افزایش قیمت کالاها نباید دلبخواهی باشد/ سقفی برای گرانی‌ها وجود ندارد
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در سال گذشته ۲۰ هزار پرونده تخلفات خودرویی در سازمان تعزیرات تشکیل شده است، گفت: براساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات دیگر صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات خودروسازان را ندارد.
«محمد علی اسفنانی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی مانند نان، روغن و ... بدون اعلام قبلی گفت: ما دو بخش کالا داریم یک نوع کالاهای اساسی است که مشمول قیمت‌گذاری اجباری است مانند نان یا بخشی از مواد لبنی و امثالهم. البته یک بخش دیگری از کالاهای اساسی و سایر کالاها مشمول قیمت‌گذاری اجباری نیستند. کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند، طبیعتا تا قیمت جدید مشخص نشود، اجازه افزایش قیمت ندارند و افزایش قیمت این کالاها به هیچ عنوان قانونی و موجه نیست. هر جایی این تخلف مشاهده یا گزارش شود و شکایتی در خصوص آن صورت بگیرد، ما برخورد تعزیراتی می‌کنیم و این اقدامات نیز در حال حاضر در حال انجام است.
وی ادامه داد: البته درباره نان که مثال زدید، مدعی هستند، سه سال است، افزایش قیمت پیدا نکرده و به همین دلیل هزینه‌ها تامین نمی‌شود و متاسفانه اقدام به تخلف گران‌فروشی یا کم‌فروشی می‌کنند و شاهد هستیم گاهی حجم و اندازه نان کاهش می‌یابد و یا گاهی اوقات کنجد یا سبزی‌جات را به نان اضافه کرده و آن نان را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی می‌فروشند که تمامی این اقدامات تخلف است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: علی‌القاعده باید سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در این خصوص تصمیم‌گیری و در نهایت قیمت قانونی را اعلام کنند و قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت مبنای ما است و اگر قیمتی را اعلام نکنند، طبیعتا قیمت سابق مبنا است و بالاتر از قیمت سابق هرچقدر کالایی را اضافه‌تر بفروشند، تخلف و گران‌فروشی است و یا مصادیق کم‌فروشی و یا فروش اجباری داشته باشد. در برخی از موارد نیز شکایت شده است که نانوایی فقط نان کنجد‌دار و یا نان دارای سبزی‌جات می‌فروشند و نان ساده نمی‌فروشند که این تخلف و فروش اجباری یک کالاست که مورد نیاز خریدار یا علاقه خریدار نیست.
افزایش بی‌رویه قیمت بسیاری از کالاها
اسفنانی درباره کالاهای اساسی و غیراساسی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری نیستند، گفت: متاسفانه شاهد افزایش بی‌رویه قیمت بسیاری از کالاها هستیم. من فکر می‌کنم در فضایی که دولت در حال جابجایی است، برخی از فضایی که به دلیل تغییرات در سیستم قوه مجریه صورت می‌گیرد، استفاده کرده و افزایش قیمت بی‌رویه می‌دهند. ما نیز شاهد هستیم و گزارش‌ها هم حاکی از این افزایش قیمت‌های بی‌رویه است. مبنای این موضوع باید برای ما مشخص شود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان حتما باید آنالیز قیمت را برای این کالاها داشته باشد به ویژه برای کالاهای تولیدی مانند مواد خوراکی تولید شده مانند لبنیات باید یک مبنای قیمتی داشته باشند و اینطور نباشد که هر کس هر چقدر توانست این قیمت‌ها را افزایش دهد، چراکه این موضوع تخلف و گران‌فروشی است.
