بازخوانی خبرها و وعده‌ها در یک دهه اخیر که بعضی از آن‌ها جنبه انتخاباتی داشتند شاید وقت و زمان زیادی را می‌طلبد. اما برای نتیجه‌ای که به دست می‌آید ارزشمند است تا همچنان دل را به آنچه دیده و شنیده‌ایم خوش نکنیم.
حسن روانشید | بازخوانی خبرها و وعده‌ها در یک دهه اخیر که بعضی از آن‌ها جنبه انتخاباتی داشتند شاید وقت و زمان زیادی را می‌طلبد. اما برای نتیجه‌ای که به دست می‌آید ارزشمند است تا همچنان دل را به آنچه دیده و شنیده‌ایم خوش نکنیم. شاید بشود دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی را برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی از بهترین وزرای تندرستی جامعه شناخت زیرا علاوه بر تخصص، فردی متعهد و با مکنت بود تا از سرمایه و اموال شخصی نیز به‌منظور ارتقای بهداشت جامعه هزینه کند اما با اینهمه احوال نتوانست تکلیف بیمه‌ها و بخصوص جایگاه دارو را در آن‌ها مشخص نماید. نه در آن زمان و نه امروز مشکلی به نام کمبود دارو در کشور وجود نداشت و ندارد زیرا ده‌ها کارخانه تولیدی و صدها واردکننده معتبر در این زمینه فعال بودند و هستند و خوشبختانه نه‌تنها ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای در امر دارو است بلکه پانزده همسایه آن از
خریداران پروپاقرص این تولیدات بوده درحالی‌که اغلب تجار شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌عنوان واسطه‌های فعال انتقال اقلام بهداشتی از کشورهای اروپایی به شمار می‌روند. حالا معلوم نیست به چه دلیل هیچ‌یک از متولیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نتوانسته‌اند مسئله تأمین دارو را که پاشنه آشیل درمان است زیر چتر کامل بیمه‌ها ببرند تا جامعه را از نگرانی دائمی در این زمینه خارج کنند و اجازه ندهند همچنان مافیای قدیمی بازار قاچاق را پررونق داشته تا سرمایه‌گذاران داخلی همچنان نگران آینده این صنعت بمانند. آنچه از متولیان بخش غذا و دارو در نشست‌های رسانه‌ای و مصاحبه‌های انفرادی می‌خوانیم یا می‌شنویم بیشتر به رؤیاهای تحقق نایافتنی شباهت دارد و وعده‌های سرخرمن برای کسانی که ناچارند بعضی از اقلام را با عنایت به تاریخ‌مصرف در حال انقضا بیش‌ازحد نیاز خریداری و در شرایط نامطلوب نگهدارند زیرا ثابت شده است قیمت‌ها به‌روز بوده و به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد که اعتمادی بر آنچه تأکید و گفته می‌شود نیست. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشست خبری خود اظهار می‌دارد: «بیشتر کمبودها مربوط به داروهایی است که خارج از
سیستم قانونی توزیع می‌شوند هرچه بحث تحریم‌های اقتصادی شدیدتر شود کمبودهای دارویی می‌تواند بیشتر مردم را آزار دهد و عملکرد درست این حوزه در سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و دارو می‌تواند کمبودها را در شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها مدیریت کند. در این سیستم سهم استان بین داروخانه‌های دولتی و منتخب توزیع می‌شود و تا زمان رسیدن محموله بعدی، ممکن است این سهمیه دارو تمام شود. گاهی کمبودها با داروهای تولید داخل پوشش داده می‌شود بنابراین ممکن است کمبود در مقاطعی به صفر برسد اما به دلیل محدودیت‌ها امکان تکرار آن‌ها نیز وجود دارد. در هنگام ایجاد محدودیت عرضه، توزیع داروهای خاص با کنترل و نظارت بیشتری در اختیار بیماران قرار می‌گیرد، سامانه ویژه نیز تضمین می‌کند که دارو پس از تحویل از داروساز به شرکت در کدام داروخانه توزیع شده و به دست بیمار برسد. فرآورده‌هایی که روی سلامت مردم اثر می‌گذارند از داروهای گیاهی گرفته تا مکمل‌ها و درکل هرچه خارج از سیستم باشد مورد تأیید نیست و قاچاق محسوب می‌شود. برخی کمبودها مربوط به برند است که نبودن برندهای مختلف یا خاص جزو کمبود واقعی محسوب نمی‌شود زیرا ممکن است فردی متقاضی برند خاصی باشد
که وزارت بهداشت به خاطر بومی‌سازی در داخل کشور آن را تولید می‌کند و از استاندارد لازم و تأیید وزارت بهداشت نیز برخوردار است. این موضوع را نیز به‌عنوان کمبود اصلی محسوب نمی‌کنیم به‌عنوان‌مثال داروی ۵۰ واحدی موجود نیست اما نوع ۲۵ واحدی آن وجود دارد همچنین امسال به خاطر ارز تخصیصی تغییر قیمتی ناشی از ارز 4200 تومانی بر قیمت دارو ایجاد نشد. کمبودهای واقعی دارو به 20 قلم محدود می‌شوند که این اقلام که در مکاتبات اعلام می‌شود بین بیماران گوناگون پراکنده است گاهی نیز افزایش قیمت دارو ناشی از تغییر سقف تعهدات بیمه بوده است اما به‌طورکلی افزایش قیمت اقلام دارویی در سطح بسیار وسیع نداشتیم». آنچه در نقشه‌های اطلاع‌رسانی توسط متولیان امر بخصوص پیرامون وضعیت دارو ترسیم می‌شود تفاوت چندانی با گذشته ندارد بلکه ظرف آن تغییریافته تا با کلمات و جملات و استدلال‌های تازه عرضه شود چنانکه می‌بینیم پیرامون افزایش قیمت‌ها علی‌رغم پایدار بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ برای اقلام وارداتی پزشکی اما اکثریت بالاتفاق داروهای داخلی و خارجی گران شده‌اند که این امر فاصله‌ای بین 20 تا چند صد در صد دارد. شاید بعضی از مدیران نیازی
پیدا نکرده‌اند تا سری به داروخانه‌ها زده و شاهد باشند که علاوه بر چالش کمبودها و گرانی دارو، همچنان صف‌های طولانی بخصوص در مراکز ویژه و وابسته به بیمارستان‌ها پایداراست و اکثر این اظهارنظرهای مدیریتی فاقد وجاهت موجود در کف بازار می‌باشد زیرا بیمار و همراه او هرگز در اندیشه برندی خاصی نیست بلکه این پزشکان هستند که تأکید بر استفاده از داروهای ویژه و بخصوص نوع خارجی آن دارند که می‌طلبد وزارت بهداشت قبل از هر اقدامی به هماهنگی درون‌سازمانی و فارماکوپه‌ای عمل کند و به‌جای توجیه بیماران به مدیریت پزشکان در مطب‌ها بپردازد و از آن‌ها بخواهند تا تنوع و تعداد و میزان داروها را که نوعی اعتبار برای پزشک از دید بیمار به‌حساب می‌آید در نسخه‌نویسی‌های اینترنتی کاهش دهند تا همچنان در یخچال خانه‌ها تلنبار نشوند که در غیر این صورت هیچ امیدی برای رسیدن به بهار درمان در کشور نیست!
