چاه نکنده، مناره را نبرید

این اتفاقی است که تازگی ندارد و سال‌هاست هر کابینه‌ای پا به میدان می‌گذارد بدون عبرت گیری از اشتباهاتی که در گذشته رخ داده بازهم همان مسیر را با تغییراتی جزئی در رنگ و لعاب آن ادامه می‌دهد!

چاه نکنده، مناره را نبرید

اصفهان امروز - حسن روانشید |این اتفاقی است که تازگی ندارد و سال‌هاست هر کابینه‌ای پا به میدان می‌گذارد بدون عبرت گیری از اشتباهاتی که در گذشته رخ داده بازهم همان مسیر را با تغییراتی جزئی در رنگ و لعاب آن ادامه می‌دهد! انبوه‌سازی کلان مسکن که البته با فراموش کردن عادات ثانویه جامعه ایرانی اتفاق افتاد در دولت نهم کلید خورد تا آرم رؤیایی مسکن مهر بی‌خانمان‌های دهک پایین را امیدوار سازد. که انگار قرار است طی کمتر از یک دهه سقفی بالای سر داشته باشند و متعلق به خودشان باشد تا شب را آسوده سر به بالین بگذارند؛ اما این اتفاق آنگونه که باید نیفتاد و ادامه هم نیافت زیرا دولت دهم با چالش‌هایی همچون تحریم‌ها روبرو شد تا نفتی که در آغاز به مرز بشکه‌ای 140 دلار رسیده بود توسط دلالان متعدد و زیر قیمت به بازار جهانی عرضه کند. این امر نه‌تنها ادامه کار در تولید مسکن ارزان را میسر نکرد بلکه انبوهی از مصالح ساختمانی ارزشمند را در مرحله سفت‌کاری شده روی زمین‌های خارج از محدوده شهرها بجا گذاشت تا براثر مرور زمان فرسوده و در مواردی مورد سرقت قرار گیرند. شاید اگر در آن مقطع از زمان دولت و بخصوص وزارت راه و شهرسازی خود را آلوده ساخت‌وساز و تأمین مصالح و رودررویی با پیمانکاران که نوع علنی ورود به بازار بود نمی‌کرد و بجای ارتفاع سازی از گستردگی‌های موجود بهره می‌برد و به هریک از واجدین شرایط زمینی می‌داد تا با استفاده از توانایی‌های خود و تسهیلاتی که در اختیارشان قرار می‌گرفت نقشه‌ای تأییدشده را به‌صورت ویلایی و به‌مرورزمان پیاده می‌کردند این پروژه کلان قبل از پایان دولت دهم و از به دست‌انداز افتادن در کابینه‌های بعدی جلوگیری می‌شد تا امروز پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز هم این پروژه بلندمرتبه‌سازی با چالش‌های فراوان آن که حاصل تضاد چند سویه مصرف‌کننده و تولیدکننده است به سامان نرسد! حالا هم به‌جای ادامه همان تجربه غلط اگر دولت سیزدهم کار گروهی ریش‌سفید و باتجربه را از بیرون کابینه انتخاب می‌کرد و از آن‌ها خالصانه می‌خواست تا نظر بدهند چه باید کرد، قطعا قبل از پا گذاشتن به تولید مسکن ملی مسئله تکمیل مسکن مهر باقیمانده به سامان رسیده بود و بار دیگر همان مسیر پر چالش ازنظر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی توسط متولیان در وزارت راه و شهرسازی ادامه نمی‌یافت که این همان توصیف ضرب‌المثل چاه نکنده مناره را نبرید است! و نتیجه آن بحران جدید اجاره مسکن برای کسانی است که فدای آمال و ایده‌های اشتباه گذشته شدند تا دولت سیزدهم را ناچار نماید پس از گذشت 8 سال علاوه بر تعجیل در ساخت‌وسازهای صنعتی و ارتفاعی با بن‌بست تازه‌ای به نام اجاره مسکن روبرو باشد! مجلس عقد اجاره را در قانون مدنی و مواد 466 و 467 برای زمانی شرح داده که قیمت مسکن طی یک پروسه سه یا چهارساله چند ده برابر نشده باشد بنابراین هر نوع خال و میخچه‌ای به آن گذاشته شود بازهم با مشکلی تازه و شدیدتر از قبل روبرو خواهد بود؛ زیرا مالک هم برای خود حقوقی قائل است تا رقمی از ارزش ملک را مبنای اجاره قرار دهد. همین قانون که از قبل نوشته و تصویب شده است و هنوز هم جاری است می‌گوید: «عقد اجاره به‌محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود. اگرچه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف خود نگه دارد، باید اجرت‌المثل بدهد. از سوی دیگر عقد اجاره به‌واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شد و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌شود، یعنی از بین رفتن مکان اجاره‌شده هم به معنی باطل شدن قرارداد اجاره است.» امروز ادامه روند افزایشی قیمت‌ها از سکه و طلا و درنهایت مسکن به اجناس موردنیاز مردم هم کشیده شده تا به همراه رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی فشار را بر دو سوی جامعه یعنی مالک و مستأجر افزایش دهد. این در حالی است که تمامی نیازهای ایجاد مسکن از زمین تا مصالح ساختمانی در داخل تولید می‌شوند و هیچ ارتباطی با واردات و نیاز به ارز ندارد اما قیمت‌ها همچنان بر اساس دلار محاسبه می‌گردد تا بر اجاره واحدهای مسکونی هم تأثیر مستقیم داشته باشد. حالا اگر وزارت متولی تأمین این نیاز ضروری جامعه بازهم همان مسیر قبل را در تولید ادامه داده و اجازه ندهد متقاضی ضمن دریافت استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و طولانی‌مدت خود با سازندگان مسکن روبرو شده و برای ساخت ویلایی یا بلندمرتبه‌سازی مختار باشد و چانه‌زنی کند بازهم دولت را با چالش مواجه دوسویه بین نیازمند و سازنده روبرو خواهد کرد و این قصه همچنان ادامه خواهد یافت تا ضرب‌المثل چاه نکنده، مناره نبرید پایدار بماند!

ادامه دارد

ارسال نظر