ضرورت فراگیر شدن اجرای قانون شفافیت
اجرای درست شفافیت در مجموعه مدیریت شهری، سبب افزایش مطالبه عمومی برای پیوستن سایر دستگاه‌ها به این روند خواهد شد.
اصفهان امروز - امیر اکبری | این روزها موضوع شفافیت فعالیت‌های حاکمیتی از سوی جریان‌های گوناگون پیگیری می‌شود و برخی با همین شعار به دنبال جذب آرای عمومی جهت حضور در مجلس یا شوراهای شهر بودند. با گسترش شیوه‌های نوین انتشار اخبار و اطلاعات، آگاهی مردم از روند فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی افزایش و تا حد زیادی امکان فریب افکار عمومی کاهش یافته است.
مطالبه عمومی شفافیت دارای پشتوانه مستحکم «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است که پس از سال‌ها در دولت پیشین وارد مرحله اجرایی شد. اکنون بسیاری از مشمولان این قانون در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند و به درخواست‌های ثبت شده پاسخ می‌دهند.
در ماده پنجم این قانون در ذیل بند سوم حق دسترسی به اطلاعات آمده است: «مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره - اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
به‌موجب این ماده افزون بر تکلیف پاسخگویی دستگاه‌ها، در بسیاری موارد انتشار پیش‌دستانه اطلاعات وظیفه قانونی شناخته شده است. براین‌اساس دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری و شورای شهر که اقدامات آن‌ها ارتباط بسیار نزدیکی با منافع مردم دارد، بایستی به‌صورت دائمی همه مواردی که برای شهروندان ایجاد حق یا تکلیف می‌کند، افشا نمایند.
در این راستا سامانه جامع مدیریت فرایند مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان و سامانه شفافیت شهرداری اصفهان فعال شده‌اند. این اقدام گام آغازین حرکت در مسیر شفافیت خواهد بود. اما لازم است با تعمیق، گسترش و به‌روزرسانی اطلاعات و فرایندهای شفافیت، مسیر عادلانه و تأثیرگذار این حرکت برای مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی هموار شود. باید مانند آنچه پیش از این در برخی پروژه‌ها و طرح‌های شهری شاهد بودیم، مسیر هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات پنهانی و منتشر نشده برای منافع شخصی افراد خاص بسته شود.
همچنین اجرای درست شفافیت در مجموعه مدیریت شهری، سبب افزایش مطالبه عمومی برای پیوستن سایر دستگاه‌ها به این روند خواهد شد. فراگیر شدن آن در همه بخش‌ها و به‌ویژه در بین مشمولان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نظارت‌پذیری افراد و بخش دولتی، عمومی و خصوصی را افزایش و فرصت‌های برابر و عادلانه را در اختیار همه قرار داده و سیستم را به‌صورت پیشگیرانه در برابر فساد و تبعیض واکسینه خواهد کرد.