سازمان حمایت باید مشخص کند تا چه میزان امکان افزایش قیمت کالاها وجود دارد
وی ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این موضوع را به ما اعلام کند که بر فرض اینکه این افراد مجاز به افزایش قیمت هستند تا چه میزان این افزایش قیمت وجود دارد و باید این مبنا را برای ما مشخص کنند. به طور مثال روغن مشمول قیمت‌گذاری اجباری نیست، اما آیا تولید‌کنندگان و فروشندگان روغن، اجازه دارند هر مبلغی را که خواستند برای این کالا تعیین کنند، قطعا اینگونه نیست و سازمان حمایت باید مشخص کند که چه میزان این‌ها حق افزایش قیمت دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: این موضوع در خدمات نیز مشاهده می‌شود یعنی در حوزه بلیت‌های هواپیمایی شرکت‌ها و ایرلاین‌ها هر قیمتی که مدنظر خودشان است را اعلام می‌کنند و این موضوع به هیچ عنوان نه با اصول حاکمیتی و نه با قانون سازگار است، لذا حتما سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باید موارد را مشخص کنند. در خصوص بلیت هواپیما نیز بارها اعلام کرده‌اند که قیمت براساس عرضه و تقاضا است، فرض اینکه این حرف درست باشد و قیمت‌گذاری اجباری هم نداریم اما وقتی یک کالا و یک خدمتی قیمت‌گذاری اجباری ندارد یعنی سقف آن باز است و تا هر میزان که دل‌شان خواست افزایش قیمت‌دهند، نه اینگونه نیست و باید سقفی برای آن در نظر گرفته شود.
او تصریح کرد: کف قیمت همیشه بالاست، اما باید سقف قیمت نیز تا حدی رعایت شود و به طور مثال اگر قیمت پروازی در حالت عادی ۲۰۰ هزار تومان است، حداکثر اجازه داشته باشند در یک شرایط خاص ۱۰ الی ۲۰ درصد آن را اضافه کنند، اما گاهی اوقات شاهد هستیم دو الی سه برابر قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این با هیچ منطقی سازگاری ندارد و سازمان حمایت باید در این زمینه هم سقفی را مشخص کند و همچنین در مواقعی که تخلفاتی دارند به ما گزارش کنند تا ما با آن‌ها برخورد تعزیراتی داشته باشیم.
سازمان تعزیرات دیگر صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات خودروسازان را ندارد
اسفنانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تشکیل پرونده تخلفات خودرویی گفت: بیش از ۲۰ هزار پرونده خودرویی در سال گذشته به ما ارجاع شد و ما به آن‌ها رسیدگی کردیم. عمده احکام این پرونده‌ها اجرا شده است و تعداد محدودی نیز در تجدیدنظر هستند، اما در دی‌ماه سال گذشته دیوان عدالت اداری یک رای وحدت رویه صادر کرد و براساس آن صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌های خودرویی را گرفت لذا ما براساس این رای وحدت رویه، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات خودروسازان را نداریم و باید حتما در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده و ما از این تاریخ به بعد امکان پذیرش شکایت‌ها درباره عدم تحویل به موقع خودرو را نداریم و تنها تعداد پرونده‌هایی که باقی مانده را به سرعت تعیین‌تکلیف و اجرا می‌کنیم.
وی تاکید کرد: بیش از ۲۰ هزار پرونده در بحث خودرو اعم از پرونده‌های سبک، سنگین، داخلی و خارجی به ما در سال گذشته ارجاع شد و ما به آن‌ها رسیدگی کرده و بخش عمده‌ای از احکام آن‌ها اجرا شده است. مابقی آن‌ها نیز درصدد اجرا است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سوال که با این اقدام آیا روند رسیدگی به این تخلفات طولانی‌تری نمی‌شود؟ گفت: من انتقادات جدی به این طرح دارم، این رای از لحاظ اصول حقوقی نیز دچار مشکل است. این رای یک رای وحدت رویه است که اگر تحلیل حقوقی درخصوص آن صورت گیرد می‌بینیم دارای اشکال است و من متاسفم چنین رای صادر شده است، اما از آنجا که براساس قانون رای وحدت رویه به منزله قانون و الزام‌آور است، برای ما لازم‌الاتباع است و ما از آن تبعیت می‌کنیم، اما از حیث تحلیل حقوقی این رای جای تحلیل دارد و می‌توان آن را بررسی کرد که از لحاظ چارچوب حقوقی تا چه حد منطبق با واقعیت‌های حقوقی جامعه و منطبق با قانون است.
