حسن روانشید| «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، متدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و مانند این‌هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می‌باشد. بخش تعاون شامل شرکت‌های و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود، بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی، دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند». این مقدمه قسمتی از اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و
حاصل خون جوانان و شهدایی می‌باشد که از نخستین تلاش‌هایشان در سال 1342 نشأت گرفته و به 22 بهمن 1357 ختم شد تا پس‌ازآن نهال این دانه‌های کشت زر سر از خاک پرفتوح ایران برآرند. اولین گام برای عملی کردن این اصل با ایجاد واحدی در بدنه دولت بانام سازمان خصوصی‌سازی شروع می‌شد تا ضمن یک برنامه‌ریزی دقیق و عملی برگرفته از روح این ماده‌قانون قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی در حیطه دولت به بخش خصوصی واگذار شود که متأسفانه دستگاه مجری و بعضی از عوامل آن بجای اینکه کلاه بیاورند، سر آوردند تا قبل از انتقال انجام امور تجاری و اقتصادی به دارندگان تجربه و تبحر در این کار، منابع تولیدی و استراتژیک که ارزش عرضه و اعیان آن‌ها بیش از نوع تولیدی بود که داشتند را به ثمن بخس در اختیار کسانی قرار دهند تا با دلال‌بازی و واسطه‌گری تیشه به ریشه آن‌ها بزنند که شاهد بودیم طی دو سال گذشته به همت قوه قضائیه بعضی از آن‌ها مجدداً به دامنه دولت برگشت داده شده و آخرینشان نیشکر هفت‌تپه بود. پس از ایجاد سازمان خصوصی‌سازی یا همان دلال مظلمه‌ای که این سال‌ها چوب حراج را به سرمایه‌های کشور زد، نوبت به کسانی رسید تا به کپی پیست این طرح بپردازند و
سازمان مشابهی را با دیگر بخش باقیمانده از میراث‌ها پایه‌ریزی و بنیان نهادند تا آثار ارزشمند و بخصوص خانه‌های تاریخی را به حراج بگذارند. مدیرعامل صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در 28 خردادماه سال گذشته ضمن بازدید از بافت تاریخی گرگان در مصاحبه‌ای می‌گوید: «قریب به یک میلیون اثر واجد ارزش تاریخی در سطح کشور داریم که حدود 800 بنا به صندوق حفظ و احیاء واگذار شده است! در گام اول بنا را به بخش غیردولتی واگذار کردیم که خانه باقری‌ها در گرگان یکی از نمونه‌های موفق در اعتماد به بخش غیردولتی است. در گام بعدی، طی یکماه آینده مقدمات واگذاری 60 بنا به بخش خصوصی با استفاده از بخش غیردولتی تحقق خواهد یافت. تخریب بناهای تاریخی برای ایجاد ارزش‌افزوده، ایجاد زمینه‌های اقتصادی و ندیدن اقتصاد در حوزه میراث فرهنگی منجر به تخریب بخش‌های عمده‌ای از آثار ارزشمند ما در ادوار مختلف شده است. در این دوره بسیاری از آثار تاریخی به‌ویژه آثار دوره صفویه و قبل از آن با نگاه به معماری قبلی تخریب شد. در دوره پهلوی نیز این روند و تقلید کورکورانه از معماری و سبک زندگی غربی شدت گرفت. قانون حمایت از مرمت و احیای
بافت‌های تاریخی در سال 98 در مجلس تصویب شده است» که حالا باید منتظر بود و دید آیا بافت‌های مذکور همچون خانه‌های میراثی به بخش خصوصی واگذاری می‌شوند تا صندوق احیاء تنها نقش یک واسطه معامله را داشته باشد زیرا مدیرعامل آن در ادامه مصاحبه مدعی است «به استناد قانون برنامه چهارم توسعه صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی تأسیس شد و 269 بنا در سه مصوبه دولت طی سال 87 به صندوق منتقل گردید اما در واگذاری این آثار تاریخی موضوعاتی بود که باید برطرف می‌شد، برای همین در سال 89 آیین‌نامه‌ای تدوین شد که در مسیر حفاظت از بناهای تاریخی قرار داشت و در سال 95 و در استمرار آن 400 بنای دیگر به صندوق واگذار گردد تا محدودیت در واگذاری‌ها برداشته شوند. بر همین اساس بناهایی که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را دارد به صندوق معرفی شده تا روند واگذاری تسهیل شود» اما با توجه به اینکه این صندوق تحت عنوان توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف به ثبت رسیده اما همه همت خود را صرف حراج و بهره‌برداری از میراث‌های فرهنگی نموده درحالی‌که بنا به گفته رئیس اتحادیه دست‌اندرکاران تولید قالی‌های ایرانی که با جمعیت تحت حمایت خود به هشت
میلیون نفر می‌رسند این روزها را در رکود مطلق به سر برده تا بجای صادرات فرش به واردات مواد اولیه آن که خود تولیدکننده بوده‌اند، بپردازند! مدیرعامل صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن فرهنگی و تاریخی پس از بازدید از بافت تاریخی گرگان در تاریخ 27 مردادماه 1397 طی مصاحبه دیگری می‌گوید: «یکی از نهادهای وابسته به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی است که احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی به‌استثنای نفایس ملی را به عهده دارد بنابراین طبق ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل 83 قانون اساسی کاخ‌هایی نظیر کاخ مرمر و بناهای منحصربه‌فردی نظیر تخت جمشید جزء بناهای متعلق به صندوق نیستند». آنچه طی این روند تأسیس صندوق احیاء در بدنه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از سال 87 تا به امروز به دست می‌آید به‌نوعی تلاش برای واگذاری خانه‌های میراثی به بخش خصوصی قلمداد می‌شود درحالی‌که این نهاد ضمیمه وظایف دیگری همچون توسعه صنایع‌دستی، استمرار هنر و صنعت و صادرات فرش ایرانی داشته است که احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و
فرهنگی در مرتبه پایانی وظیفه آنست اما از انتهای صف به سر سطر آمده تا بار دیگر تراژدی غم‌انگیز سازمان خصوصی‌سازی #احیاء شود!
