وای بر کم‌فروشان
عنوان مطلب ترجمه‌ای از قرآن کریم و آیه «ویل للمطففین» است که این سال‌ها و بخصوص این روزها انجام معاصی آن به‌شدت افزایش یافته و به روایتی قبح آن برداشته شده است!
حسن روانشید |عنوان مطلب ترجمه‌ای از قرآن کریم و آیه «ویل للمطففین» است که این سال‌ها و بخصوص این روزها انجام معاصی آن به‌شدت افزایش یافته و به روایتی قبح آن برداشته شده است! یکی از معصومین «ع» از سر کنجکاوی و به نیت ارشاد سارقی که از نانوایی‌های سرقت می‌کرد را تعقیب کردند زیرا به چهره و لباسش نمی‌آمد اهل دزدی باشد که مشاهده شد این نان‌ها را به فقرا می‌دهد بنابراین به سراغ او رفته و پرسیدند: تو که قادر به کمک به دیگران نیستی چرا مال مردم را چپاول و آنگاه انفاق می‌کنی؟ گنه‌کار باافتخار جواب داد: روایت است برای هر سرقت یک گناه ثبت می‌شود و برای هر انفاق ده حسنه! بنابراین هر نان که سرقت می‌کنم یک معصیت در پرونده‌ام ثبت می‌شود و زمانی که آن را به فقیری می‌بخشم صاحب ده صواب می‌شوم تا در این معامله نه سود کرده باشم! شاید فهم کم و نداشتن سواد موجب عدم درک عمق مسائل شرعی است که معدودی را
به‌سوی گرداب گناه سوق می‌دهد تا به بهانه‌های مختلف سفره اطعام پهن و در جایی دیگر دست به معصیتی عظیم به نام کم‌فروشی بزنند! خوشبختانه دستگاه‌های مختلف و متنوعی در بدنه دولت ایجاد شده به این امید که مشکلات و معضلات اینگونه جامعه را حل‌وفصل نمایند تا درحالی‌که ظلم و خطایی پیش نیامده گناه و جرمی مرتکب نشوند اما آیا این ارگان‌ها به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند یا هنوز هم کارها باری به هر جهت‌ها ادامه دارد؟! امروز سراغ هر محصولی که می‌رویم در بسته‌بندی‌های شکیل و متنوع عرضه می‌شوند تا جایی که سبزی‌های تازه، میوه، لبنیات، پروتئین‌ها و انواع بنشن، حبوبات و حتی غلات هم از روش عرضه وزنی خارج شده‌اند و در بسته‌بندی‌های مختلف همچون سبزی‌خوردن‌ها شمارش و نخ پیچی شده تحویل مصرف‌کننده شوند! درحالی‌که واحد استاندارد آن‌ها بر مبنای کیلوگرم تعریف شده است. اما وقتی بسته‌ای از حبوبات بر مبنای یک کیلوگرم خریداری و توزین می‌شود 800 یا 900 گرم از آب درمی‌آید که بالطبع مقدار کسری آن تهمت کم‌فروشی را به همراه دارد! حالا این مورد خاص را می‌توان به وسعت بیشتری گسترش داد تا شامل همه اقلام موردنیاز جامعه شود و به‌مرورزمان دیگر نشانی
از حدیث و روایتی دراین‌باره نباشد. رئیس وقت سازمان ملی استاندارد در تاریخ 27 تیرماه 1395 یعنی شش سال پیش در مصاحبه‌ای عنوان کرده‌اند «در خصوص کم‌فروشی در برخی از واحدهای صنایع غذایی که در مواردی استاندارد آن‌ها اجباری است و روی بسته‌بندی محصول وزن درج شده باشد، نظارت بر عهده سازمان استاندارد بوده و در باقی موارد نظارت بر دوش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
اقلامی همچون فرآورده‌ها و محصولات غذایی، لبنی، دستمال‌کاغذی و غیره از واحدهایی هستند که استاندارد وزنی اجباری دارند و مورد نظارت قرار می‌گیرند. در گشت‌های مشترک با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این مسئله کنترل شده است و تخلف کم‌فروشی روند نزولی داشته است؛ به‌طوری‌که در آمار دقیقی که از طریق معاونت نظارت سازمان ملی استاندارد قابل کسب است، اختلاف گزارشات گران‌فروشی و کم‌فروشی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۳ کاملاً مشخص است.» آنچه متولی استاندارد کشور در سال ۹۵ عنوان کرده است تنها نویدی بوده تا امروز پس از گذشت 6 سال کشور هیچگونه مورد کم‌فروشی را در خود نداشته باشد درحالی‌که به شهادت آحاد جامعه این معضل به‌صورت یک روش روزشمار درآمده تا تصاعدی شامل همه اقلام مصرفی بشود. استفاده موردی از اینگونه سخنرانی‌ها و گفتگوهای رسانه‌ای متولی که تعداد آن‌ها فراوان است نشان از آن دارد که همگی به‌نوعی تکرار مکررات می‌باشد زیرا برای نمونه ۵ سال بعد یعنی در تاریخ 26 آبان 1400 مدیرکل وقت استاندارد استان البرز در همین مورد گفته «سازمان استاندارد به‌طورمعمول، وزن مندرج روی بسته‌بندی کالاها را بررسی می‌کند و در صورت عدم انطباق و صحت اطلاعات روی کالا مراتب پیگیری می‌شود.» این سخنان در حاشیه بازدید از یکی از مراکز تولیدی شهرستان کرج در پاسخ به سوألی در خصوص کنترل اوزان مندرج بر روی بسته‌بندی کالاها بدین گونه ادامه یافته است که «این طرح هرسال اجرا می‌شود و بر این اساس با نظارت بر بازار بعد از بازرسی و نمونه‌برداری در صورت عدم انطباق برخورد قانونی صورت می‌گیرد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر اساس وزنی که بر روی کالا درج شده است قیمت‌گذاری می‌کند، وظیفه سازمان استاندارد نیز این است که آنچه را بر روی بسته‌بندی نوشته شده است کنترل کرده تا معلوم شود صحیح است یا نه و در صورت عدم انطباق به‌طورقطع از طریق رسانه‌ها این مورد را اعلام خواهیم کرد. این برخورد با کالاهایی صورت می‌گیرد که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و وظیفه ما نیز کنترل آن‌هاست.» باور کنیم که نه‌تنها مخاطبان این سخنرانی‌ها متوجه نشده‌اند که نقش و وظیفه اصلی سازمان استاندارد در این میان چیست بلکه متولیان آن نیز هنوز نتوانسته‌اند جایگاه خود و دستگاهی که در آن مسئولیت دارند را تشریح نمایند زیرا شواهد امر در تمام این سال‌ها دال بر عدم موفقیت این ارگان‌های موازی کار در جهت تثبیت وزن و نرخ و ارزش کالا و خدمات در جامعه می‌باشد بنابراین به نظر می‌رسد نظام کنترل و قیمت‌گذاری نیازمند آن است تا در همه‌چیز بازنگری و از خود سوأل شود که آیا با کم‌فروشی می‌توان این بار کج را به منزل عافیت رساند؟
ادامه دارد