فر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به خارج از کشور را می‌توان یکی از اقدامات جسارت‌آمیز که خاصه و نیاز نهادهای اینگونه برای حراست از مهمترین رکن حیات بشر یعنی مراقبت از دستگاه تنفسی و ریه‌های آن است.
حسن روانشید |سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به خارج از کشور را می‌توان یکی از اقدامات جسارت‌آمیز که خاصه و نیاز نهادهای اینگونه برای حراست از مهمترین رکن حیات بشر یعنی مراقبت از دستگاه تنفسی و ریه‌های آن است، دانست که تا قبل از آن هیچ‌یک از متولیان مادام‌العمر این سازمان نتوانسته‌اند گام‌های بلندی برای احیای معضلات دامن‌گیر آن به‌صورت اقدامی فراگیر بردارند. زیر اصولا این سازمان تا همین یکسال پیش تنها به‌عنوان یکی از چند حیاط‌خلوت دولت‌ها به‌حساب می‌آمد و اگر فردی دلسوز در آن پیدا می‌شد که می‌خواست وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد به تبعید درون‌سازمانی یعنی در اتاق‌های زیرشیروانی این سازمان در پایتخت اعزام می‌شد تا پنج سال در آن محبوس عقیدتی باشد و امروز نیز اگرچه هدف تغییر این مواضع غلط در گذشته است اما چون هنوز هم کسانی از قبل در لایه‌های آن رسوب کرده‌اند
کار را برای مدیران جدید سخت می‌کند! حالا تنها راه چاره برون‌رفت از رسوبات به‌جامانده بررسی نرم‌افزاری و موشکافانه در عملکرد کسانی است که طی این سال‌ها علی‌رغم ترمزهایی که موجود بود اما تا آنجا که امکان داشته مسیر درست را به‌منظور کاهش ناملایمات زیست‌محیطی ازجمله حذف عوامل تخریب آب‌وهوا بپردازند که با قدردانی از آن‌ها دیگران را نیز ترغیب و تشویق به خدمت صادقانه نمایند. سازمان محیط‌زیست کشور را می‌توان تنها نهاد تأثیرگذار در حمایت از سلامتی جسمی و روحی آحاد جامعه هشتادوپنج میلیون نفری کشور و حتی همسایگان دانست که هر نوع کوتاهی در انجام دقیق وظایف آن عقوبتی سخت در دنیا و مجازاتی جانکاه در آخرت خواهد داشت. البته شرح مسئولیت‌های این نهاد ارزشمند بسیار پیچیده و برای مجریان آن طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد که شاید توفیقی اخروی برای کسانیست که خواسته و یا ناخواسته جذب آن می‌شوند که تنوع این خدمات نیز بحث دیگری دارد و پاکیزگی و خلوص هوا برای استنشاق از مهمترین آن‌هاست تا پس‌ازآن نوبت به آب آشامیدنی و نظافت محیط زندگی و حفظ اکوسیستم‌ها برسد که هرکدام را می‌توان به چند شاخه تقسیم کرد. امروز علاوه بر این وظایف سنگین و
پرمسئولیت قسمتی از بار کمبود آب و نحوه تقسیم حوضه‌های تأمین نیز بر دوش این مجموعه ایست که استحقاق وزارتخانه شدن را دارد اگرچه سیاست‌بازی‌ها و دودستگی‌ها طی سنوات گذشته این فرصت را از محیط‌زیست گرفته تا هرروز یک قربانی تازه از اکوسیستم‌ها به سلاخ خانه برود. خرداد ۱۴۰۰ دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه که اتفاقاً رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست وقت بود در حالی از هزینه 11 هزار میلیارد تومانی برای این دریاچه مظلوم طی هفت سال دو دولت یازدهم و دوازدهم دفاع می‌کرد که وعده به ثمر رسیدن احیا را به سال 1406 یعنی دولت چهاردهم سپرد! که این دفاع با واکنش رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس روبرو شد تا پشت تریبون اعلام کند: «احیای دریاچه ارومیه قربانی سیاست‌بازی و شعارهای انتخاباتی دولت دوازدهم شد، پول کشور هم به‌تبع آن قربانی شده و مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه باید پاسخگو باشند که با میلیاردها سرمایه کشور به بهانه احیای دریاچه چه کرده‌اند»؟ در پی این اتفاق باید به دنبال ریشه صنایع آب بر در دل کویر بود که بازهم از اقدامات غلط همین طیف در محیط‌زیست است. رئیس‌جمهور دولت اصلاحات سال 87 و در حاشیه یک همایش پیرامون نگرانی‌ها بابت
