ماجرای پرداخت مالیات سکه چیست؟

به گزارش فرارو، طبق دستور سازمان امور مالیاتی، اگر این افراد مالیات خود را در موعد مقرر نپردازند، به مالیات متعلقه آن‌ها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه می‌شود.

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی اشخاصی که سال ۹۹ حداکثر ۱۰۵ سکه از بانک مرکزی خریده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل هستند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

بااستناد به دستورالعمل ابلاغی تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعدمقرر (یعنی ۱۵ تیرماه) تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد و از تسهیلات مالیات مالیات برخوردار می‌شوند.

مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا ۱۵ تیرماه امسال است. به گفته معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، خریداران سکه مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام کنند تا مشمول جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ نشوند.

البته مسیحی گفته اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۵۵) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام و همچنین مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (۱۵ تیرماه ۱۴۰۰) هستند.

بهمن سال ۹۶ بود که روابط عمومی بانک مرکزی، از پیش فروش سکه خبر داد و در همان ماه پیش فروش سکه با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار انجام گرفت. پس از یک سال مشخص شد که سکه‌های فروخته شده که طبق سیاست‌های مدیریت وقت بانک مرکزی انجام شده بود و صاحبان خود را هم به سود‌های بسیاری هم رسانده بود، حالا باید مالیاتشان پرداخته شود.

کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند در بسیاری از کشور‌های جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مالیات وضع می‌شود، اما ایران طی سال‌های اخیر از ظرفیت این نوع مالیات استفاده نکرده که این موضوع همراه با نرخ تورم بالا و افزایش در حجم نقدینگی و نبود فضای کسب و کار مناسب، ایران را به بهشت سوداگران مبدل کرده است.

این اقتصاددانان براین باورند که از علل عمده آشفتگی بازار برخی دارایی‌ها نظیر بازار مسکن، سکه، ارز و خودرو فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بوده و سبب شده تا سفته بازان علاوه بر کسب درآمد‌های سرشار به افزایش هرچه بیشتر قیمت دامن بزنند؛ لذا به تعبیری می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را نوش دارویی برای مقابله با غارت دسترنج مردم تعبیر کرد.

ایجاد عدالت مالیاتی در امتداد تحقق عدالت اجتماعی، کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بخش‌های سرمایه‌پذیر از جمله مسکن، جلوگیری از فرار مالیاتی درآمد‌های سایر منابع مشمول مالیات و کمک به توزیع صحیح درآمد بین اشخاص جامعه از مهمترین دلایل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.

پس از فروش‌های سکه به مردم توسط بانک مرکزی و اعلام پرداخت مالیات، بندی در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به کسانی که سکه خود را نگهداری کرده بودند، اجازه معافیت می‌داد. اما پس از مدتی این بند نیز نادیده گرفته شد و بخشنامه تازه‌ای صادر شد.

در بخشنامه جدید نوشته بود: «چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح اد‌های خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.»

گفته می‌شود که این بند در بخشنامه امسال حذف شده است. یعنی تنها خرید سکه ملاک است؛ در حالیکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری سکه زمانی شناسایی می‌شود که فرد اقدام به فروش آن کند. افرادی هم که به دنبال سفته‌بازی در بازار هستند، مرتب آن را خرید و فروش می‌کنند.

به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد، بسیاری از خریداران سکه، تنها برای حفظ ارزش پول اقدام به خرید کرده‌اند تا در روز مبادا به آن مراجعه کنند. اما بخشنامه جدید این امکان را محدود می‌کند. این مسئله می‌تواند حتی عرضه در بازار سکه را نیز افزایش دهد.

اگر تا سقف خرید ۳۰ سکه را جزو خریداران خرد قرار دهیم، این افراد برای خرید ۳۰ سکه باید ۴ میلیون تومان مالیات پرداخت کند. اگر تنها دارایی و پس‌اندازشان سکه باشد، در این حالت ناچار به فروش یک سکه برای پرداخت مالیات خواهند بود. برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از اهداف بخشنامه جدید، افزایش عرضه سکه در بازار بوده است.