ترازوی عدالت
استحکام در اجرای یک تصمیم منوط به وقت و زمانی است که در برنامهریزی پیشدرآمد آن گذاشته میشود.

حسن روانشید| روش ژاپنیها برای بازسازی کشور خود بعد از جنگ جهانی دوم بر اندیشه و هزینه کردن عمر بیشتر جهت انجام یک پروژه هرچند کوچک بود تا وقتی به مرحله اجرا درمیآید با هیچ خطایی روبرو نباشد. آموزههای دین مبین اسلام بیستوچهار ساعت عمر شبانهروز یک انسان بالغ را به سه قسمت تقسیم کرده که هشت ساعت اول به کار و تلاش، هشت ساعت دوم به تفکر و مساعدت و هشت ساعت سوم به عبادت و استراحت پرداخته شود که البته اکثریت جامعه هشت ساعت دوم را صرف ترمیم مصائب و پیامدهای زمان ازدسترفته در قسمتهای اول و آخر میکنند که بالطبع یکی از مهمترین مقاطع که مربوط به تفکر و مساعدت است در این بین فدا میشود. فراموش میکنیم همه موفقیتها مرهون مطالعاتی است که قبل از انجام پیرامون اجرا انجام شده و بالطبع برگزاری نشستهای مشاوره، هماندیشی و استفاده از خرد جمعی میتواند درصد بالایی از یک تصمیم را تضمین نماید. امروز و باقیمانده از واپسین ماه تابستان ۱۴۰۰ را باید موسم تفکر نامید زیرا علاوه بر اینکه یک رئیسجمهور و ۱۹ وزیر میانسال و تازهنفس با ایده
و اندیشه اداره قسمت اجرایی نظام را به دست میگیرند، صدها شورای اسلامی شهر و روستا در سطح کشور که شامل هزاران نفر از منتخبین جامعه هستند ضمن اولین گام یعنی انتخاب شهردار مسیر تازه را در تحولات مدنیتی رقم میزنند تا شاید بتوان مشکلات متعدد موجود را با کمک شهروندان مرتفع ساخت. این درصد عظیم از فرهیختگان یک کشور که لشکری از تجربه و اندیشه قبل از نشستن روی صندلی به چنگ آورده بر اساس آراء جامعه باید اندکی خلوت کرده و حسابی در مخیله خود را به این عنوان باز نمایند تا در طول چهار سال پیش رو آمار خدمات انجام شده را که منافع آن متعلق به مردم است، واریز و میزان خطاهای عمدی و سهوی را بهعنوان ضرر و زیان از آن برداشت نمایند تا در خاتمه بشود ترازی قابلقبول ارائه داد، قبل از اینکه دیگران به محاسبه آنها بپردازند و یا ترازوی عدالت به سراغشان بیاید. متأسفانه تا امروز و بخصوص در سه دهه اخیر این روش کمرنگتر از همیشه شده زیرا نشستهای بااهمیتی که در مملکت برگزار شده و افرادی کلیدی در آن حضور به هم رسانده تا زمانی را صرف آن کنند، بیشتر بهنوعی تشریفات تبدیل گردیده که همیشه نیمی از افراد غایب باشند و باقیمانده نیز مرتب به
ساعتشان نگاه کرده و یا پاسخگوی تلفنهای همراهشان باشند که آنچه از اهمیت کمتری برخوردار میشد، محتوای جلسات سرنوشتساز بود! اکثر کاستیها و کمبودها را نمیتوان دال بر تحریم و فقدان ارز دانست که اگر این نشستها فارغ از مسائل بیرونی و عجلهای برای گریز و یا پاسخگویی مکالمات تلفنی و یا غیبتهای مکرر در آن نبود و مدیرکل ستاد بحران یکی از استانهای در فصل حاد و حادثهخیز تعطیلات خانوادگی را در کشور دوم خود یعنی کانادا سپری