مطالبه حقوق کودک توسط سازمان‌های مردم‌نهاد
وزیر دادگستری با تأکید بر اهتمام ویژه این وزارتخانه در قالب مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای رعایت مفاد این مرجع، گفت: حفظ و حراست حق‌وحقوق کودکان، دغدغه جامعه و حاکمیت است.
علیرضا آوائی افزود: دست‌یابی به این هدف مهم جز با آموزش مجریان و خانواده‌ها میسر نخواهد شد و در این راستا باید متوجه شد که کودکان نیز مثل سایر اقشار دارای حقوق مشخصی هستند که اجرایی شدن آن مستلزم حمایت از الزامات آن است. او اظهار داشت: احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به‌عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز مستلزم حمایت همه‌جانبه از آنان است و چون کودکان توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند، نیاز به حمایت و مراقب ویژه دارند. آوائی با بیان اینکه وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی حوزه کودک اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است، اضافه کرد: مأموریت‌ها، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردهای این سند می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق کودک در کشورمان قرار گیرد. او شناخت دقیق چالش‌های حوزه حقوق کودک را ضروری دانست و ادامه داد: بدین طریق می‌توان با نگاه به سند کلان کشوری برنامه عمل جامع حقوق کودک، اقدام به برنامه‌ریزی استانی و اجرای بهتر آن کرد. آوائی، بررسی چالش‌های مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی و خشونت علیه کودکان توسط دادگستری را مورداشاره قرار داد و یادآوری کرد: این مشکلات جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد. او گفت: استفاده از ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای ایجاد زمینه‌های هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر و همچنین تعیین خط‌مشی و برنامه‌های اجرایی با هدف حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک در این رابطه مورد تأکید بوده و این دوره تخصصی در تبریز نیز با همین هدف برگزار می‌شود. وزیر دادگستری با بیان اینکه حمایت و مراقب از کودکان نگاه پیشگیرانه می‌طلبد، افزود: با آموزش و هماهنگی و برنامه‌ریزی می‌توانیم جلوی رفتار معارض با قانون کودکان را بگیریم و در این رابطه وزارت دادگستری آمادگی کامل دارد تا با تمامی ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای رسیدن به اهداف ملی و استانی مشارکت و همکاری داشته باشد. آوائی از دفاتر بانوان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور به‌عنوان مراجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک درخواست کرد در این مورد از دستگاه‌های اجرایی و مسئول موضوع حقوق کودک را مطالبه کنند که در این زمینه سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند در این مطالبه گری نقش سازنده و مؤثری ایفا کنند.