افزایش 40 درصدی قیمت نهاده های تولید / فرآیندهای قیمت گذاری لوازم خانگی مربوط به سال 92 است

به گزارش اقتصادنیوز ، در حال حاضر ارز به قیمت کانال دوم (43 تا 44 هزار تومان) برای تولیدکنندگان لوازم خانگی تامین می‌شود که این موضوع هزینه های تولید را افزایش داده است. این موضوع با بحث قیمت گذاری دستوری تقابل دارد.

یک تولیدکننده لوازم خانگی با اعلام این مطلب در گفت و گو با دنیای اقتصاد در حاشیه آیین امضای قرارداد سرمایه گذاری مشترک «صندوق اسنوا ونچرز» و «صندوق پژوهش و فناوری توسعه نانو» گفت: مکانیزم ارزش گذاری و قیمت گذاری محصولات تولیدی قدیمی بوده و آئین نامه و ضوابط قیمت گذاری مصوب سال 1392 است. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیمت تمامی کالاها اعم از لوازم خانگی، مواد غذایی، خودرو و ... را با آن سنجیده و محصولات بدون در نظر گرفتن سطح تفاوت تکنولوژی تولید به کار رفته در تولید این کالاها قیمت گذاری می‌شوند.

محمدحسین فهیمی، در ادامه گفت: آخرین تغییر قیمت محصولات لوازم خانگی به خرداد ماه سال 1401 مربوط می‌شود. در این مدت سطح متوسط قیمت‌ها در تمامی اقلام افزایش چشمگیری داشته است. قیمت نهاده‌های تولید اعم از ورق‌های فولادی و مواد پلیمری بیش از 40 تا 50 درصد افزایش قیمت داشته و باعث گرانی قیمت تمام شده تولید لوازم خانگی شده است.

وی افزود: چهار قلم عمده لازم خانگی شامل یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و ماشین ظرفشویی مشمول قیمت گذاری طرح ستاد تنظیم بازار است. با اینکه بارها درخواست تعدیل و بازنگری در قیمت‌ محصولات را داشتیم، هیچ ترتیب اثری داده نشده است. متاسفانه موضوع تغییر قیمت نهاده‌های تولید در نظر گرفته نمی‌شود.

کندی در تخصیص ارز

مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک درباره کندی تخصیص ارز و تاثیر آن روی تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید گفت: متاسفانه همچنان با شوک‌های ارزی مواجه هستیم که اوج آن در بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد.

وی افزود: به همین دلیل در مدت دو تا سه ماه اخیر در تامین ارز با محدودیت مواجه هستیم. همچنین نرخ تامین ارز به عنوان یک مشکل دوم مطرح بوده و چالش اصلی تامین ارز است که تخصیص داده نمی‌شود.

فهیمی، در ادامه گفت: این موضوع در کوتاه مدت مشکلات زیادی را ایجاد کرده و خواهد کرد. به عنوان مثال برخی مواد اولیه به علت عدم تایید تخصیص ارز به مدت 10 تا 20 روز در گمرک می‌ماند. این تعلل‌ها موجب بروز شوک‌هایی در کوتاه مدت به بازار می‌شود.

توسعه ساخت داخل قطعات

یکی از رسالت های اصلی گروه انتخاب الکترونیک توسعه ساخت داخل قطعات است. گروه انتخاب الکترونیک حدود 50 درصد بازار لوازم خانگی کشور را در اختیار دارد و به طور متوسط حدود 85 درصد عمق ساخت داخل قطعات را در تمامی محصولات دارد.

مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با اعلام این مطلب گفت: امیدواریم با توسعه و ارتقا مقیاس اقتصادی قطعات و نیز با بهره گیری از استارپ های موجود در کشور بتوانیم در این زمینه های سرمایه گذاری کنیم و وابستگی به بعضی از قطعات به خارج کشور را کاهش دهیم.

وی افزود: عمدتا آن بخش از قطعاتی که وارد می‌شوند نیز قطعاتی هستند که تولید داخلی آنها در حد مقیاس اقتصادی نیست. زیرا توان تولید آنها هم در مجموعه خودمان و نیز در استارت آپ های فعال کشور وجود دارد و خوشبختانه تیراژ ما نیز هر ساله در حال افزایش بوده و هر در کدام از این زمینه ها میتوانیم با کمک استارت آپ های فعال در کشور سطح داخلی سازی را بهبود دهیم.

به امید ایجاد گشایش‌های جدید پتروشیمی و فولاد

بیان این مشکلات از سوی این تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی درحالی است که معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته در بازدید از نمایشگاه اینوتکس با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی لوازم خانگی و چالش‌های تولید در فروردین‌ماه امسال گفت: اقدامات متعددی از جمله ایجاد گشایش‌های جدید برای تامین فولاد و پتروشیمی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در دستور کار دولت قرار دارد.

محمدمهدی برادران افزود: گرچه وزارت صمت تلاش خود را متمرکز کرده تا مواد اولیه تولید لوازم خانگی، برای واحدهای تولیدی به ویژه صنایع پیشتاز تامین شود اما متاسفانه در برخی از حوزه‌ها موفق نبودیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت، شرط رشد تولید لوازم خانگی در سال‌جاری را همکاری گمرکات در ترخیص مواد اولیه و تامین ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی دانست.

وی تاکید کرد: همچنین باید بخش‌نامه‌های خلق الساعه که برخی اوقات بر خلاف قانون وضع می‌شود، به نفع تولید کاهش پیدا کند‌. البته از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز درخواست کردیم برخی از این بخش‌نامه‌ها را ابطال کند تا مانعی برای تولید در سال رشد تولید ایجاد نشود.

روح اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات حوزه تولید لوازم خانگی و سایر صنایع گفت: سیاست‌گذاری ارزی کشور با کمک لایحه دولت باید به نفع تولید اصلاح شود. سیاست ارزی کشور نیاز به یک جراحی بزرگ دارد. متاسفانه همواره در این چالش، تولیدکننده مقصر شناخته می‌شود و در معرض اتهام تخلف قرار می‌گیرد درحالیکه همه نهادهای دخیل در تأمین ارز صنعت و واردات مانند گمرک و بانک مرکزی، همیشه تبرئه می‌شوند که این اشکال هم باید برطرف شود.

وی اظهار کرد: اخیرا گزارشی از سوی کمیسیون صنایع به صحن علنی برای تامین ارز تولیدکنندگان ارائه شد. همچنین در همین رابطه جلسه ای با حضور مدیران بانک مرکزی برگزار شد. در حال حاضر در حوزه سیاست ارزی، بخش تولید تضعیف می‌شود و سیاست ارزی یک طرفه است و از دیدگاه بانک مرکزی به آن نگاه می‌شود.

وی افزود: این درحالیست که صنعت به عنوان بزرگترین متقاضی ارزی کشور، در حوزه سیاست ارزی منفعل است؛ از همین رو از نظر ما کارکرد کمیته‌هایی که باید تنظیم بازار ارز را انجام دهند، موفق نبوده است. نیاز به اصلاحاتی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی به نفع تولید داریم. این اصلاحات باید هم در حوزه تامین ارز و نیز رفع تعهدات ارزی صورت گیرد که نیاز به ارائه لایحه از سوی دولت است.

ایزدخواه تصریح کرد: با ارائه این لایحه از سوی دولت می‌توانیم ارز را به دست تولیدکننده واقعی برسانیم که در بخش رفع تعهدات ارزی نیاز به تسهیلات اداری و کاهش بروکراسی احساس می‌شود و تولیدکننده با دشواری در رفع تعهدات ارزی مواجه است.