ایجاد مدینه فاضله در ید قدرت بشری نیست که با چالش‌های عقیدتی و اجتماعی مبتنی بر عدم رعایت حقوق مساوی برای جامعه و رد دین بیت‌المال روبروست که علی‌رغم تمامی تلاش‌ها به‌واسطه شهادت‌های جان‌سوز و نصایح بزرگان دین نتوانسته است به‌طور کامل بر اجرای آن‌ها فائق آید، همه تلاش‌ها را بکار می‌برد تا به قدرت برسد با این دیدگاه که اگر موفق شد همه نابرابری‌ها را بزداید و کاری کند کارستان اما دریغ از زمانی که با همه این خلوص نیت و گذشت از پل مراد افسار را به دست همان معدود کسانی می‌دهد که قبلاً آلوده شده‌اند و طی تمامی این سال‌ها توانسته‌اند راه دور زدن‌ها و گریز از حق‌ها را به‌خوبی دریابند!
حسن روانشید| مقدمتاً باید این را تذکر داد که مفهوم مشاوره در این دوران دادن کاسه کله به دست کسانیست که سال‌ها همچون آب راکد در یک گودال باقی مانده و همچنان به مدارا با تفکرات متفاوت می‌پرداختند به این امید که مسیر ادامه یافته و بازهم بتوانند یکی از امضاهای طلایی باشند اما از جمعی آراء یک جامعه بزرگ غافل بودند که چگونه چراغ سبزها یکباره قرمز می‌شوند و آن‌ها را ناچار به برون‌رفت از گودال می‌نمایند تا به معجون و مخدر تازه‌ای تبدیل نشوند. مجلس دهم اگرچه می‌توانست نقش کلیدی و ارزنده‌ای برای برون‌رفت از چالش‌های روبرویی باشد که امروز شاهد آن هستیم زیرا از قبل یکی از مغزهای متفکر اقتصادی و سنتی کشور که عمری در این راه کفش و پیراهن پاره کرده بود صراحتاً اظهار داشت: آینده اقتصادی خوبی برای کشور نمی‌بیند که ممکن است به‌نوعی قحطی همانند سال‌های 1296 تا 1298 شمسی دچار گردد و امروز پس از گذشت هشت سال غفلت آثار آنچه که یکی از دو برادر باتجربه در اقتصاد سنتی ابراز داشته را به‌مراتب بیشتر شاهدیم زیرا ارزش واحد پولی کشور نه‌تنها ترقی نداشته و یا
ثابت نمانده است بلکه به‌سرعت بیش از تمامی چهل سال گذشته نزول کرده درحالی‌که سال‌ها پس از انقلاب و همچنین با وجود تحریم‌ها و جنگ تحمیلی و عرضه نفت بشکه‌ای شش دلار در زیر حفاظت‌های شدید هوایی و دریایی برای صادرات می‌گذرد و چنین اتفاقی بزرگ آنهم طی زمان آرامش، از نوعی بی‌سیاستی قانون‌گذاران و مجریان آن حداقل در مجلس دهم و دولت‌های یازدهم و دوازدهم خبر می‌دهد تا متولیان این دو نهاد را ناچار به پاسخگویی به ملت کند. آنچه در انتخاب نمایندگان مجلس دهم حادث شده اتفاقی ساده نبود بلکه به روایتی یک مدیریت مهندسی‌شده به‌حساب می‌آمد تا کسانی به آن راه یابند که تجربه‌ای دراین‌باره نداشته و تنها مسیر را برای القاء دولت یکدست یازدهم در دوره دوازدهم هموار می‌کرد که این اتفاق هم افتاد تا علی‌رغم همه بی‌توجهی‌های رئیس‌جمهور و کابینه یازدهم عیناً به دوازدهم کپی پیست شود و بازهم نابسامانی‌ها ادامه یابند. امروز نمی‌توان این معما را به‌سادگی حل نمود و انکار کرد که مقصر اصلی برای رسیدن کشور به چنین مقطعی از معضلات و چالش‌های عمیق مجلس دهم است یا دولت دوازدهم زیرا اکثریت نمایندگان آن، چنان تنیده در بافت کابینه دوازدهم بودند که تفکیک
آن‌ها از یکدیگر به مشابه جدا کردن رنگ از آب رنگ است! تغییر چالش‌های ایجادشده از یکدیگر نیز همین‌گونه است اما می‌توان به نمونه‌های واضحی از آن‌ها اشاره نمود که ورزش و جوانان از ان جمله است زیرا این وزارتخانه علی‌رغم بازدهی صفر برای تأمین نیازهای روزمره آحاد جامعه که نان شب یکی از آن‌هاست تنها به تقویت رانت و رانت‌خواری در زیر چتر حمایت‌ها آنهم نه برای جوانان بلکه جهت بخش ورزش پرداخته قضاوت عام کنیم درحالی‌که کشور با چالش تأمین نیازهای اولیه ازجمله دارو و واکسن کرونا مواجه است فدراسیون‌ها به نیابت از وزارتخانه آن دست به کار قراردادهایی کلان آنهم با واحدهای ارزی بیگانه می‌شوند تا یک به‌اصطلاح مربی خارجی بتواند امضاءهای متعدد متولیان فوتبال را در زیر قرارداد گرفته و پس از سه ماه بدون اینکه قدمی در اجرا بردارد همانند مستندات یک قباله و مهریه عقدی باکره را به اجرا گذاشته تا به‌زور فیفا، فدراسیون به‌ناچار با به رهن گذاشتن وثیقه‌ای به نام ساختمان آن به شرکت شستا رقم ارزی کلانی را دریافت و به این مربی بدهد که در سرسید موعد نتواند تسهیلات دریافتی را اعاده کند و راهن به تهدید و مصادره ساختمان بپردازد! این اقدام یکی از
کوچکترین خسارات کلان و پیش‌پاافتاده ایست که طی هشت سال گذشته و براثر بی‌کفایتی در بخش ورزش کشور وارد می‌شود و اگر دیوان محاسبات تنها بخشی از تشکیلات خود را به آن اختصاص دهد می‌تواند گروه بسیاری از متولیان ورزش را طی این هشت سال پای میز محاکمه ترک فعل‌ها کشانده تا خلخال از پاها بیرون آورند! که امروز شاهد آن نباشیم در آخرین دقایق دولت دوازدهم و پس از پایان مسابقات جهانی یک مربی آزرده‌خاطر فریاد نزند: «بنگرید زمانی را که والیبال هم به لجن‌زار کشیده می‌شود»!
ادامه دارد
