قوانین و مصوبات متقن اگرچه نیازهای ضروری یک جامعه مدنی است تا از احترام به حقوق شهروندی دیگر عدول نشود اما اگر میلیون‌ها نسخه از آن تدوین و تنفیذ گردد ولی متولی محکمی در اجرا نداشته باشد نوعی پتک به سندان کوبیدن بیش نیست که فقط صدا دارد و آواز دهل شنیدن از دور خوش است.
حسن روانشید/ قوانین و مصوبات متقن اگرچه نیازهای ضروری یک جامعه مدنی است تا از احترام به حقوق شهروندی دیگر عدول نشود اما اگر میلیون‌ها نسخه از آن تدوین و تنفیذ گردد ولی متولی محکمی در اجرا نداشته باشد نوعی پتک به سندان کوبیدن بیش نیست که فقط صدا دارد و آواز دهل شنیدن از دور خوش است. آخرین نمونه این آیین‌نامه‌ها که پشتوانه قانون اساسی را هم با تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد و از طریق دفتر مطالعات اقتصاد در بخش عمومی این مرکز و با توجه به ادبیات موجود تعریف شده است، موضوع تعارض منافع در دودسته اصلی شامل تعارض منافع شخص محور و سازمان محور می‌باشد. به فعلیت رسیدن مسئله تعارض منافع معمولاً ناشی از دو خصیصه است که اولی مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار اعطای مجوز، برنامه‌ریزی‌شده، معاملات دولتی و غیره جایگاه‌هایی هستند که با مرتبط شدن خصیصه دوم به‌جز برخی از ویژگی‌های شخصی افراد قرارگرفته در آن جایگاه مانند مشاغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت داری یا سهامداری، اشتغال پسا
دولتی و ... با قواعد تعیین‌شده ناظر بر آن جایگاه، موجب بروز پدیده تعارض منافع در اشخاص می‌شود. به‌عنوان‌مثال برنامه‌ریزی برای توسعه شهر یک جایگاه تعارض منافع است اگر فردی که یک هکتار زمین در اطراف شهر دارد مسئول برنامه‌ریزی توسعه شهر شود، قطعاً این مسئله به وجود خواهد آمد. در مقابل اگر هیچ‌یک از افراد تصمیم گیر به‌صورت شخصی منفعتی مرتبط با جایگاه برنامه‌ریزی شهری نداشته باشند اما درآمد دستگاه تصمیم گیر با رواج تراکم در شهر افزایش یابد، در این موقعیت نیز با مسئله تعارض روبرو خواهیم بود. بنابراین در بعضی موارد اگر بتوانیم شخص دیگری را که دارای ویژگی‌های اینچنین نباشد در موقعیت تصمیم‌گیری قرار دهیم، معضل تعارض منافع از میان خواهد رفت، اما در برخی دیگر از موارد حتی با تعویض افراد نیز مسئله باقی می‌ماند. در حالات مشابه سازمان مختلف نیز در تعامل با حاکمیت ممکن است دچار تعارض منافع سازمانی باشند. این مسئله بیشتر در برون‌سپاری خدمات پیمانکاری، تنظیم گری ها، مشاوره و ارزیابی به وجود می‌آید. با توجه به اهمیت موضوع، کشورهای مختلف نیز اقدام به قاعده گذاری در این حوزه کرده‌اند و به‌عنوان‌مثال می‌توان به آمریکا و کره به
ترتیب قبل از سال‌های 1960 و 1990 به‌صورت جدی اشاره نمود که اقدام به ایجاد مدیریت تعارض منافع نمودند به‌نحوی‌که «سیاست‌های سخت» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد رها و استفاده از «سیاست‌های نرم‌افزاری» با هدف از بین بردن پیشدستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی و همچنین کمیسیون‌های مستقلی به‌منظور پیاده‌سازی سیاست‌های مدیریت تعارض منافع ایجاد شده است. شواهد تاریخی نیز نشان از دارد که توجه ائمه معصومین و علمای اسلام به مسئله تعارض منافع به‌صورت ویژه بوده و بااین‌وجود، مسئله در نظام گری کشور به‌صورت جامع موردتوجه قرار نگرفته، هرچند در برخی از مصادیق، تعارض منافع به‌وسیله قوانین پراکنده محدود شده است. بنابراین به‌منظور پیشگیری از مفاسد احتمالی نیاز است که قاعده گذاران و مسئولین در همه رده‌ها پیشگیری از تعارض منافع را به‌عنوان راهکار اصلی مبارزه با مفاسد موردتوجه قرار دهند و پس از بررسی دقیق جایگاه‌های تعارض منافع با استفاده از قواعد مناسب و اقدام قاطع از وقوع جلوگیری شود. امروز در بیشتر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء با مادیات ارتباط دارند این معضل با استفاده از واسطه محلل ها خودنمایی می‌کند تا بعضی از
مدیران غیر آموزشی، سرمایه‌گذار مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌هایی در این زمینه باشند و داروسازان شاغل در بهداشت و درمان نیز قسمتی از سهام داروخانه‌ها را به خود اختصاص دهند که ضمن نوعی خدمت به جامعه اما شک و تردیدهایی را هم به همراه دارد ولی در دامنه شهری نمی‌توان پذیرفت مدیریت یک مرکز تخصصی هنری که باید مناقصه‌ها را در تهیه محتوا برای ارگان خود نظارت کند به‌اتفاق همسر، صاحب یکی از تولیدی‌های فرهنگ و هنر باشند و زمانی که با اعتراض متصدیان معتبر در بخش کاملاً خصوصی مواجه می‌گردند جواب دهند بروید شکایت کنید! این‌ها همان کسانی هستند که سازمان محوری را به شخص محوری تبدیل می‌کنند.
ادامه دارد
