وزارت نیرو برنامه‌ای برای تأمین حق‌آبه کشاورزان اصفهان ندارد/ نباید به مطالبه گران بحق برچسب امنیتی زده شود
دادستان اصفهان گفت: سالهاست وزارت نیرو هیچ برنامه‌ای برای تامین حق آبه کشاورزان اصفهان ندارد در حالیکه ۹ سال پیش مصوب شده بود که برنامه جامعی در این ارتباط تدوین کند.
به گزارش مهر، علی اصفهانی عصر پنج شنبه در مجمع مطالبه‌گران استان اصفهان که با محوریت شبکه سازی و هم افزایی هسته‌های مطالبه‌گری و بررسی نظام مسائل استان برگزار شد، اظهار داشت: به یقین در جایی که فساد وجود داشته باشد عدالتی حاکم نیست و از سویی عدالت پروری در چارچوب دینی رضایت‌مندی مردم را در بر دارد.
وی با اشاره به اینکه اجرای عدالت حتی به شکل نسبی ضرورت دارد، ابراز داشت: مبارزه با فقر، فساد، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض جزء آرمان‌های انقلاب بوده است اما در ۴۰ سال اخیر به دلیل مدیریت کلان و میانی که تفکر غربی و لیبرالی داشتند از این آرمان‌ها فاصله گرفتیم و به جایی رسیدیم که فساد در سطح جامعه و مدیران افزایش یافت.
دادستان اصفهان با بیان اینکه در شروع دهه پنجم انقلاب اسلامی خداوند بر سر ما منت نهاد و با نشان دادن طلیعه انتخابات فرصت دیگری به ما داد، تاکید کرد: مردم با وجود تهدیدها، منفی بافی‌ها و مسائل دیگر پا پیش گذاشتند و این حضور یک معجزه و اتمام حجتی بر مسئولان بود و فرصت دیگری در اختیار دست‌اندرکاران و مسئولان نظام گذاشت تا به آرمان‌های انقلاب برگردیم.
همگرایی سه قوه در راستای ایجاد تحول انقلابی
وی ادامه داد: اکنون شرایط خوبی در سه قوه فراهم شده تا نیروهای انقلابی و شاخص این مسیر آغاز شده را ادامه دهند تا در گام دوم انقلاب تحولی ایجاد شود.
اصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه در مسیر مطالبه‌گری انتقادات نباید شخصی و مصداقی باشد، تصریح کرد: این عیوب باید به شکل مصداقی بیان شود که در این صورت هم تأثیر بهتری داشته و هم ضمیر مرجع خود را می‌شناسد.
وی با تاکید بر اینکه در این مسیر نباید خسته شویم و با نسبت به خودمان اغماض کنیم، گفت: مطالبه‌گری نباید از سر خصومت باشد؛ در همه دستگاه‌ها افراد خوب و بدو حتی نفوذی داریم که مطالبه‌گری و این نوع اعلام‌ها از کار آنها جلوگیری می‌کند.
دادستان اصفهان در پاسخ به سوال یکی از مطالبه گران در ارتباط با اینکه آیا برخی دستگاه‌ها حق دارند موبایل یک نفر را در اختیار گرفته، تمامی مکالمات داخل آن را پیاده سازی کرده و یا حتی منتشر کنند، گفت: مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی کسی حق استراق سمع صوت‌های شخصی را ندارد مگر با حکم قضائی برای مواردی که اهمیت حقوقی ویژه‌ای دارد اما حتی استخراج و انتشار این موارد میز جرم است و امکان شکایت در این ارتباط وجود دارد.
نباید به مطالبه گران بحق برچسب امنیتی زده شود
دادستان اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برچسب ضد امنیتی نباید به کسی زده شود که مطالبات به حقی دارد، بیان داشت: باید دقت کنیم که در تجمعات افرادی دستگیر شدند که جزء اصناف معترض نبودند بلکه وصل به شبکه‌های خارجی هستند که این نوع موارد مستنا است.
وی در پاسخ به این دغدغه و انتقاد که شکایت از مطالبه‌گران زیاد است، گفت: طبیعی است که هر کس حق شکایت دارد و ما موظف به رسیدگی هستیم و البته این شکایت باید مستدل و غیر مغرضانه باشد و در غیر این صورت قابل پیگیری نیست.
اصفهانی در پاسخ به رسیدگی به مطالبات و شکایات کشاورزان اصفهانی در ارتباط با حق آبه های قانونی آنها گفت: در ابتدا باید به این نکته دقت کنیم که ما فقط در استان اصفهان می‌توانیم در ارتباط با شکایات دخالت کنیم اما موارد غیرقانونی استان‌های دیگر را باید به دیگر مسئولان انعکاس دهیم.
وی با بیان اینکه در بحث کشاورزی و حقوق آنها در دو سال اخیر بیشترین جلسات را درباره حقوق آنها داشتیم، گفت: من شخصاً در ارتباط با مشکلات کشاورزان دو بار به شورای امنیت کشور مراجعه کردم، بارها با وزیر نیرو و کشور صحبت کردیم و مشکلات را انعکاس به دادستانی کل کشور دادیم.
کشاورزان اصفهانی بحق هستند
دادستان اصفهان با بیان اینکه کشاورزان اصفهان در مطالبات خود حق دارند، تاکید کرد: متأسفانه مصوبات قانونی که شورای عالی آب دارد اجرایی نمی‌شود اما قول داده‌ام مواردی که به استان خودمان مربوط است در حد توان عملیاتی و از کشاورزان پشتیبانی کنم.
صنف کشاورزی استان مجاور زیر بار تشکیل کمیته رفع اختلاف نمی‌رود
وی اضافه کرد: در این مدت مدت کمیته‌های مشترکی برای نظارت بر برداشت‌های غیرمجاز استان اصفهان و چهارمحال شکل دادیم و سعی در ایجاد کمیته‌های مشترک میان کشاورزان دو استان برای نظارت بر برداشت‌ها داریم اما عملیاتی نشده است چراکه صنف کشاورزی چهارمحال زیر بار نرفته است.
اصفهانی با تاکید بر اینکه موضوع آب در کشور مدیریت نمی‌شود، تصریح کرد: پارسال میزان زیادی آب از خوزستان در دشت و بیابان‌های مجاور این استان هدر رفت که اگر مدیریت شده بود کمبود آب نداشتیم.
وی با تاکید بر اینکه در سمیرم و فریدون نیز میزان زیادی آب وجود دارد که مدیریت نمی‌شود، گفت: سالهاست هنوز وزارت نیرو هیچ برنامه‌ای برای حق‌آبه کشاورزان اصفهان ندارد در حالی که ۹ سال پیش مصوب شده بود که برنامه جامعی در این ارتباط تدوین کند.
تأمین آب شرب اصفهان در خطر جدی
دادستان اصفهان با ابراز این مطلب که مسئولان کشوری باید دقت کنند که حق‌آبه با حق نکشت فرق دارد چراکه یک حق قانونی و خریداری شده است، گفت: آلودگی هوا و محیط زیست از دیگر مواردی است که دادستانی حق ورود دارد اما نه تنها حق آبه‌های محیط زیست اصفهان تخصیص نیافته بلکه آب شرب اصفهان نیز اگر سامانه دوم محقق نشود در خطر است.