رئیس جمهوری زنان؛ رویا یا واقعیت؟
«بنده همچنان معتقدم که شرکت در انتخابات ریاستجمهوری حق مسلم من و همه زنان کشورم است و بههمین دلیل تحت هیچ شرایطی کوتاه نمیآیم. در واقع به قدری به این مساله ایمان دارم که حاضرم در هر دادگاهی شهادت دهم و اثبات کنم که با نگاه قرآنی، منع زنان از ریاستجمهوری را نمیتوان ثابت کرد.» این را اعظم طالقانی تابستان گذشته در یک گفتگو مطرح کرده بود، اعظم طالقانی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با واکر برای ثبت نام در انتخابات آمد تا باز رد صلاحیت شود. حالا، اما پس از تقریبا یک سال و در شرایطی که او دیگر در میان ما نیست در محافل سیاسی صحبت از اجازه نامزدی به زنان در انتخابات ریاست جمهوری است. آنچه موجب بحث در فضای عمومی حول این امر شده و اظهار نظرات متعددی را در پی داشته است.
به گزارش فرارو، بحث کاندیداتوری زنان و رئیس جمهور زن در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری همواره مطرح شده و گرچه زنانی هم بودند که در این انتخابات ثبت نام کنند، ولی تاکنون هیچ کاندیدای زنی از فیلتر شورای نگهبان رد نشده است. اما حالا و درآستانه انتخابات ۱۴۰۰، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اواخر شهریورماه در پاسخ به سوالی درباره امکان ریاست جمهوری خانمها در انتخابات ریاست جمهوری، گفته است: دقیقاً مسئله ممنوعیتهای قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دورهای ریاست جمهوری خانمها هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دورهای وزیر زن نداشتیم، اما در دولت آقای احمدینژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دورههای آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.
پس از این، سید محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر اینگونه نوشت: آقای کدخدایی خودش هم میداند این شورای نگهبان به یک خانم اجازه کاندیدایی ریاست جمهوری نمیدهد، خدا رحمت کند خانم اعظم طالقانی را، همه دورهها کاندیدا میشد و تحصن هم میکرد و یکبار تأیید نشد.
هادی غفاری، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز از دیگر افرادی بود که به اظهارات کدخدایی واکنش نشان داد و پپیشنهاد کرد برای حضور زنان در انتخابات «همه پرسی» برگزار شود. او به خبرآنلاین گفته است: «بنده منکر نقش پررنگ بانوان در جامعه نیستم و معتقدم اگر بر اساس قوانین موضوع حضور کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری قابل حل نیست، این مسأله را بر اساس «همه پرسی» پیگیری کنیم. زیرا موضوع همه پرسی در قانون اساسی وجود دارد. بنده بیم آن را دارم که عدهای با این بهانه تن به برگزاری همه پرسی ندهند که بگویند؛ مردم نمیفهمند.»
فائزه هاشمی نیز درباره اظهارات اخیر کدخدایی مبنی بر اینکه شاید در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا زن داشته باشیم میگوید: "به نظر میرسد آقای کدخدایی در مقابل سؤال خبرنگار این پاسخ را داده است البته واقعیت را گفته است چرا که هیچ منع قانونی برای حضور زنان وجود ندارد. از این قضیه تفاسیر متفاوتی میشود، عدهای معتقد هستند که، چون انتخابات گذشته، انتخابات سردی بود و عدهای از مردم شرکت نکردند و با این حرفها میخواهند انگیزه و اشتیاقی ایجاد کنند تا مردم را به پای صندوقهای رای بکشانند. یک تفسیر هم این است که، چون یک کمپینی در رابطه با ریاست جمهوری زنان راه افتاده است و اینها پیش دستی کردهاند تا در مقابل یک کمپینی قرار نگیرند تا بعد مجبور شوند یک چیزی را تایید یا رد کنند، پس خودشان وارد قضیه شدند تا کار به آنجاها نکشد. به هرحال هرچیزی با هر دلیلی که هست به نظر من چیز خوبی است و مهم این است که این حرف گفته شده است و این اتفاق خوبی است، البته ما قبلا این را داشتهایم، یعنی در سال ۸۸ آقای کدخدایی نگفته بود که ریاست جمهوری زنان منع قانونی دارد، اما گفته بود که منع ندارد، بنابراین این موضوع خیلی چیز جدیدی نیست. به نظر من این خبر خوبی برای ما خانمها است."
