رئیسی: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی و واکسیناسیون سراسری است

آیت الله سید ابراهیم رییسی روز شنبه در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم اظهار کرد: برای ابتکار بسیار خوبی که مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی وضعیت وزیران پیشنهادی کرد، سخنان آنها را در کمیسیون‌های اصلی و فرعی شنید و وقت بسیار خوبی گذاشت، باید صمیمانه از رییس مجلس برادر مجاهدم دکتر قالیباف و هیات رییسه و رییس کمیسیون ها و اعضای آنها تشکر کنم.

وی اضافه کرد: خداوند منان را شکرگذاریم که دل‌های مردم عزیر و صبور ایران را هدایت کرد و توفیق عظیم خدمت و بار سنگین امانت را به بندگانی از دل مردم سپرد تا در آستانه قرن پانزدهم هجری شمسی با تکیه بر اصیل‌ترین شعارهای نهضت خمینی کبیر (ره) و رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی امانت‌دار اولین دولت گام دوم انقلاب اسلامی در ملک عالم آل محمد (ص) هستیم.

رییس جمهوری گفت: می‌دانیم فرصت خدمت کوتاه است و رنج های مردم بسیار است. این بار امانت جز با هدایت الهی و عنایت اهل بیت (ع) و عزم اراده پولادین برای تحول به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و تحول خواهی چز با تکیه بر شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و پیروی از رکن رکین ولایت فقیه به ساحل امن عدالت و پیشرفت منتهی نخواهد شد.

وی ادامه داد: اکنون هنگامه حرکتی جهادی، حکیمانه، شجاعانه و مردمی است که با بهره جویی از ظرفیت‌های عظیم فکری و نخبگانی و مشارکتی آحاد ملت، همراهی و همدلی مجلس انقلابی و نمایندگان مردم در چارچوب سند تحول دولت مردمی زمینه ساز تحقق ایران قوی باشد.

رییسی گفت: سند تحول مردمی به عنوان چارچوب حاکم بر برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای بنیادی پنج‌گانه است؛نخست، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دوم تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، سوم اقتصاد مقاومتی، چهارم تامین وبهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و پنجم توسعه روابط بین المللی براساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسلام است که در هریک ازبرنامه ها عدالت وپیشرفت کانون برنامه ریزی قرار گرفته است و برآیند آنها رونق تولید داخلی و تعالی ایران اسلامی خواهد بود.

وی اضافه کرد: به علاوه زنجیره کامل فرایند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع موجود، تصویر پردازی از آینده مطلوب و تاکید بر ارائه راهبردها و راهکارهای معطوف به علل وقوع چالش‌ها ، برنامه‌ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری انسانی مالی دولت با رویکرد یاری دیگر قوا،‌نهادهای حاکمیتی مدنظر قرار گرفته است.