حسن روانشید| شاید بتوان دولت‌های نهم و دهم را موفق‌ترین مجموعه از قوه مجریه در طول تاریخ کشور پیرامون توجه به سرمایه‌گذاری‌ها با ریسک بالا برای صاحب مسکن نمودن اقشار ضعیف جامعه دانست که پروژه بلند پروازانه‌ای با افق چهار میلیون واحد مسکونی آپارتمانی در سر می‌پروراندند و در پایان دولت دهم توانستند نیمی از این خانه‌ها را تکمیل و یا تحویل دهند اما بقیه پروژه به‌صورت جانمایی، سفت‌کاری و مشکلات حقوقی میراثی آماده احیاء برای دولت یازدهم باقی ماند تا پس از چهار سال تأخیر به‌منظور برون‌رفت متولیان آن از ذهن‌ها و پیشنهاد تغییر نام از مهر به مسکن ملی که هر دولت به نحوی اجرای اصل 44 قانون اساسی را نادیده گرفته‌اند، امروز اتحادیه مسکن‌سازان بخش خصوصی را مصمم می‌کند وارد جرگه شده و ضمن اعلام عرضه مسکن به طریق اقساط بلندمدت با مقابله و مقاومت معاونت شهرسازی وزارت راه روبرو می‌شوند تا رسماً به نفی آن بپردازند به این دلیل که پروژه کپی ناقصی از طرح مسکن ملی است و باید برای اتحادیه مسکن‌سازان اقامه دعوا شود! معلوم نیست جامعه باید به کدام‌یک از
سازهای مسئولان برقصد که از سویی تشویق و ترغیب به انجام امور محوله به بخش خصوصی می‌کنند که اصولاً انجام آن برای دولت تعریف نشده و از طرفی می‌خواهند برای کسانی به‌موجب مجوزهای دریافتی حقوقی که دارند اقامه دعوا کنند؟! مدیرعامل مسکن‌سازان نیز در تقابل با ادعای معاونت شهرسازی وزارت راه اعلام می‌کند: «ما هم علیه آن‌ها اقامه دعوا خواهیم کرد» تا این کشمکش‌ها ادامه یافته و اجاره‌نشین‌ها آرزوبه‌دل بمانند! و پس از زمین و نفت، هوا و آب، نوبت جنگ مسکن فرا رسد! عضو کمیسیون عمران مجلس در تاریخ شانزدهم آذرماه ۱۳۹۹ آب پاکی را روی دست دولت دوازدهم ریخته و ابراز می‌دارد «دولت در اجرای طرح ملی مسکن موفق نبوده است». همین نظریه کافی است تا بازهم دولت‌های نهم و دهم همچنان روسفید باقی بمانند زیرا علاوه بر موفق بودن ضمنی در تولید و تحویل مسکن مهر توانسته‌اند قانون مصوب مجلس را پیرامون یارانه‌ها که در بایگانی خاک می‌خورد عملیاتی ساخته و شروع به پرداخت آن کنند که همچنان ادامه دارد اما دولت یازدهم پروژه موفق مسکن مهر را ازسر غیظ چهار سال تمام مسکوت گذاشت و پس‌ازآن با طرح ملی مسکن وارد میدان شد که متأسفانه آنچنان که باید نتوانست حریف
مسکن مهر شود. عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار می‌دارد: «دولت در لایحه بودجه سال 1400 برای اجرای پروژه‌های زیر نظر وزارت راه و شهرسازی ازجمله مسکن مهر، بازآفرینی شهری، مصلای تهران و طرح اقدام ملی مسکن، اعتباری حدود دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این ردیف اعتبار نشان دهند افزایش ۵۰۰ میلیاردی بودجه این حوزه نسبت به سال 99 می‌باشد، این اعتبار نشان می‌دهد سال آینده اقدام اساسی برای تولید مسکن و تکمیل برخی پروژه‌های مربوطه صورت نخواهد گرفت که مجلس یازدهم برای رفع معضل کمبود مسکن، طرح جهش تولید و تأمین را تدوین کرد تا بر اساس آن سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. حالا پیش‌بینی اینست که برای اجرای این طرح اعتباری حدودی 140 هزار میلیارد تومان نیاز است، بنابراین ایجاد ردیف اعتباری دو هزار میلیاردی در حوزه مسکن‌سازی بسیار ناچیز و کم اثرتر خواهد بود، دولت در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی کلانی را برای اجرای پروژه‌هایی مانند بازآفرینی شهری و طرح اقدام مسکن ملی انجام داده اما متأسفانه هیچکدام از این پروژه‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است که بازار مسکن نیازمند یک اقدام عملی و گسترده در عرصه ساخت‌وساز می‌باشد و با
تخصیص قطره‌چکانی اعتبارات نمی‌توان به توسعه کلان دست یافت». آنچه از قیمت‌های سرسام‌آور و پروازی مسکن در سراسر کشور استفسار می‌شود سایه نگرانی‌ها را افزایش داده و به نظر می‌رسد پس از وقوع جنگ‌های گذشته که آخرین آن‌ها آب بوده زیرا این روزها مصر و اتیوپی را روبروی هم قرار داده باید منتظر نبرد گونه‌هایی پیرامون مسکن هم باشیم که اجاره‌بهای آن نیز در دنیا رکوردشکنی کرده است!
ادامه دارد
