پس از پایان خدمت دولت چهارم با وجود تمامی فشارهایی که از جانب شرق، غرب و ضدانقلاب داخلی همراه با منافقان کوردل تحمل می‌شد اما بر اساس کلام «مسلمان باید زیرک باشد» تا آن زمان تن به زیر بار نیرنگ‌های اقتصادی رفتن ندادند ولی پس‌ازآن وجود معدود موریانه‌های جونده فرصت را از بعضی غفلت‌های چسبندگی به مادیات و دلفریبی‌های دنیوی غنیمت شمرده تا معنویات را دراین‌باره به حاشیه بفرستند و اجازه دهند رانت‌های برخاسته از خواب زمستانی جان تازه‌ای گرفته و به تاخت‌وتاز بپردازند.
حسن روانشید| اوایل انقلاب اسلامی بود که وزارت دارایی وقت، پیشنهاد شورای اقتصاد را برای تصویب به مجلس فرستاد تا در لایحه‌ای پیرامون ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، مقدمات تبدیل بعضی از مکان‌های مستعد به این امر فراهم گردد. جزیره کیش نخستین نقطه‌ای بود که زیرساخت‌های لازم را برای این ویژگی داشت تا با سرعتی باورنکردنی به یکی از حساس‌ترین نقاط تجارت در خلیج‌فارس ارتقای یابد زیرا آن زمان کشورهای عربی حاشیه آبراه بین‌المللی تازه سر از تخم بیرون آورده و به برکت دوران دفاع مقدس ایران سروگوشی در اقتصاد صادرات و واردات می‌جنباندند ولی هنوز زیرساخت‌های لازم را نداشتند تا بتوانند با کیش که از قبل دارای پایگاه هوایی و فرودگاه بین‌المللی و پذیرای هواپیماهای پهن‌پیکر بود رقابت کنند اما درنهایت تأسف این پروژه استراتژیک از همان آغاز مسیر خود را به‌جای صادرات به واردات آن‌هم از اجناس فاقد کیفیت و یا قطعات یدکی به‌منظور مونتاژ در داخل تغییر داد تا باعث
شود شیخ‌نشین امارات فرصت ناب به‌دست‌آمده را به اتکای مشتریان نفتی خود مصادره نماید. تبدیل‌شدن جزیره به یک استراحتگاه دریایی برای کسانی که پولشان از پارو بالا می‌رفت و کمبود زمین برای ساخت ویلا روش عرضه تراکم و آسمان فروشی در آن را افزایش داد تا شرکت‌های ساختمانی تمامی سرمایه خود را به آن‌سو سوق و با استفاده از معافیت‌های گمرکی نسبت به واردات اقلام متنوع ساختمانی در برابر ارز به‌سرعت وسعت این مجموعه‌های مسکونی بلندمرتبه را گسترش داده و تعداد بازارهای آنکه در آغاز به دو محل به نام عرب‌ها که بعدا به خلیج‌فارس تغییر نام یافت و فرانسوی‌ها محدود می‌شد طی سی‌وپنج سال گذشته به‌اندازه یکی از کلان‌شهرهای مرکز استان وسعت یابد. این تب داغ در ساخت واحدهای تجاری و مسکونی گسترده با بهترین مصالح و ابزار ساختمانی با همان شدت که شروع می‌شد به سردی می‌گرایید چون رکود اقتصادی در داخل تعداد متقاضیان محصولات وارداتی را می‌کاست و بالطبع میزان مسافران هوایی که تا دهه هشتاد کیش رکورددار فرودگاه‌های کشور بود و پابه‌پای دبی و ابوظبی گام برمی‌داشت به‌شدت افول یافت و یک‌به‌یک واحدهای تجاری تعطیل شدند زیرا در آغاز کار این مصوبه
به‌منظور صادرات اقلام داخلی و بخصوص صنایع‌دستی، فرش دستباف و صنعتی بود اما زیرساخت‌ها بیشتر جنبه واردات را به خود اختصاص داده تا کلیت پروژه‌های ملی و کشوری ناکام بمانند و مناطق آزاد هم به حیاط‌خلوت‌های اقتصادی یک‌سویه برای دولت‌ها تبدیل شوند. ثبت 13 هزار شرکت قلابی و کاغذی با عنوان صادرات و واردات در جزیره کیش به این دلیل بود تا از امتیازات قابل‌توجه این منطقه ازجمله معافیت‌های مالیاتی بهره جسته و اتومبیل‌های گران‌قیمت را بدون پرداخت عوارض وارد و در محل پلاک زده و پس از چندی با پشتوانه رانت و امضاهای طلایی وارد کشور کنند. دور زدن‌های قوانین و طفره رفتن از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و ثبت سفارش باعث می‌شد تا واردات‌ها بازهم شدت بگیرند و امتداد کشتی‌ها در صف نوبت اسکله تخلیه بار کیلومترها ادامه یابد که هیچگونه ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد در التهاب تولید نداشت. قبل از تصویب قانون مناطق آزاد یکی از اصنافی که می‌توانست صدها هزار و بلکه میلیون‌ها نفر از آحاد جامعه را به کار مشغول و معیشت خانواده‌ها را تأمین کند، تولیدی‌های کوچک، متوسط و بزرگی بود که به‌صورت سنتی و صنعتی مشغول به کار بودند اما ایجاد این مناطق که به
تازگی هم مصوب شده تا 15 نمونه دیگر از آن‌ها ایجاد شوند با دور زدن قوانین بجای تمرکز صد در صد بر روی صادرات، جایگاه واردکننده مطلق را به خود اختصاص دهند که امتیازات فراوانی در بر داشت تا این سال‌ها همچنان به حیاط‌خلوت‌های دولت به‌منظور رفع تنگناهای صوری تبدیل شوند. امروز نمودار اینگونه مناطق در تورم جهانی تنها 12 درصد ارتقا داشته اما تقریبا هیچگونه منافعی برای کشور و صادرات آن به همراه نیاورده که حالا با تصویب و تأیید نهادهای نظارتی 15 منطقه دیگر به معضلات قبلی اضافه شوند.
