|ساختار جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و این سال‌ها ربع اول قرن بیست و یکم میلادی و ورود به سده چهاردهم شمسی را تجربه می‌کند نیازمند جان‌پناه‌های تازه و متفاوت از گذشته است تا بتواند جامعه را در هر موقعیتی که هستند آرامش روح و روان و سلامتی تن و حفظ اموال منقول و غیرمنقول و درنهایت حیثیت اجتماعی بخشد.
اصفهان امروز - حسن روانشید |ساختار جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و این سال‌ها ربع اول قرن بیست و یکم میلادی و ورود به سده چهاردهم شمسی را تجربه می‌کند نیازمند جان‌پناه‌های تازه و متفاوت از گذشته است تا بتواند جامعه را در هر موقعیتی که هستند آرامش روح و روان و سلامتی تن و حفظ اموال منقول و غیرمنقول و درنهایت حیثیت اجتماعی بخشد. قبل از این آحاد بشر اینگونه می‌اندیشیدند که داشتن سلاح سرد و گرم یا موقعیت اجتماعی مناسب و در زمانی دارا بودن فرزندان متعدد برای یک خانواده از هر نظر ایجاد امنیت می‌کند اما به‌مرورزمان دریافتند که همه این‌ها ابزاری روبنایی بیش نیست که انسان نیازمند آرامش مطلق در همه زمینه‌هاست. بیمه، صنعت دیرپایی نبوده و پیشینه‌ای بیش از یک قرن ندارد ولی توانسته است به‌سرعت جای خود را در سراسر دنیا باز کرده تا در کوتاه‌ترین مدت، ده‌ها
نوع از توانایی‌های را به نمایش بگذارد. کشور ما گام اول این پروژه جهانی را پس از اروپا حدود هفتادسال پیش شرکت بیمه ایران که در آغاز کاملاً دولتی بود برداشت و به‌سرعت مورد استقبال کسانی قرار گرفت که می‌خواستند حفظ و حراست از اموال خود را در کارخانه‌ها و انبارها برای موارد مخاطره‌آمیز از آتش‌سوزی صیانت کنند. این شرکت که از پشتوانه بودجه‌ای سالانه بهره می‌برد پس از چندی ضمن ایجاد بانک بیمه ایران به خصولتی‌ها پیوست و سرمایه آن توانست پشتوانه اندوخته‌های ملی شود تا در بخش‌های عمر، شخص ثالث، ساختمان، تصادفات، سرمایه‌گذاری و ده‌ها نوع دیگر ورود پیدا کرده و روزبه‌روز بر اعتبار خود بیفزاید. اگرچه پس‌ازآن ده‌ها گروه تجاری به ایجاد شرکت‌های نوظهور اینگونه در کشور پرداختند ولی آنچه قابل اعتناست شرکت بیمه ایران همچنان معتبرترین آن‌هاست تا همانند دیگران عضوی از سازمان بیمه مرکزی کشور باشد. استقبال از پدیده حفظ و پشتیبانی توانایی‌های مادی و معنوی سال‌ها طول کشید تا با تبلیغات گسترده درصد متوسطی را جذب خود کند. ولی نتواند اکثریت بالاتفاق آحاد جامعه را متقاعد نماید که به‌نوعی از خدمات آن استفاده کنند زیرا بعضی از بدعهدی‌ها
در انجام تعهدات می‌توانست نوعی دودلی و شک به همراه داشته باشد که بیمه درمان از انواع و اقسام آن یکی از این پاشنه چشم اسفندیارها است تا درحالی‌که حقوق بیمه از طرف مقابل دریافت می‌شود ولی در زمان انجام قرارداد فی‌مابین چالش‌هایی به همراه داشته باشد. امروز این ساختار در همه سطوح بخصوص درمان چندان مناسب به نظر نمی‌رسد که نه‌تنها در بحث پایه بلکه در مقطع تکمیلی هم با انواع چندگانگی‌ها مواجه است. ابر بیمه گران تندرستی در کشور خدمات درمانی سابق یا همان بیمه سلامت امروز و سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند که علی‌رغم پشتوانه‌های قابل‌توجهی که ازجمله شرکت‌ها ضمیمه و بودجه دولتی دارند اما همچنان چرخشان می‌لنگد! باور داشته باشیم که حداقل و هم‌اکنون هیچ‌یک از این دو ابر بیمه داخلی که منحصرا امور درمان را به عهده دارند و تقریبا تمامی آحاد جامع با ضریب 90 درصد زیرپوشش آن‌ها هستند نتوانستند به وظایف خود عمل کنند و اگر نهادی مستقل به آمارگیری برای یافتن درصد ناراضیان بپردازد حتما به رقمی بالاتر از ۵۰ درصد خواهد رسید! ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه متولیان را مکلف کرده تا ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی درمانی پایه را در پایان سال