نمیکرد، امکان داشت خسارات مادی و معنوی پیامدهای آن برای کشور بسیار کمتر از این میبود که حادث شد! اگر پیرامون اینگونه مخاطرات تنها به دنبال نفری بهعنوان مجرم بگردیم، خطایی است نابخشودنی زیرا یک دست صدا ندارد بلکه این مجموعهها هستند که با عنوانهای هیئتمدیره، شورا و یا انجمن و درنهایت هیئت دولت، چالشهای پیش رو را با یک روش در تعجیلهای فردی و جمعی مدیریت میکنند تا نتایجی بس اسفبار را به همراه داشته باشد. خردادماه همین امسال بود که پس از پوشک بیماران پروانهای خبری نگرانکننده پیرامون کمبود شیرخشک کودکان در کشور هشدار میداد، ذخایر کشور در این زمینه ناکافی است. حالا چرا این اتفاق
ناخودآگاه میافتد که ماجرا به قبل از آن برمیگردد تا دولت بهمجرد ورود به این چالشها با استفاده از فرمول ارز پاشی به واردات بپردازد درحالیکه میتوان پس از تأمین ذخایر قابلقبول، بودجهای را صرف تولید محصول در داخل کرد و سری آسوده بر پشتی استراحت گذاشت تا تولیدکنندگان وطنی با استفاده از آن خطوط داخلی را ایجاد یا ترمیم و مجدداً راهاندازی کرده و امیدوار باشند وارداتی درراه نیست تا 30 هزار تن شیرخشک شرکتهای لبنی در کشور دپو شود و دولت نیز برای صادرات هر تریلی شیرخشک چهارصد میلیون تومان مابهالتفاوت مطالبه نماید که موجب کاهش نرخ ارز شده و درنهایت نه نگهداری و نه صادرات هیچیک صرفهای نداشته باشند! ضمن اینکه کشورهای همسایه نیز وضعیت را دنبال و رصد نموده و آگاه باشند با مازاد تولید مواجه هستیم، بنابراین خرید نکنند تا چوب حراج را به استراتژیک داخلی خود بزنیم! کشور از محل فراوانی ماده اولیه درواقع نیاز به واردات هیچ نوع شیرخشک ازجمله برای نوزادان ندارد که هدف و انگیزه در دولت گذشته بر محور جذابیت ارز ۴۲۰۰ تومانی دور میزده حالآنکه زمینه فناوری شیرخشک داخلی فراوان است و این امر نشان میدهد که جلسات متعدد در
زمینههای مختلف اکثراً صوری هستند زیرا مصوبات آنها قبلاً تنظیم تا در این نشستها به امضای عجله کنندگانی برسد که تنها برای زدن مهر حاضری به آنجا آمدهاند. امروز جامعه امیدوار است دولت جدید در برگزاری اینگونه نشستهای دقت و ظرافت کامل را به کار برد که شیرخشک برای کودکان مهمتر از پوشک و هردو بااهمیتتر از دیگر هزینههای روزمره یک خانواده است زیرا هنوز گریههای بیامان کودکان پروانهای از ذهن خارج نشده! اگرچه تقویت تولید داخلی میتواند نگرانیها را بکاهد اما اولیاء امر هم اجازه ندهند رودرروییهای دو وزارتخانه صمت و بهداشت باعث شود انواع مواد مصرفی و ضروری جامعه به مدت شش ماه ملعبه دست پاسکاریهای سیاسی در گمرک کپک بزنند و معاون غذا و داروی وزارت بهداشت توپ را در زمین وزارت صمت پاس داده تا ازآنجا بهسوی گمرک پرتاب شود و درنهایت قاضیالقضات ورود پیدا کند! حالا باید دید آیا دولت جدید تلاش میکند تا شاقول کج شده ترازوی عدالت را در دامنههای اقتصادی و اجتماعی مماس نماید؟!
ادامه دارد