‌هایشان را به راحتی پیش می‌برند.

جذب 20 قاضی با تجربه در دادگستری اصفهان

حبیبی گزارش عملکرد دادگستری استان اصفهان در دو ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: انباشته شدن پرونده‌ها و مراجعه مکرر به دادگستری مایه آزار و رنجش مردم بوده است که در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دو ماه گذشته و دیداری که با رئیس قوه قضائیه داشتیم، دستورات لازم برای حل این موضوعات صادر شد. او ادامه داد: 20 قاضی برای اضافه شدن به دادگاه‌های تجدیدنظر برنامه‌ریزی‌شده و بین 8 تا 10 شعبه‌ای که قبلا تصویب‌شده و غیرفعال بود با استقرار 20 قاضی جدید فعال شوند، ساختمان برای استقرار شعبه‌ها وجود نداشت که ساختمان جدید هم اجاره شد. رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان افزود: در بخش نیروی انسانی اداری همچنان مشکل کمبود داریم، در روزهای گذشته 110 نفر از افرادی که مراحل شروع به کارشان گذشته بود جذب شدند و در حال حاضر مشغول به کار هستند.

برآورد 250 میلیارد تومان بودجه پروژه ساختمان جدید دادگستری

او با اشاره به‌ضرورت انتقال ساختمان دادگستری اصفهان عنوان کرد: ساختمان خیابان شهید نیکبخت هم تراکم همکاران داخلی دارد و هم برای همسایگان مشکل ترافیکی به همراه داشته، سایر ساختمان‌های دادگستری اصفهان نیز شرایط مناسبی ندارد و باعث شده شرمنده مردم باشیم. مکان مناسبی در حاشیه اتوبان کشوری اختصاص پیداکرده و برای کل ساختمان حدود 250 میلیارد تومان برآورد شده است که 40 میلیارد تومان تاکنون اختصاص‌یافته و حدود 40 روز از آغاز پروژه ساخت آن می‌گذرد. این ساختمان با زیربنای 40 هزار مترمربع یکی از بهترین ساختمان‌های دادگستری در سطح کشور خواهد بود. او با اشاره به حرکت قوه قضائیه به سمت الکترونیک شدن مکاتبات گفت: در حال حاضر 10 درصد ابلاغ‌ها به شکل سنتی صورت می‌گیرد، به دنبال آن هستیم که ابلاغ‌ها به‌صورت 100 درصد الکترونیکی صادر شود. رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با بیان این‌که ورودی ساختمان مرکزی استان را به ورودی‌های الکترونیکی مجهز می‌کنیم، تصریح کرد: تلاش است به مردم آگاهی داده شود که ثبت‌نام سنا را یک بار انجام دهند تا برای همیشه هرگونه پرونده قضایی در همان سامانه برای ایشان ثبت و پیگیری شود.

لزوم افزایش پابند الکترونیکی در اصفهان

حبیبی با بیان این‌که در شعب تجدیدنظر 5 درصد و سایر شعب نیز شاهد افزایش رسیدگی به پرونده‌ها بوده‌ایم، اظهار کرد: اصفهان در موضوع پایبند الکترونیک عقب است، جرائم سبک بویژه برای بانوان با استفاده از پایبند الکترونیکی در یک محدوده خاص محدود می‌شود و دیگر لازم نیست وارد زندان شوند. او با اشاره به آخرین وضعیت پرونده جرائم اقتصادی گفت: در پرونده موسوم به «قصص» دو متهم شامل پدر و پسر دستگیر دست داشتند که با راه‌اندازی شرکت کاغذی و صوری افراد زیادی را فریب داده و کلاهبرداری‌های زیادی انجام دادند. او با بیان این متهمان با استفاده از مدارک افراد مختلف ۴۸۰ شرکت را ثبت کرده و کلاهبرداری کلانی در قالب خریدوفروش انجام داده بودند، افزود: بزرگترین بخش کلاهبرداری ها در قالب شرکت فروش آهن‌آلات بوده است. حبیبی گفت: تاکنون بیش از پنج هزار میلیارد تومان برای افرادی که شرکت‌ها به نام آنها ثبت‌ شده بود مالیات صادر شده بود که افراد ندانسته به دام افتاده بودند. او ادامه داد: دو متهم اصلی و ۲۰ همکار متهم در این پرونده وجود دارد که متهمان اصلی بازداشت هستند. مابقی متهمان نیز تفهیم اتهام شده و برخی از آنها با قرار وثیقه آزادشده‌اند. رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: برای این پرونده کیفرخواست صادرشده و در آینده نزدیک دادگاه این متهمان برگزار می‌شود. لازم است به مردم هشدار داده شود که بدون مشورت و اطلاع به هرکس اعتماد نکنند و مدارک خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

زندانیان مهریه در حال کاهش هستند

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان درباره زندانیان مهریه گفت: نظر فقها این است که اگر ثابت شود مرد توان پرداخت مهریه را ندارد نباید در زندان باشد، مگر این‌که مشخص شود به‌صورت پنهانی یا انتقال صوری به غیر اموالی دارد که نمی‌خواهد پرداخت کند. در همین راستا تعداد زندانیان مهریه‌ای که حقیقتا توان مالی پرداخت ندارند در حال کاهش است اما همواره توصیه کرده‌ایم که همسران برای حل اختلاف‌های خود سریعا به دادگستری مراجعه نکنند و این مشکلات را از طریق توافق‌های بین خود رفع‌ورجوع کنند چراکه جنس این ارتباط با دیگر مسائل حقوقی متفاوت است. در زندان ماندن مردی که چیزی برای پرداخت ندارد دردی را دوا نمی‌کند.