1400 به عدد صد برسانند که به استناد گزارش‌های موجود در حوزه پوشش بیمه همگانی در جامعه، کشور ما جزء کشورهای موفق تلقی شده یعنی بالای ۹۰ درصد جامعه به‌نوعی تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار دارند؛ اما به استناد همین ماده قانونی برنامه ششم پیرامون کیفیت و کمیت عمق خدمات مورد تعهد به بیمه‌شدگان مقرر بود تا پایان همان سال سهم پرداختی مردم به 25 درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به 75 درصد برسد که در حال حاضر و علی‌رغم وجود تورم بالای ۵۰ درصد کشور طی سال‌های اخیر و کوتاهی سازمان‌های بیمه‌گر از پوشش مابه‌التفاوت هزینه‌های به وجود آمده، سهم پرداختی توسط بیمه‌شده به ۶۰ درصد بالغ می‌گردد. ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پیرامون پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز به بیمه‌ها می‌گوید: «متاسفانه خدمات سازمان‌های بیمه‌گر شامل حال همه افراد تحت پوشش نیست و نباید تفاوتی در ارائه خدمات بین سازمان‌های بیمه‌گر وجود داشته باشد. باید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید خدمت از بیمه‌ها به شکل هدف‌دار باشد. ما نمی‌توانیم پول را در اختیار جایی بگذاریم که نمی‌دانیم چقدر مقبولیت دارد و از طرفی پوشش‌دهی بیمه‌ها برای پزشکان متخصص نیز
همراه با سقف تعیین‌شده‌ای است. نزدیک به ۵۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه، عملاً هیچ نفعی از خدمات بیمه‌ها نمی‌برند بنابراین سیستم بیمه‌ای ناقص است.» نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در این رابطه می‌گوید: «ما بیمه‌های مکمل داریم، اما پوشش و فرا‌گیری بالایی ندارند و بیمه‌های پایه می‌توانند این کار را انجام دهند. صندوق بیمه تأمین اجتماعی به دلیل کاهش ورودی‌هایش در سال‌های آینده ورشکست می‌شود. خود بیمه‌ها هم به‌عنوان مهم‌ترین خریدار خدمت، سیاست متمرکز و دقیقی را ارائه نمی‌کنند. عدالت این نیست که به همه خدمات یکسانی بدهیم، بلکه عدالت این است که تناسب نیاز بیمار بسته‌های خدمت متفاوتی به آن‌ها ارائه شود، اما به نظر من بیمه‌های ما اصلاً صنعت بیمه را متوجه نشده‌اند. هم بیمه‌ها بد عمل می‌کند و خرید خدمت خوبی ندارند و هم دولت قول نمی‌دهد که اگر امسال ما برای شما بار اضافی پرداخت ایجاد کردیم آن را پرداخت می‌کنیم. تجربه‌های قبلی حکایت از آن دارد که دولت یکی دو سالی این پول را پرداخت می‌کند و بعد بیمه‌ها با هزینه‌های کلانی می‌مانند که منابعش تأمین نشده است.» متأسفانه امروز بیمه‌های مکمل ازجمله آتیه‌سازان با چنین چالش
متفاوت روبروست زیرا بیمه‌شده سهم خود را به‌روز می‌طلبد اما بالادستی آن که زیرمجموعه دولت است پرداخت‌ها را به‌موقع انجام نمی‌دهد تا کاسه و کوزه‌ها بر سر بیمه‌گر مکمل شکسته و آنچه درنهایت نصیب دولت‌ها می‌شود اینست که چون نتوانسته صنعت بیمه را پس از هفتادسال نهادینه کند تا اگر اتفاقاتی همچون سیل، زلزله، فرونشست، تخریب، آلودگی هوا و هجوم ریزگردها و امثالهم افتاد چون جامعه به‌طور اعم از بیمه استفاده نمی‌کنند، ناچار گردد برای رفع این حوادث غیرمترقبه از محل بودجه‌ای که باید هزینه تعمیم فرهنگ و عمران شود استفاده کند درحالی‌که می‌شود قسمتی از این هزینه صرف آموزش از مدارس تا نهضت سوادآموزی شود تا جامعه از عمق ماجرا آگاه شوند و بدانند بیمه از نان شب واجب‌تر است و هرگز تا زمانی که اطمینان پیدا نکرده‌اند بندبند دارایی‌های مادی و معنوی‌شان تحت پوشش آن است خواب راحت نخواهند داشت تا یکصدا شعار دهند «بدون بیمه هرگز».
