نظارتی بر نرخ اجاره مسکن وجود ندارد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه متأسفانه قانونی در بحث نظارت بر قیمت اجاره منازل وجود ندارد،گفت: قانون‌گذار می‌تواند قوانینی را وضع کند مبنی بر اینکه مالکانی که به نوعی کار اقتصادی می‌کنند قراردادهایشان را در سامانه‌ای ثبت کنند.
رسول جهانگیری در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به پویش مردمی که برای کاهش رهن و اجاره منازل صورت گرفت، اظهار داشت: از این بابت خوشحال هستم که مشاوران املاک با نصب بنر و نوشته‌هایی پشت شیشه واحد صنفی، عدم رضایت خود را مبنی بر اجاره ملک با مبلغ نامتعارف عنوان کردند.
وی افزود: این اقدام عملاً یک تاثیر مثبت روانی بر جای گذاشت ولی نه آنقدر که محسوس باشد و اجاره‌ها کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه در بحث کاهش اجاره‌های مسکن بسیار تلاش شده است، گفت: شخصاً از طریق رسانه‌ها، توصیه به صاحب‌خانه‌ها و مشاوران املاک اقدام کردم و در حال حاضر وضعیت رهن و اجاره در اصفهان نسبت به شهرستان‌های دیگر افزایش آنچنانی نداشته هر چند نوساناتی را در ایام پیک اجاره شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: اکنون از بحث پیک اجاره‌ها گذشته و هر چه به سمت نیمه دوم سال پیش برویم شرایط بهتری برای مستاجران فراهم می‌شود.
جهانگیری ادامه داد: بارها توصیه کردم مستاجرانی که زمان جابجایی برایشان مهم نیست و شرایطشان ایجاب نمی‌کند که حتماً در تابستان جابجایی منزل داشته باشند، تمدید قرارداد یا قرارداد جدید را به نیمه دوم سال موکول کنند.
وی با اشاره به اینکه تغییر فصل قراردادهای منازل از بار روانی مستاجران کم می‌کند، اظهار داشت: به طور مثال اگر تقاضای یکسال خرید در یک ماه انجام شود، همه مغازه‌ها خالی از کالا می‌شوند ولی اگر در طول یکسال این خرید انجام شود مشکلی در عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان خاطرنشان کرد: فرهنگسازی برای افزایش زمان قراردادهای رهن و اجاره و انجام آنها در نیمه دوم سال، هیجان پیدا کردن ملک و اجاره بهای سنگین را کم می‌کند، مثلاً اگر مشکلی در بحث زمان جابجایی وجود ندارد قراردادها را به جای 12 ماه، 14 تا 16 ماهه ببندند که فسخ قرارداد یا تمدید آن به نیمه دوم سال بیفتد.
وی افزود: همه ساله از شهریور تا اردیبهشت هیجان رهن و اجاره وجود ندارد و عملاً تقاضا پایین می‌آید و متقاضیان اجاره و رهن منزل بهتر می‌توانند خانه اجاره کنند.جهانگیری با بیان اینکه متأسفانه قانونی در بحث نظارت بر قیمت اجاره منازل وجود ندارد و طبق قانون اساسی مالکیت محترم بوده و کسی نمی‌تواند بگوید چقدر اجاره بدهد، گفت: ولی قانون‌گذار می‌تواند قوانینی را وضع کند مبنی بر اینکه کسانی که ملک خود را اجاره می‌دهند و به نوعی کار اقتصادی می‌کنند، باید از قوانین تبعیت کرده و قراردادهایشان را در یک سامانه به ثبت برسانند و سال آینده با توجه به افزایش تورم جامعه بین 10 تا 15 درصد افزایش اجاره داشته باشد و از اجاره‌های نامتعارف جلوگیری شود.