مکافات ارز

به گزارش تسنیم، فنر نرخ ارز و این بی‌تعادلی در قیمت و نرخ ارز که با یک تلنگر بازار را به هم می‌ریزد درواقع مسبب بسیاری از مشکلات اساسی به‌ویژه در حوزه تولید داخلی و رقابت در بازار صادرات و واردات است. بعد از اعلام دلار 4200 تومانی در 20 فرودین 1397 که حالا به دلار جهانگیری معروف شده است، بانک مرکزی سامانه نیما را افتتاح کرد؛ به‌گونه‌ای که معاملات ارزی تنها در این سامانه صورت می‌گرفت و با این روند فعالیت صرافی‌ها مختل شد، اما در کنار دلار 4200 تومانی، بهای دلار در بازار غیررسمی افزایش یافت.

همچنین نظریات کارشناسان اقتصادی و اظهارنظرهای مقامات مسئول نیز ناکارآمدی سیاست ارزی 4200 تومانی را تائید کردند که این امر نشان می‌دهد، تصمیم دولت پیرامون ارز 4200 تومانی نه‌تنها به اهداف خود نرسیده بلکه منابع ارز بسیاری را نیز فروخورده است. در نیمه اول سال 98 اعتراض اکثر اقتصاددانان به هدر رفتن ارز 4200 تومانی برای واردات به اوج رسید و شایعه شده بود که دولت ارز 4200 تومانی را کنار می‌گذارد اما نوبخت معاون رئیس‌جمهور گفت که واردات کالاهای اساسی با این ارز ادامه خواهد داشت و مجلس نیز در قانون بودجه سال 98 دست دولت را برای واردات 14 میلیارد دلار کالای اساسی با ارز 4200 تومانی باز گذاشته بود.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر تولید بوده و در سال‌های گذشته مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است، اظهار داشت: نرخ ارز چندگانه در کشور موجب تنزل سرمایه‌گذاری و شکست جدی سرمایه‌گذاران خواهد شد.

او با بیان اینکه نوسانات ارزی در کنار عدم‌حمایت از کالای ایرانی و واردات، مثلت مشکلات پیش‌روی تولید ملی است، افزود: اگر هدف دولت این است که دلار را تک‌نرخی کند، با فاصله قیمت اعلام شده با نرخ ارز آزاد، هیچ‌گاه نمی‌تواند به این اهداف مهم دست یابد، با تک‌نرخی نشدن ارز، دلالان به پول بیشتری دست می‌یابند و نبض بازار را در دست می‌گیرند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه امروز همه‌چیز به نرخ ارز وابسته است، بیان کرد: متأسفانه زمانی که نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد شاهد آن هستیم که این امر حتی بر نرخ لبنیات هم تأثیر می‌گذارد درحالی‌که درآمد مردم ما با ریال است و نه با ارز.

او کاهش قدرت خرید مردم را عامل منفی دیگر در افزایش قیمت ارز دانست و گفت: اگر هزینه‌ها با درآمدها مطابقت داشته باشد، مشکلی نیست، اما متأسفانه در حال حاضر هزینه‌ها نسبت به درآمد مردم بیشتر است و برای همین مشکل‌ساز می‌شود.

*شفافیت مالی در بانک‌ها حلال مشکلات است

امیر کشانی، فعال اقتصادی معتقد است که تغییر نرخ ارز و بی‌ثباتی آن از سال 94 و 95 اتفاق افتاد و برای چندمین بار است که کشور این روند را تجربه می‌کند، فنر نرخ ارز را می‌گیرند و منتظر تلنگر می‌شوند و بازهم این اتفاق خواهد افتاد.

او تصریح کرد: به عبارتی حضور آقای ترامپ و اتفاقات بعدازآن این تلنگر را زد و نرخ واقعی ارز بی‌ثبات شد و افزایش پیدا کرد. ازاین‌رو این تجربه بارها تکرار و دلار سه برابر شده که تا زمانی که کار را به اقتصاددانان و کارشناسان نسپارند، این روند ادامه دارد. در اقتصاد یک‌راه برای حل همه مشکلات وجود دارد آن هم شفافیت مالی به‌ویژه در بانک‌ها و مقامات است.

بابک حیدری، عضو حزب جمعیت پیشرفت و عدالت و شورای مرکزی کانون اندیشه و تمدن اسلامی نیز گفت: کارتر نخستین رئیس‌جمهور آمریکا در سال 1980 که در مقابل جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد در تقابل با تسخیر لانه جاسوسی اعلام می‌کند که از ایران نفت نمی‌خرد و بعد از 40 سال ترامپ دوباره اعلام می‌کند که از ایران نفت نمی‌خرد.

حیدری افزود: چرا با وجودی که 40 سال از انقلاب گذشته دولت رقیب جدی بخش خصوصی در حوزه تولید است؟ چرا کارت سوخت باید حذف شود درصورتی‌که به گفته کارشناسان روزانه 30 میلیون لیتر بنزین از کشور خارج می‌شود و وزیر نفت ادعا می‌کند که 5 میلیون لیتر خارج می‌شود؛ چرا دولت قانون را اجرا نمی‌کند و رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی برنامه بودجه و قانون را ارائه نکرد و به جای آن به ارائه احکام بسنده کرد؟

او تصریح کرد: واردکننده با دلار 3300 تومان کالا را وارد می‌کند درحالی‌که تورم کشوری سالی 10 الی 15 درصد قیمت مواد اولیه را بالاتر می‌برد در نتیجه قدرت رقابت تولیدکننده داخلی محدود می‌شود و بازار داخل و صادرات را از دست می‌دهد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: رهبری گفتند که زمانی که ارز و سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند اما بیشتر به دنبال آن کسی هستند که ارز و سکه را گرفته درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است.

با مشخص کردن نرخ ارز 4200 تومانی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان بی‌ثباتی را در بازار به همراه داشت که تبعات آن نیز دامن‌گیر تولیدکنندگان و کارخانه‌های صنعتی و همین تصمیم ساده سبب رواج مفاسد اقتصادی شد. حال باید این سؤال را پرسید که با مشخص شدن ناکارآمدی این سیاست چرا همچنان دولتی‌ها به ادامه آن اصرار دارند؟