گر قرار باشد تمایل به مبحث اقتصادی محض بعضی از دستگاه‌های خصولتی یا وابسته به دولت و حتی دولتی را از مسائل شرعی که خوشبختانه تمامی آیات عظام پیرامون آن متفق النظر هستند دور سازد زنگ خطر تبدیل آندلس به اسپانیا را به گوش‌ها خواهد رساند تا مراقب سفسطه بازی‌ها در قالب آیین‌نامه و حتی قوانین مدون باشند. ا
حسن روانشید| اگر قرار باشد تمایل به مبحث اقتصادی محض بعضی از دستگاه‌های خصولتی یا وابسته به دولت و حتی دولتی را از مسائل شرعی که خوشبختانه تمامی آیات عظام پیرامون آن متفق النظر هستند دور سازد زنگ خطر تبدیل آندلس به اسپانیا را به گوش‌ها خواهد رساند تا مراقب سفسطه بازی‌ها در قالب آیین‌نامه و حتی قوانین مدون باشند. امروز خوشبختانه قوه مقننه تحت نظارت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و خود نیز با حضور حجج‌الاسلام در بدنه آن مراقبت لازم را مبذول می‌دارند اما باید حواس را جمع شوراهای اسلامی شهر و روستا کرد که امکان دارد مصوباتی را سهواً و به‌ندرت عمداً داشته باشند تا فتاوای آیات عظام را نادیده بگیرد! بنابراین اگرچه در ظاهر اینگونه مجموعه‌ها هم تحت نظر شوراهای اسلامی استان می‌باشند ولی امکان آن بعید نیست که در بعضی از دوره‌ها و بخصوص پنجم آن از اینگونه اتفاقات نیفتاده باشد! همانگونه که شاهدیم و نمی‌توان آن را انکار کرد علی‌رغم تلاش آحاد منصف جامعه و رعایت این گروه اما در بالادست‌ها پیدا می‌شوند
کسانی که توجه چندانی به این موارد خاص ندارند تا با افزایش معاصی هرلحظه از رزق و روزی‌ها کاسته شود که سفره مردم کوچک و کوچکتر گردد. نگاه دقیق و موشکافانه به اینگونه موارد خالی از بهره بردن ذهنی نبوده تا افت میزان تولید قوت لایموت جامعه یعنی گندم و حتی برنج و دیگر محصولات باغی و کشاورزی را طی سال‌های اخیر شاهد باشیم اما بدون توجه به عمق فاجعه از آن گذر کنیم، زیرا هرکدام از این اتفاقات ناخواسته که جنبه بحران به خود گرفته‌اند حاصل پشت پا زدن‌ها به مواردی از فروع دین و زیرشاخه‌های آن است تا امروز علاوه بر بخش خصوصی بعضی از زیرشاخه‌های دولت هم که به نحوی از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند به بهانه‌های واهی از رعایت آن‌ها عدول نمایند. همین نیم‌قرن پیش بود که اکثریت جامعه کارهایی را که انجام آن برای کسب درآمد جایز نبود انتخاب نمی‌کردند و سعی داشتند ورود به آن فی سبیل الله و برای رضای خدا باشد که هنوز هم در فتاوای آیات عظام به آن اشاره می‌شود. قصد نداریم به نقل اینگونه مسائل شرعی که در تخصص ما نیست به‌صورت گسترده بپردازیم که هر مسلمان موظف است مرجع تقلیدی اختیار کرده تا موبه‌مو به توضیح المسائل آن عمل نماید اما مهم اشتراک
نظرها در میان تمامی آیات عظام گذشته و امروز است که اعمال کف و دفن میت را به‌صورت یک حرفه درآمدزا مکروه بدانند و در گذشته‌ای نه‌چندان دور اینچنین بوده تا مردم اموات خود را برای صواب غسل و کفن کرده و در خانه یا قبرستان محلی به خاک می‌سپردند اما پس‌ازآن مجموعه‌هایی با عنوان قبرستان‌های عمومی که بعدها آرامستان نام گرفتند به‌مرورزمان این امر را نیز به‌عنوان یک حرفه در قالب برزن و بلدیه درآمدزا رقم زدند تا دایره‌ای باشد در مجموعه شهرداری‌های خصولتی و در مقطعی از زمان کل مسائل مطرح توسط بزرگان نادیده گرفته و با عینک مادیات دیده شوند! درحالی‌که شهرداری‌ها می‌توانند یکی از پایه‌های حذف رزق و روزی‌ها نباشند و به‌جای فشار به خانواده‌ها در زمینه‌های مختلف نیازهای اقتصادی خود را از مکان‌هایی همچون پروانه ساخت‌وساز و تراکم به دست آورند که این سال‌ها بسازوبفروش‌ها توانسته‌اند ره صدساله را یک‌شبه طی کنند و از آب‌های راکد هم کره بگیرند آب شرب را که بهای واقعی آن هر مترمکعبی دو میلیون تومان برآورد شده چون بطری یک لیتری آشامیدنی دو هزار تومان به فروش می‌رسد را به متری 13 هزار تومان از متولی آن یعنی شرکت‌های آب و فاضلاب اصفهان
خریداری نماید! متأسفانه در چهار سال گذشته شورای اسلامی پنجم مصوباتی در این زمینه داشته که وظیفه شرعی و عرفی شورای ششم است تا در آن‌ها را بازنگری کند و موارد خاص را بار دیگر در جلسه عمومی شورا مطرح و مجدداً رأی‌گیری نماید. پیرامون بهای قبر در آرامستان باغ رضوان و دیگر هزینه‌های مطرح حرفی برای گفتن نیست زیرا توان خانواده‌ها آنچنان که باید در نظر گرفته نشده ولی باید اذعان نمود این روزها و در پی ادامه مصوبات شورای اسلامی پنجم و مدیریت نابسامان شهرداری در گذشته طرح‌هایی به تصویب رسید تا علاوه بر مغایرت با مسائل شرعی و عرفی قابل‌هضم هم نباشد تا همچنان در کنار فضای به‌هم‌ریخته این آرامستان همراه با پراکندگی سگ‌های ولگرد در محوطه آن که حاصل ایجاد پارکی در جوار آن برای سگ‌های جمع‌آوری‌شده در سطح کلان‌شهر تعرفه‌های باورنکردنی در بخش مالی آن اجرا می‌شود تا کسانی که در سنوات گذشته قبری پیش‌خرید کرده و پول آن را تمام و کمال پرداخته‌اند و امروز می‌خواهند ضمن همراهی با آرامستان که با چالش کمبود مکان روبروست مشارکت نمایند و آن را دوطبقه کنند باید برای هزینه حفر پنجاه سانتیمتر بیشتر در ملک خود رقمی معادل شش میلیون تومان
پرداخت نمایند! به نظر می‌رسد اینگونه افراد علاقه‌مند و متعهد که می‌خواهند باری از دوش شهرداری بردارند را باید به صورتی تشویق و دیگران را نیز با هدف صرفه‌جویی در مکان به این‌سو ترغیب نمود. نه اینکه سرکیسه کرد و ضمن پا گذاشتن بر مسائل شرعی، عرف جامعه را نیز به چالش کشید! شورای اسلامی شهر باید به‌سرعت اینگونه مصوبات را بازخوانی کرده و حداقل بر اساس نظر فتاوای آیات عظام به تصویب و اجرا برساند که عبور از اصول می‌تواند عواقب ناخوشایندی را به همراه داشته باشد اگرچه نقصان برکت‌ها را پیشاپیش به ارمغان آورده است!
