زوایای پنهان پرونده اکبر خرمدین/ وکیل پایه یک دادگستری: مادر بابک باید فی الفور آزاد شود!

ماجرای مثله شدن بابک خرم‌دین به دست پدرش و اعترافات تکان دهنده‌ی قاتل، یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های سالیان اخیر بود که شُکِ سنگینی به روانِ جامعه وارد کرد. این پرونده، اما اکنون با اعلام رضایتِ خواهرزاده‌ی اکبر خرم‌دین، به عنوان اولیای دَم فرامز، دامادِ خرم‌دین، که به دست دایی خود به قتل رسیده بود، وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است.
باتوجه به اینکه کشتن فرزند به دست پدر، مجازات قصاص به همراه ندارد، با گذشتِ اولیای دَم داماد او نیز، شرایط برای این قاتل مساعدتر خواهد شد و این در حالی است که او مرتکب سه قتل، آن هم به شکلی وحشیانه شده است.
مثله کردن فرزند و رها کردن تکه‌های بدن بابک، توسط پدرش، و سپس اعتراف به دو قتل دیگر، اعمالی بود که گذشتن از آن‌ها به سادگی ممکن نیست ضمن اینکه اکبر خرم‌دین سه روز بعد چنین کشتار فجیعی، در جلسه بازپرسی درباره قتل پسر، دختر و دامادش گفت از این جنایت‌ها عذاب وجدان ندارد. او گفت: «کابوسی به سراغم نمی‌آمد، چون احساس گناهی نمی‌کردم. کسانی را که کشتم فساد اخلاقی بالایی داشتند.»
خواهرزاده اکبر خرم‌دین، در مصاحبه با روزنامه ای اعلام رضایت از او را اعلام کرد و گفت: ما از قصاص دایی‌ام گذشتیم، اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند.
نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در خصوص نوع جرم مرتکب شده توسط اکبر خرم‌دین و مجازات او گفت: جرم دارای دو جنبه‌ی عمومی و خصوصی است؛ بعضی از جرائم مانند قتل جنبه‌ی خصوصی دارد، در این نوع جرائم علاوه بر مجازاتی که در شرع آمده است، نظامات دولتی هم برای اینکه فرد به روح جامعه آسیب رسانده، مجازات دیگری هم در نظر گرفته اند لذا در این پروند، مجازات قصاص است در صورتی که اولیای دَم، که در این پرونده خانواده داماد هستند، خواهان قصاص باشند.
او در خصوص مجازات قاتل در خصوص قتل فرزندانش اظهار کرد: در مورد قتل فرزندان هم، چون ولی دَم خود ِ قاتل است، قصاص از ابتدا ساقط است. بابک خرم‌دین فرزند ایشان است و، ولی دَم در مقابل قتل فرزندش قصاص نمی‌شود.
این حقوق‌دان در رابطه با مجازاتی که شامل حال اکبر خرم‌دین خواهد شد، گفت: با این کیفیت، در مورد خودِ فرزندان که قصاص موضوعیت ندارد پس می‌ماند مسئله‌ی دامادش که فرزند خواهرش هم هست و اولیای دم او نیز اعلام گذشت کردند، پس فقط بحث مقامات دولتی باقی می‌ماند؛ اگر در پرونده‌ای، ولی دَم اعلام گذشت کرد قاتل آزاد می‌شود، اما از نظر اینکه به روح جامعه آسیب وارد کرده، قانونگذار به قاضی اجازه داده با توجه به کیفیت قتل، تا ۱۰ سال حکم صادر کند. در نتیجه آقای اکبر خرم‌دین با توجه به گذشتی که صورت گرفته، مجازات قصاصش ساقط می‌شود و در این صورت برابر مقامات دولتی تا ۱۰ سال مجازات حبس می‌گیرد.
احمدی ادامه داد: پدر وقتی فرزندش را می‌کشد قصاص نمی‌شود و برابر قانون، تا ۱۰ سال حبس برایش در نظر می‌گیرند. البته، چون این شخص مرتکب دو قتل است ممکن است برای هرکدام ۱۰ سال حبس در نظر بگیرند، چون قانون می‌گوید اگر کسی سه مجازات داشته باشد، اشدّ مجازات برایش اعمال می‌شود؛ لذا به ایشان تا ۱۰ سال حبس بیشتر نمی‌تواند تعلق بگیرد.
او افزود: در مورد مادر هم که معاون قتل است و قانون می‌گوید هرگاه مجازات قصاص از شریک به هر دلیلی ساقط شد، معاون مجازاتی ندارد و در این صورت مادر باید فی‌الفور آزاد شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به منتفی بودن وجود اختلال روانی در اکبر خرم‌دین بیان کرد: اگر اختلال روانی در فرد به اندازه‌ای باشد که مسلوب الاراده شود، پس اصولاً در ماده قتل هم نمی‌شود مجازاتش کرد چرا که فاقد تسلط بر قوای عقلیه است در این صورت به باور من، دادگاه اختلال روانیِ این شخص را نپذیرفته که اگر می‌پذیرفت خودِ مسئلهی قتل زیر سوال می‌رفت؛ دادگاه قطعاَ ایشان را به عنوان یک فرد عادی که مرتکب قتل شده محاکمه کرده است.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد چنین پرونده‌هایی خلا قانونی وجود ندارد، افزود: بعضی مجازات‌ها تعدیلی هستند، یعنی دولت آن‌ها را تعدیل می‌کند که کم و زیاد کردنش به عهده‌ی دولت است. اما بعضی از مجازات‌ها را شارع تعیین کرده است؛ ما در شرع، حبس نداریم؛ حدود، قصاص و دیات داریم و این چیزی نیست که قانون‌گذار بتواند کم و زیادش کند. شارع تعیین کرده که اگر ولیِ‌دم، وارثش را بکشد، مجازات ندارد. در مورد پرونده‌ی قتل «رومینا اشرفی» هم همه‌ی نهاد‌ها وارد جنجال شدند و تلاش کردند مجازات پدر رومینا را افزایش دهند، اما شارع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
این حقوق‌دان در انتهای سخنان خود با اشاره به اینکه بَری شدن قاتل از مجازات اعدام، یک تکلیف شرعی است و مجلس نمی‌تواند این مسئله را کم و زیاد کند گفت: همین که تا ۱۰ سال حبس می‌دهند هم در بخش‌های مذهبی جامعه سروصدا ایجاد کرده است. در واقع شارع هر تصمیمی گرفته، به قانون تبدیل شده و درباره این پرونده هم وضعیت همینطور است.