وزارت تعارض منافع

بنیان این تعارض را در سال ۱۳۶۵ گذاشتند که آغاز نوعی مساعدت با دولت در تأمین نیازهای ضروری جلوه می‌کرد اما به‌مرورزمان توانست نقش خود را از میهمان به صاحبخانه تغییر دهد که امروز پا به‌پای هم درحرکت‌اند تا نشان دهند رقیب اصلی با توانایی‌های بالقوه و بالفعلی که دارد می‌تواند مالک را از میدان بدر کند و مجموعه‌ای را به‌رغم نیاز به یکپارچه بودن دوقطبی نماید! که امروز این اتفاق افتاده است زیرا درحالی‌که نیروهای رسمی وزارتخانه متولی از تمامی حقوق و مزایای قانونی بهره‌مند می‌شوند و ساعات و زمان کار مشخصی دارند و از تعطیلات رسمی هم با همان تسهیلات بهره‌مند هستند؛ اما کسانی که از درد بیکاری ناچارند موازی با نیروهای رسمی ولی به‌صورت مضاعف کار کنند از زیر حداقل‌ها بهره می‌برند که تعداد آن‌ها آماری معادل 20 هزار نفر را به خود اختصاص داده است تا به‌شدت به آن‌ها ظلم شود و قراردادهای کاریشان اکثرا ساعتی و بر اساس پایین‌ترین اشل حقوق اداره کار باشد و در طول سال نیز ماه‌ها بدون قرارداد سرگردان بمانند و همین مختصر را با تأخیر دریافت کنند که ایام تعطیلات نوروز و جمعه‌ها نیز از آن جمله هستند و اگر اعتراضی هم در کار باشد، آب‌باریکه تأمین معیشت را به‌راحتی از دست می‌دهند و جالب اینکه حتی یک نسخه از قرارداد فی‌مابین به آن‌ها داده نمی‌شود! بسیاری مالکان این تعارض منافع به‌نوعی گروه شباهت دارند که همه‌چیز را از چشم اقتصاد می‌بینند زیرا ذینفعانشان در بدنه سیستم حضور دارند و به‌شدت قدرتمند هستند. به همین دلیل این پروسه سال‌به‌سال بیشتر رشد پیدا می‌کند و بخش دولتی به‌موازات آن ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود! تا وقتی سیاست‌ها به سمت غیردولتی کردن برود، ناخودآگاه به بخش دولتی بی‌توجهی خواهد شد. کاش مقامی بالا دل به حال این قشر از جامعه که اکثرا از تحصیلکرده‌های در سطوح کارشناسی ارشد هستند می‌سوزاند و لحظه‌ای سنگ صبور آن‌ها بوده تا متوجه می‌شد که علی‌رغم توانایی‌ها و خروجی مثبتی که نسبت به رقبای رسمی و دولتی خود دارند اما از حق‌وحقوقی متناسب برخوردار نیستند و بسیاری از آن‌ها با حداقل دستمزد و قراردادهای کوتاه‌مدت و حتی به شکل ساعتی کار می‌کنند. احمد محمود زاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی دراین‌باره می‌گوید: «متأسفانه برخی مدارس غیردولتی، پرداخت مناسب به معلمان خود ندارند که به جد پیگیر هستیم تا تمام معلمان مدارس غیردولتی دارای حقوق مناسب شوند. به‌طورکلی یک دسته از فرهنگیانی که متأسفانه خیلی مظلوم واقع شده‌اند، معلمان مدارس غیرانتفاعی هستند. این‌ها از چند جهت مظلوم واقع شده‌اند قانون تعارض منافع تصویب شد تا مانع از این بشود افرادی که در مدارس دولتی ذی‌نفع هستند بتوانند مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کنند. تصویب این قانون سروصدای زیادی هم به پا کرد، اما همین قانون هم درست اجرا نمی‌شود. در حال حاضر یک آموزش‌وپرورش غیر‌رسمی یا موازی یا آموزش‌وپرورش اختصاصی شده یا چیزی که تحت عنوان آزاد و غیردولتی که به‌غلط به آن غیر‌انتفاعی گفته می‌شود و نمی‌توانیم اسم مشخصی برایش بگذاریم، وجود دارد.» اما مدارس دیگری هم هستند که نه نام دولتی و نه نام غیرانتفاعی دارند. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی معتقد است «تا جایی که من اطلاع دارم این مدارس خیلی خاص مدارسی هستند که افراد به‌راحتی نمی‌توانند وارد آن‌ها شوند. یعنی هم شرط معدل دارند و هم آزمون و هم مصاحبه. فرآیند پذیرش این مدارس به این صورت است که دانش‌آموز هم باید معدل بالا داشته باشد و هم در آزمون مدرسه پذیرفته شوند. آزمونی که هم علمی و هم مرتبط با رویکرد‌های مدرسه است و دانش‌آموزان متقاضی تحصیل در این مدارس باید در این آزمون هم پذیرفته شوند و درنهایت هم مصاحبه صورت می‌گیرد. یعنی کسانی که هم معدل بالا دارند و هم در آزمون قبول می‌شوند، در مرحله بعدی باید از فیلتر آزمون مصاحبه عبور کند. شهریه مدارس هم خیلی بالاست و اگر کسی هم شرط معدل را داشته باشد و هم در آزمون مصاحبه قبول شود، باید هزینه این مدارس را هم داشته باشد. البته اطلاعات دقیقی درباره شهریه واقعی این مدارس وجود ندارد. گاهی این مدارس درباره شهریه مدارس مبلغی می‌گویند که شاید با مبلغ اعلامی از سوی مدارس غیرانتفاعی همسان باشد، اما می‌بینید که تا آخر سال به‌عناوین‌مختلف از دانش‌آموزان پول‌هایی می‌گیرند که شهریه آن‌ها درنهایت بسیار سرسام‌آور می‌شود. طبیعتاً ما سندی برای صحبت‌هایمان نمی‌توانیم داشته باشیم. البته کسی می‌تواند سند ارائه دهد که اجازه ورود به این مدارس را داشته باشد و مدرسه یک فضای عمومی و به معنای واقعی آن غیر‌انتفاعی باشد! که به‌نوعی با یک ایالت خودمختار مواجهیم! پس نمی‌توانیم بگوییم صرفه‌جویی ناشی از حضور دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی، صرف مدارس دولتی می‌شود. ضمن اینکه ازلحاظ اجتماعی و روانی طبقاتی شدن آموزش به‌ویژه در آموزش عمومی، باعث آسیب‌های روحی روانی، ذهنی و آسیب‌های اجتماعی زیادی برای دانش‌آموزان می‌شود. فخر‌فروشی کسانی که در مدارس لاکچری و غیر‌انتفاعی هستند بر دانش‌آموزان دولتی آسیب‌های زیادی را در ابعاد مختلف دارد و عدالت آموزشی را به‌شدت تضعیف و مسیر آموزش عمومی را از مسیر خود خارج کرده است.» سوال اینجاست که وقتی دبستانی در پایتخت برای شهریه سالانه یک دانش‌آموز شصت میلیون تومان معادل حقوق یکسال قانون اداره کار را از وی می‌طلبد آیا اینگونه بی‌عدالتی‌ها باعث روند دوگانه در بحث تعلیم و تربیت نشده تا در یک مقطع معاونت پرورشی آن تعطیل و بار دیگر تأسیس گردد درحالی‌که سال‌های طلایی پرورش نسل جدید فدای این کج‌سلیقگی‌ها شده و وزارتخانه آن را به بستر تعارض منافع سوق داده است؟!
ادامه دارد