اما در این میان، آنچه از نظر فعالان سیاسی مانع حضور زنان بوده تفسیر از رجل سیاسی است که آن هم در حیطه وظایف شورای نگهبان است. چنانچه معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، در رابطه با "حضور زنان در انتخابات ۱۴۰۰" میگوید: "خانمها توانایی لازم برای کسب ریاست جمهوری را دارا هستند و این ظرفیت در قانون اساسی هم، وجود دارد. در قانون اساسی به وضوح میتوان شاهد بود که قانون گذار با همین هدف، قانون را نوشته است. کلمه رجال قابلیت استفاده دوگانه دارد. بحث حضور زنان در انتخابات را باید از شورای نگهبان سوال کرد، به شخصه هیچ مانعی برای حضور زنان نمیبینم."
زهرا شجاعی فعال حوزه زنان نیز در این باره میگوید: "امیدواریم در انتخابات ۱۴۰۰ با تفسیر و تعبیر درست از اصل ۱۱۵ قانون اساسی شاهد حضور زنان در منصب ریاست جمهوری باشیم."
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۱۵ قانون اساسی در خصوص رجل سیاسی اظهار میکند: "اگرچه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، اما تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی که بحث رجال سیاسی در آن قید شده با تدبیر شهید آیت الله بهشتی به عنوان یک واژه به کار برده شد تا جامعه به رشد سیاسی برسد و عنوان شد که شرط جنسیت برای اداره مدیریت کلان کشور در نظر گرفته نشود و شایستگی، تقوا، حسن سابقه، امانت و ... ملاک قرار گیرد."
اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز در این باره بر این نظر است که "زنها این آمادگی را دارند که وارد فضا ریاست جمهوری شده و کاندیدای ریاست جمهوری شوند، ولی ساختار نظام به گونهای تعریف شده که قبل از نیازهای جامعه، برخی اعمال سلیقهها مطرح میشود. وقتی شورای نگهبان با سلیقه خود از رجال سیاسی، انتخابات را منحصر به مردان بداند طبیعتا زنها اجازه ورود به عرصه ریاست جمهوری را پیدا نمیکنند و این مسئله، باعث میشود که زنان فرصتی با این امکان و فضا پیدا نکنند که بتوانند، میدان را در دست بگیرند."
وی در این باره با اشاره به اعظم طالقانی میگوید: "هدف او این بود که این بدعت و باور را بشکند و در جامعه تعمیم دهد که زنها بتوانند به عنوان یک انسان، جایگاه والایی داشته باشند و به عنوان یک سیاستمدار مطرح شوند، این اعتقاد مرحوم خانم طالقانی بود، ولی متأسفانه هیچ وقت اجازه ندادند که این تفکر در جامعه رشد کند. اگر شورای نگهبان این باب را باز میکرد که یک زن در عرصه سیاست حضور داشته باشد و تائید میکرد ممکن بود که آن زن، اساسا رأی نیاورد، ولی این زمینه را ایجاد میکرد که دیگران باور کنند که زنها میتوانند در این وادی حضور پیدا کنند."
علاوه بر این، آنچه از سوی فعالان سیاسی مهم بود تبدیل نظر کدخدایی به یک متن رسمی است که بتواند مبنای عمل شورای نگهبان قرار بگیرد. در این باره فائزه هاشمی میگوید: "آقای کدخدایی این قضیه را باز کرده است و این کار خوبی است، ولی در ادامه آن باید این اتفاق بیفتد، چون زمانی که میگوییم شورای نگهبان تفسیر کند به این معنی است که طبق قانون ما یک روندی باید طی شود تا به یک تفسیر رسمی تبدیل شود. اینکه آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در یک مصاحبه اعلام کرده باشند، پس فردا نفر بعدی میتواند چیز دیگری بگوید، پس این کار باید مراحلی را طی کند تا به یک تفسیر رسمی تبدیل شود که در اسناد به عنوان یک تفسیر بماند؛ در این صورت مشکلی نخواهد داشت. منظور من این است که ما باید الان با توجه به صحبتهای آقای کدخدایی به دنبال آن تفسیر رسمی باشیم."
پروانه سلحشوری نماینده مجلس دهم نیز دراین باره گفته است: "تفاوت زیادی بین متن قانونی و یک ابراز نظر در گفتگو وجود دارد. شورای نگهبان باید این تفسیر را به متن قانون اضافه کند و ابلاغ شود و این ابلاغیه منتشر شود و ما بدانیم که رجل سیاسی یعنی هم زن و هم مرد و هر دو را شامل میشود."
اما از نظر عدهای نیز مانع قانونی پیش روی حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. فاطمه راکعی فعال سیاسی اصلاحطلب در این باره بیان کرده است: "طبق قانون اساسی نباید زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری منعی داشته باشند این یک حق اجتماعی است و آن را دنبال میکنیم. کسی حق ندارد این حق را از ما بگیرد. هرچه بیشتر زنان در فضای سیاسی وارد شدند، شاهد بودیم کسانی اصلا بنا ندارند حق زنان را در این حوزهها به رسمیت بشناسند و از توانمندیهای آنها به طور اصولی برای پیشبرد اهداف توسعه در کشور استفاده شود."