انتقال آب به خبرنگاران گفت: «در دولت میرحسین موسوی پیشنهاد انتقال آب زاینده‌رود به استان یزد را ارائه کردم که در آن مقطع برخی دوستان به دلیل اینکه انتقال آب زاینده‌رود به یزد را ازنظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نمی‌دانستند، مخالفت کردند. در آن مقطع من تأکید کردم که باید مشخص شود آیا یزد در کشور باشد یا نه؟ پس از پیگیری‌هایی مقدمات این کار در دولت آقای هاشمی ایجاد شد. در اوایل دولت اینجانب، انتقال آب زاینده‌رود به یزد نهایی شد و این باعث افتخار من است که این اقدام در دولت من انجام شده است.» این توجه و اصرار به صنعتی شدن یزد و ایجاد صنایع آب بر ازجمله تولید فلزات و کاشی در دل کویر، منطقه‌ای را که عنوان جهانی قنوات را با بهترین مدل آبیاری به خود اختصاص داده بود و تاریخ این عظمت را به همراه داشته امروز با بحران کم‌آبی مواجه است و انتظار دارد پس از سهمیه آب از زاینده‌رود نوبت تأمین مصارف صنعتی از طریق سرشاخه‌های کارون و طرح انتقال از خلیج‌فارس فرا رسد! که قبل از آن در اوایل دهه ۷۰ به اصرار دولت نسبت به توسعه باغ‌های پسته بلایی به سر محیط‌زیست کشور آمد که امروز مردم مناطق مرزی تاوان آن را پس می‌دهند زیرا با توسعه زیر
کشت باغ‌های پسته در رفسنجان، مجوز تخصیص آب کارون به این شهر در سال ۷۵ صادر شد و در ادامه دولت‌های بعدی یازدهم و دوازدهم هم چه پیش آمد تا زخمی کاری‌تر بر این حیاط‌خلوت که عنوان حفاظت از محیط‌زیست را دارد وارد شود که سال 98 کمیته ارزیابی سازمان حفاظت از محیط‌زیست درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان، رئیس وقت این سازان ضمن تأیید این پروژه در نامه‌ای رسمی اجرا را بلامانع دانست تا در لحظه همه متفکران زیست‌محیطی و اصحاب رسانه را غافلگیر و شوکه کند. هزینه این طرح برای آن زمان 9 هزار و دویست میلیارد تومان برآورد شده بود تا سالانه 200 میلیون مترمکعب آب را از دریای خزر برای صنایع و آب آشامیدنی گرمسار، دامغان، شاهرود و سمنان منتقل کند. البته مخالفان، اجرای این طرح را برای محیط‌زیست دریای خزر و استان مازندران نوعی فاجعه قلمداد می‌کردند و بر هم خوردن اکوسیستم‌ها را به دلیل پمپاژ و تخلیه نمک چالشی بزرگ برای منطقه می‌دانستند. ضمن اینکه موجب تغییر کاربری صدها هکتار از اراضی کشاورزی و تخریب جنگل‌های هیرکانی در مسیر انتقال می‌شد اما وزیر نیرو و رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست به‌اتفاق رئیس‌جمهور و نمایندگان سمنان همچنان از
آن دفاع می‌کردند که خوشبختانه عملیاتی نشد و امروز این رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست است که طرح را منتفی شده اعلام می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد این نهاد کلیدی و حساس پس از سال‌ها در حال پوست انداختن است تا از خواب غفلت بیدار شود اما کمی دیر شده که امیدواریم مقامات بالادستی ضمن بررسی موشکافانه در آن نسبت به تشویق کسانی که طی همه این سال‌ها خالصانه خدمت کرده و دوران تبعید در اتاق زیرشیروانی سازمان مرکزی را نیز تحمل نموده‌اند، اقدام و مدیرانی را که عامل حیاط‌خلوت شدن آن بودند و اینگونه ترک فعل کرده‌اند بازخواست نمایند زیرا تنها با شکفتن یک گل بهار نمی‌آید.
