چالش مستأجران با موجران
با نزدیک شدن به فصول گرم سال مستأجران با چالش افزایش هزینه اجاره‌بها مواجه می‌شوند، زیرا با آغاز فصل گرم سال بخش قابل‌توجهی از نقل‌وانتقال خانواده‌ها کلید می‌خورد.
با نزدیک شدن به فصول گرم سال مستأجران با چالش افزایش هزینه اجاره‌بها مواجه می‌شوند، زیرا با آغاز فصل گرم سال بخش قابل‌توجهی از نقل‌وانتقال خانواده‌ها کلید می‌خورد. در سال‌های گذشته دولت‌ها برای کاهش بار اجاره‌بها و تحمیل نکردن فشار بالای اجاره به مردم راهکار‌هایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در نظر گرفتند، به‌گونه‌ای که سال گذشته طبق طرح اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها برای تهران و کلان‌شهرها و ۲۰ درصدی برای شهرستان‌ها و روستا‌ها در نظر گرفته شد. موضوع حائز اهمیت این است که با وجود تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به دلیل تورم بالا اصولاً موجران این رقم‌ها را رعایت نمی‌کنند، ضمن این‌که برخی مشاوران املاک در تعیین و اعلام رقم‌های بالا با موجران همکاری می‌کنند که این موضوع به زیان مستأجران است. موجران تحت تأثیر فضای جامعه، افزایش تورم را ملاک بالا بردن نرخ اجاره‌بها اعلام می‌کنند، به صورتی که بعضاً شاهد افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی اجاره‌بها در شهرهای بزرگ هستیم. بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که نمی‌توان اجاره‌بها را با قوانین دستوری مهار کرد.
بااین‌حال کشورهای توسعه‌یافته قوانینی را برای کنترل نرخ اجاره‌بها وضع کرده‌اند که به نظر می‌رسد علت اصلی توفیق سیاست‌های سرکوب نرخ در کلیه سطوح اقتصاد این کشورها از جمله بازار مسکن، ثبات در سطوح کلان اقتصادی آن‌ها است؛ اما با توجه به نوسانات دوره‌ای در اقتصاد ایران، توازن در کلیه بخش‌ها به هم می‌خورد و این معضل باعث می‌شود سیاست‌های میان‌مدت و درازمدت به چالش کشیده شود. در تمام دنیا عوامل و پارامترهای متعددی بر تغییرات و میزان اجاره‌بهای واحدهای مسکونی اثر می‌گذارند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها قیمت واحد مسکونی، سطح تورم عمومی جامعه، میزان عرضه و تقاضا برای واحدهای مسکونی اجاره‌ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی و … هستند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد راهکار اصلی کنترل اجاره ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تقویت عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای باشد. بااین‌وجود، تنظیم قوانین و مقررات برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران، به شرط وجود شرایط مناسب ضروری است. بررسی تجارب برخی از کشورها نشان می‌دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل‌المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره‌بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن
حمایت‌های قانونی لازم برای مستأجران در جلوگیری از افزایش بیش‌ازحد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ مؤثر بوده است. سیاست کنترل اجاره می‌بایست کمترین دخالت را در مکانیزم بازار داشته باشد و هم‌چنین برنامه کنترل اجاره باید ساده، شفاف و برای اجرا و اعمال آسان باشد. افزایش حق مسکن کارگران، کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی، نظارت بر فعالیت در فضای مجازی، واگذاری اموال و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای کنترل بخش مسکن، تعیین سقف رشد اجاره‌بها، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تسهیل دریافت تسهیلات ساخت مسکن، هوشمندسازی و نظارت بر نرخ‌سازی و ورود تعزیراتی دولت برای ساماندهی از جمله برخی راهکارها برای کنترل اجاره‌بها محسوب می‌شود.
