می توان غلات را مادر تغذیه بخصوص در ایران دانست اگرچه تقریباً هیچ کشوری در جهان آن را کنار نگذاشته است و تنها دلیل وابستگی به این متاع همان راحت به دست آمدن آنست که می‌شود مشتی از بذر را در زمین پاشید و به مراقبت پرداخت تا به‌واسطه دیم یا آبیاری رشد و نمو کند
حسن روانشید | شاید حداقل برای کشورهای غرب قاره آسیا و بخصوص ایران بتوان نان را به اشکال مختلف قوت غالب به‌حساب آورد زیرا آنچه از تاریخ تمدن کشور در هزاره‌های گذشته همچون شهر سوخته در زابل سیستان و بلوچستان به‌دست‌آمده نشانه‌هایی از اجسام سنگی است که بر روی آن‌ها گندم و جوی تبدیل به آرد شده را می‌پختند و به‌عنوان قوت لایموت مصرف می‌کردند تا به‌مرورزمان اغذیه‌های دیگر نیز ازجمله برنج به آن اضافه شود؛ بنابراین می‌توان غلات را مادر تغذیه بخصوص در ایران دانست اگرچه تقریباً هیچ کشوری در جهان آن را کنار نگذاشته است و تنها دلیل وابستگی به این متاع همان راحت به دست آمدن آنست که می‌شود مشتی از بذر را در زمین پاشید و به مراقبت پرداخت تا به‌واسطه دیم یا آبیاری رشد و نمو کند و پس از به ثمر رسیدن با ابزارهای موجود به آرد تبدیل و در سنتی‌ترین تنورها پخته شوند درحالی‌که اکثر ویتامین‌های
موردنیاز بدن را در خود ذخیره دارند تا لقب قوت لایموت را به خود اختصاص دهند و جامعه هرچه فقیرتر باشد با تناول مقداری بیشتر از آن تجدید انرژی نماید. البته همه دولت‌ها اولویت خود را به تأمین حداقل‌های نیاز آحاد مردم استوار می‌کنند و خط قرمز آن‌ها پایه‌های تغذیه جسم است اما بعضی وقت‌ها گونه‌ای از این نیازها که جنبه روحی روانی دارند به فراموشی سپرده می‌شوند که طی این سال‌ها و بخصوص در دولت‌های یازدهم و قسمتی از دوازدهم نوعی لجاجت با گذشته باعث شد تا وزارت متولی مسکن و شهرسازی ساخت‌وساز ده‌ها هزار واحد مسکونی نیمه‌کاره مسکن مهر را مسکوت بگذارند و با پنج سال عقب ماندن از طرح باعث سرگردانی و بی‌خانمانی میلیون‌ها نفر شده و در مقطعی از دولت دوازدهم این سرطان خفته سر باز کند و به یکباره قیمت یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه در سراسر کشور به پرواز درآید و پایین‌ترین رقم برای تهیه یک واحد مسکونی زیر یکصد متر از یک میلیارد تومان به بالا شروع شود و این اشتباه عمدی و بزرگ بسیاری از تلاش‌های ارزشمند دولت را نیز حاشیه‌نشین کند! و پایه حقوق چه در بخش خصوصی و چه در دامنه عمومی و دولتی آنچنان پایین بماند که جامعه نه‌تنها نتواند
به فکر خرید مسکن باشد بلکه در رهن و اجاره آن نیز درمانده شود و این درس و تجربه ایست تازه برای نظام و دولت امروز که مسئله روانشناسی افراد برای انتخاب مدیران ارشد و میانی به جدول گزینش‌های قبلی افزوده شود تا خدای ناخواسته دستگاه تصمیم‌گیرنده گرفتار اینگونه دوشخصیتی ها نگردد! امروز پایین‌ترین خط فقر مسکن در خراسان جنوبی و حدود 837 هزار تومان است و بالاترین نرخ مسکن به استان هرمزگان رسیده و این در حالیست که آحاد جامعه مستأجر هر آنچه بتوانند از دیگر هزینه‌های خود می‌کاهد تا اجاره‌بهای خانه‌ها را به‌موقع پرداخت کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه مسکن خانوار اجازه نشین روی خط فقر در سال 1401 را ماهانه حدود دو میلیون و 454 هزار تومان و بالاترین نرخ را حدود 3 میلیون و 822 هزار تومان ذکر کرده است. مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت خانه مذکور در نشست بررسی فقر مسکن گفته است: «این پژوهش نشان می‌دهد وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده است اما خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه‌های دیگر زندگی می‌کاهند تا هزینه مسکن را تأمین کنند تا حدی که اجتناب‌ناپذیرتر از سایر هزینه‌هاست و خانواده‌ها حتی
از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تأمین کنند. در این بحث، مسکن مقرون‌به‌صرفه که به‌عنوان معیار در نظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان‌ها وضعیتش حادتر است و بالغ‌بر ۸۰ درصد خانوار مستأجر در تهران سهم هزینه مسکنشان از سبد هزینه خانوار، بیش از 30 درصد است. دغدغه اصلی، شناسایی گروه‌های هدف جهت قرار گرفتن ذیل چتر حمایتی است که کدام گروه‌ها استحقاق بیشتری دارند. ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی در این زمینه دخیل است ازجمله فاقد درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن. شناسایی گروه هدف در این قانون، بر عهده وزارت رفاه است و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه داده است. یک نکته دیگر این که تمرکز طرح نباید صرفاً روی مسکن ملکی باشد، زیرا تعداد مسکن ساخته‌شده محدود است و گروه‌هایی هم هستند که توان خرید مسکن را ندارند و می‌توان حمایت‌هایی از مستأجران داشت». یکی از پژوهشگران در این زمینه اعتقاد دارد «مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه و مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بد مسکنی است که علت اصلی آن نوع «مصالح» به‌کاررفته است. بر این اساس،
نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (5/9 میلیون خانوار) و نرخ بد مسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد (4/2 میلیون خانوار) است. آخرین آمار تکان‌دهنده پیرامون فقدان این قوت لایموت روحی روانی مربوط به سال 1399 می‌باشد که تعداد خانوار فاقد مسکن مقرون‌به‌صرفه را در تهران 81 درصد که بالاترین رقم است و در خراسان جنوبی ۹ درصد یعنی پایین‌ترین تعداد نشان می‌دهد و این در حالیست که درصد خانوار مستأجر با هزینه مسکن بیش از 30 درصد در بخش روستایی کشور تنها 6 درصد و در بخش شهری نزدیک ۹۴ درصد است تا نرخ فقر را در خانوارهای مستأجر شهری به ۲۷ درصد و در بخش روستایی 17 درصد برساند» که نشان می‌دهد تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها موفق نبوده‌اند مسکن را نیز هم‌تراز نان در سبد قوت لایموت جای دهند!