اسفنانی تصریح کرد: تا زمانی که این رای موجود است ما نمی‌توانیم به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم و تا زمانی که رای وحدت رویه دیگری صادر نشده باشد یا مجلس قانونی خلاف این رای وحدت رویه صادر نکند، ما همین وضع را خواهیم داشت و مکلف به اجرای قانون هستیم.
وی با اشاره به ایرادات این رای گفت: در سازمان تعزیرات حکومتی براساس فلسفه‌ای وجودی‌اش، رسیدگی به پروند‌ها با سرعت انجام می‌شود، چراکه تشریفات دادرسی را ندارد، لذا مردم راغب‌تر بودند به پرونده‌شان در سازمان تعزیرات رسیدگی شود. نکته دیگر این است که در تعزیرات ما در مرحله بدوی، تجدیدنظر و اجرا حتی یک ریال هزینه دادرسی از مردم دریافت نمی‌کنیم، اما در حال حاضر اگر قرار باشد مردم در این خصوص به دادگاه حقوقی مراجعه کنند حتما باید هزینه دادرسی از جمله ابطال تمبر و ... را پرداخت کنند. همچنین اگر تامین خواسته نیاز باشد و قرار باشد اموالی از خودروساز یا خودروی مورد نظر توقیف شود باید حتما رقم قابل توجهی یعنی ۱۰ الی ۳۰ درصد از ارزش خودرو را به حساب سپرده واریز کنند تا اگر حکم به ضررشان صادر شد و در اثر توقیف خسارتی به طرف مقابل وارد شد، خسارت را از این حساب برداشت کنند و همچنین اگر رای به ضررشان صادر شد، دو برابر میزانی که در مرحله بدوی هزینه دادرسی داده‌اند، باید هزینه دادرسی برای دادگاه تجدیدنظر پرداخت کنند.
درآمدهای ناشی از اجرای احکام تعزیرات حکومتی به خزانه دولتی واریز می‌شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: به همین منوال شرکت‌های خودروساز نیز اگر حکم به ضررشان صادر شود و خواستند تجدیدنظر خواهی کنند، باید دوبرابر مرحله بدوی هزینه دادرسی پرداخت کنند. همچنین طولانی شدن روند رسیدگی و افزوده شدن این تعداد پرونده به پرونده‌های قوه قضاییه ادامه تطویل دادرسی را به همراه خواهد داشت، اما به هرحال براساس تشخیص هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین رایی صادر شده است و ما به اولویت‌ها و فلسفه آن وارد نمی‌شویم، اما این موضوع به دلیل صدور رای وحدت رویه صورت می‌گیرد.
اسفنانی همچنین درباره درآمد حاصل از اجرای احکام تعزیرات گفت: این درآمدها به حساب خزانه کشور واریز می‌شود و براساس قانون بودجه بین دستگاه‌ها تقسیم می‌شود. البته درباره درآمدهای قوه قضاییه و سازمان تعزیرات در برخی از قوانین اشاره‌هایی شده است به طور مثال در خصوص پرونده‌های تخلفات واحدهای صنفی و تخلفات مربوط به خدمات و کالا آمده است که ۳۰ درصد از درآمد به سازمان تعزیرات پرداخت شود تا بخشی از آن در اختیار اتاق اصناف، اتخادیه‌ها و تعزیرات قرار داده شود، اما هرساله به دلیل مشکلاتی که در بودجه داریم چنین اتفاق قانونی صورت نمی‌گیرد و یا کمتر انجام می‌شود، اما براساس قانون اساسی همه درآمدهای سازمان‌ها و مراجع درآمدزا به خزانه دولتی واریز می‌شود.