زنان ۱۴۰۰ میآیند؟
هر چند در انتخابات گذشته زنان در انتخابات ثبت نام میکردند، اما تایید صلاحیت نمیشدند، ولی هیچ گاه به طور رسمی جنسیت به عنوان دلیل رد صلاحیت آنان اعلام نمیشد. به نظر میرسد اجازه حضور به زنان در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری در ید اختیار شورای نگهبان باشد. اشرف بروجردی در این باره بر این نظر است «ما زنان دلسوز زیاد داریم تا اثبات کنند این جایگاه، فقط جایگاه مردان نیست، اما باید بازخورد شورای نگهبان را ببینیم. بسیاری از زنان هستند که در جایگاه رئیس جمهور میتوانند حضور داشته باشند، اما شورای نگهبان این باور را ندارد و آرام آرام، باور جامعه این خواهد بود که یک زن نمیتواند، رئیسجمهور یک جامعه باشد.»
اما فعالان سیاسی زن، گویا بر این عزم هستند که حداقل همچون اعظم طالقانی در انتخابات ثبت نام کنند و ساختارهای موجود را به چالش بکشند. فاطمه راکعی در این باره میگوید: "سنت اعظم طالقانی را با همه معانی اصلی و ضمنیاش حفظ میکنیم و اینکه خانم یا خانمهایی در این دوره کاندید ریاست جمهوری شوند یا نه، این را به تصمیمات بعدی موکول میکنیم. البته در هر شرایطی شاهد حضور پررنگ خانمها در عرصه سیاسی بودهایم و خواهیم بود."
در مقابل اشرف بروجردی نیز اظهار میکند: "من و خیلی از خانمهایی که در این عرصه حضور داریم اگر باور داشته باشیم که شورای نگهبان رد صلاحیتمان نمیکند، در انتخابات شرکت میکردیم. خانم طالقانی یکی از نمونههای بارزی بود که هم درایت کاملی در این زمینه داشت و هم باور داشت برای آن سدشکنی باید حضور داشت. فکر میکنم باید مقداری شجاعت به خرج بدهیم."
او بر این نظر است حضور زنان در ریاست جمهوری را یک نوع تعارض با مجموعه حاکمیت به حساب میآورند کما اینکه خانم طالقانی را همواره اذیت میکردند برای اینکه فکر میکردند او برای تعارض با نظام آمده، ولی او در جهت تایید نظام و در جهت رشد نظام و زنان این اقدامات را انجام میداد.
ولی فائزه هاشمی با اشاره به اسامی زنانی، چون معصومه ابتکار، وحید دستجردی و مولاوردی به عنوان زنانی که میتوانند در انتخابات ۱۴۰۰ نامزد شوند؛ در این باره میگوید: "زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد؛ ۲ سال شهردار تهران بود و بیشتر از این سوابق نداشت، بنابراین خانمهایی هستند که از لحاظ سوابق کاری و مدیریتی به عنوان رجل سیاسی شناخته شوند. خانمهایی که معاون وزیر یا معاون رئیس جمهور بودند مثل خانم مولاوردی، هم میتوانند این شرایط را داشته باشند و برای ریاست جمهوری ثبت نام کنند. از نظر من خانمهای زیادی هستند که میتوانند این شرایط را داشته باشند."
به نظر میرسد هر چند اظهارات اخیر کدخدایی در مورد اینکه شاید رییسجمهوری بعدی زن باشد نور امیدی به دل فعالان حوزه زنان انداخته است، اما چنانچه اغلب کاربران فضای مجازی در واکنشی گسترده به اظهارات کدخدایی اشاره کردند ساختارهای حقوقی موجود و واقعیات اجتماعی انتخاب رییسجمهوری زن را به امری دور از دسترس بدل میکند. ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها و اجازه همسر برای خروج از کشور تنها مصادیقی از واقعیت موجود هستند، مشکلات حقوقی زنان از بدیهیترین حقوق تا مطالبات اجتماعی چنان در هم پیچیده است که معرفی کاندیدای زن و اجازه به زنان برای حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری را تنها رویایی دور و دراز مینمایاند. به نظر نمیرسد اجازه به زنان برای نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰، راهگشای بن بست مصایب حقوقی زنان در ایران باشد آن هم وقتی ساختارهای موجود رؤسای جمهور مرد را نیز ناتوان و عاجز کرده و ایران را در بن بست گرفتار کرده است.