اخراج کارگران به واسطه اپیدمی کرونا خلاف قانون است

در حالی که در روزهای اخیر آمار مبتلایان به کرونا در کشور اوج می گیرد، این اپیدمی افزون بر انسان ها، زیرساخت های اقتصادی ایران و جهان را نیز دستخوش تاثیرات مخرب خود کرده است. سقوط بازارهای مالی، سقوط قیمت جهانی نفت، توقف و کاهش مبادلات و تجارت بین المللی از تاثیرات این اپیدمی بر اقتصاد کلان جهان و البته ایران است.
در مقیاس اقتصاد خرد نیز بنگاه های اقتصادی، صنایع و کارگاه های متعددی دستخوش رکود و توقف فعالیت شده و از این حیث متضرر شده یا در معرض ضررهای مالی قرار گرفته اند. پیامد این توقف تولید و خدمات و همچنین بروز ضررهای مالی به صنایع و کارگاه ها، گزارش هایی از اخراج کارگران توسط برخی کارفرمایان جهت مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا شنیده می شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع ایسنا، با محمد شریف شاهی- حقوقدان عمومی و استاد حقوق کار، به گفت و گو پرداخت که در ادامه می خوانید:
وقوع کرونا را عده ای مصداق فرس ماژور (قوه قاهره) دانسته اند و با استناد به قوه قاهره خاتمه قراردادها از جمله قراردادکار را قانونی و ممکن دانسته اند. در این خصوص نظر شما چیست؟
من نیز بروز کرونا را از مصادیق فرس ماژور (قوه قاهره خارج از اراداه طرفین قرارداد) می دانم. منتهی توسل به آن را جهت خاتمه دادن به قراردادهای کار با استناد به قانون کار قانونی و موجه نمی دانم. باید توجه داشته باشیم که قرارداد کار اگرچه قراردادی بین اشخاص خصوصی (کارگر و کارفرما) است، اما از قواعد حقوق خصوصی تبعیت نمی کند و تابع قواعد و استانداردهای خود است. از جمله این قواعد پیش بینی وضعیت "تعلیق" قرارداد برای تقویت امنیت شغلی کارگران است.
تعلیق طبق تعریف مندرج در ماده ۱۴ قانون کار دلالت بر وضعیتی دارد که انجام تعهدات یکی از طرفین رابطه کار اعم از کارگر یا کارفرما بنا به جهاتی به طور موقت متوقف شود. یکی از مصادیق تعلیق بر اساس ماده ۱۵ قانون کار "فرس ماژور" یا "قوه قاهره" است. ماده ۱۵ قانون کار تصریح می کند: در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است.
اثر این تعلیق چیست؟
اثر تعلیق این است که قرارداد کار خاتمه پیدا نمی کند و پس از رفع مانع، در حال حاضر کرونا، رابطه کار به حالت سابق بازگشته و کارگر حق دارد به کار خود بازگردد و کارفرما طبق ماده ۲۰ قانون کار مکلف است کارگر را بپذیرد. پذیرش نکردن کارگر از جانب کارفرما بدون عذر موجه (تداوم مانع، حادث شدن مانع جدید، ورشکستگی و ...) در حکم اخراج غیر موجه بوده و کارگران می توانند با مراجعه به اداره کار (هیئت های تشخیص) و طرح دعوی به کار خود بازگردند.
اگر کارفرما نتواند قرارداد را خاتمه دهد به این معنی است که باید در این شرایط اضطراری که کارگاه تعطیل می شود به کارگران حقوق و مزایا را پرداخت کند و این به معنی ضرر بیشتر و احتمالا ورشکستگی تعدادی از کارفرمایان خواهد بود. آیا این تحمیل قانونی غیر منطقی نیست؟
خیر. قرارداد کار قراردادی معوض است. به این معنی که کارگر در عوض کاری که انجام می دهد حقوق و مزایا دریافت می کند. قاعده این است در صورتی که کارگر کاری انجام ندهد حقوق و مزایایی دریافت نمی کند. در مورد تعلیق هم، چنین حکمی وجود دارد( اگرچه استثنائاتی هم وجود دارد).
فایده تعلیق این است که قرارداد بنا به موانع موقتی خاتمه نیابد نه اینکه لزوما به کارگر در قبال کار انجام نشده حقوق پرداخت شود. طبیعی است که بروز فرس ماژور سبب ضرر کارفرما هم شود و الزام او به پرداخت حقوق به کارگران می تواند آثار مخربی مانند ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری را نتیجه دهد. تعلیق راه حل بینابینی است. این دلگرمی را برای کارگر ایجاد می کند که پس از رفع مانع می تواند به کار خود بازگردد.
در ایامی که کارگر به جهت تعلیق بیکار است حق برخورداری از بیمه بیکاری را دارد؟
مصادیق تعلیق متعدد است. چنانچه ذکر شد قاعده پرداخت نکردن حقوق و مزایا به کارگر در حالت تعلیق است، البته در قانون کار استثنائاتی هم در این خصوص وجود دارد که به آنها نمی پردازم. منتهی در مورد تعلیق به واسطه بروز فرس ماژور و حوادث خارج از اراده طرفین مانند همین اپیدمی کرونا، سازمان تامین اجتماعی بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مکلف به پرداخت بیمه بیکاری به کارگران است. در این تبصره ذکر شده است:
"بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌ سوزی و ... بیکار می ‌شوند با معرفی واحد کار و ‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد."
توجه داشته باشیم بیکاری اعم از بیکاری قطعی به واسطه خاتمه قرارداد کار یا بیکاری موقتی بنا به تعلیق مندرج در ماده ۱۵ قانون کار است. در یک جمع‌بندی نهایی، کرونا از مصادیق فرس ماژور و حوادث غیرمترقبه خارج از اراده کارگر و کارفرما است (ماده ۱۵ قانون کار). همچنین اخراج کارگر با استناد به اپیدمی کرونا غیرقانونی است و در صورت اخراج، کارگر حق دارد به اداره کار مراجعه و طرح دعوی اخراج غیر موجه به طرفیت کارفرما با خواسته الزام، بازگشت به کار کند. تعطیلی کارگاه ها نیز بنا به ضرورت های ناشی از اپیدمی کرونا مصداق تعلیق است و کارفرمایان الزامی به پرداخت حقوق به کارگران ندارند، بلکه در این مورد و در صورت بیکاری کارگران سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت بیمه بیکاری به کارگران است.
در پایان به کارفرمایان توصیه می کنم تا زمانی که توان دارند از توسل به تعلیق و قطع حقوق کارگران پرهیز کنند، که در هر صورت بیمه بیکاری معادل حقوق دریافتی کارگر نیست و در این شرایط دشوار باید همه یاور یکدیگر به ویژه گروه های آسیب پذیرتر جامعه باشیم و با در خانه ماندن کرونا را شکست دهیم.