حفظ شغل های فعلی در اولویت حوزه اشتغال،استراتژی نامشخص دولت در اشتغال
به اعتقاد کارشناسان متناسب نبودن آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای بازار کار یکی از موانع اشتغال در ایران است. آموزش‌هایی که در دانشگاه‌ها به دانشجویان داده می‌شود بیشتر به صورت نظری و تئوریک بوده و کمتر جنبه عملی دارد به گونه‌ای که فارغ‌التحصیلان عملاً در بازار کار مهارتی ندارند.
به گزارش ایمنا، وجود بیکاری ساختاری در اقتصاد ایران از دیگر علل بیکاری و ایجاد نشدن اشتغال است؛ بیکاری ساختاری به این معناست که تخصص و مهارت‌های نیروی کار متناسب با بازار کار نیست. پایین بودن فرهنگ کار از دیگر موانع ایجاد اشتغال در ایران است.
به طور قطع جذب سرمایه‌های خارجی برای فعال کردن بنگاه‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه اعطای تسهیلات بانکی با بهره پایین و دوره تنفس بالا، کیفیت بخشی به دانشگاه‌ها و آموزش‌های عملی از راهکارهای رفع موانع ایجاد اشتغال در ایران است.
دولت می‌تواند با تشویق صادرات و تخفیف مالیات سیاست‌های پولی مناسب را برای ایجاد اشتغال بکار گیرد.
عبدالرضا مصری نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه متاسفانه در حوزه اشتغال یک سند رسمی جامع که همه قوا و دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن باشند، نداریم، گفت: متاسفانه در این رابطه، سندی که توسط دولت در قالب یک لایحه تدوین شده باشد که در برگیرنده همه ابعاد اشتغال باشد و به مجلس تقدیم شده باشد، وجود ندارد.
وی افزود: هر از گاهی یک برادر مسئول در دولت یک بحثی را مطرح می‌کند که نسبت به آن بحث‌ها در مجلس غریب هستیم یعنی هیچ گونه مصوبه‌ای در آن رابطه وجود ندارد و سال بعد هم می‌بینیم مسئولین اجرایی چیز جدیدی اعلام می‌کنند و همین امر باعث سردرگمی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نمی‌دانیم استراتژی واقعی دولت در حوزه اشتغال چیست، اظهار داشت: به طور مثال یکجا گفته می‌شود قرار است امسال، اشتغال رسته‌ای و منطقه‌ای باشد و بعد از آن که این مباحث را مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که مباحث همان مباحث گذشته است و فقط با اصطلاحات بازی شده است.
مصری با تاکید بر اینکه با تزریق منابع نمی‌توان مشکل اشتغال را حل کرد، گفت: از وام‌های تبصره ۳ دهه شصت تا وام‌های زود بازده در چهار سال گذشته هم همین روال را پیگیری کردیم که وام بدهیم و یک عده مردم بیکار را تبدیل به بیکار بدهکار کردیم.
وی تصریح کرد: اشتغال به هیچ عنوان نمی‌تواند خارج از تولید رشد داشته باشد لذا باید تولیدی صورت گیرد و افزایش تولیدی وجود داشته باشد که شغل جدیدی ایجاد کند، اما دراین زمینه هنوز نمی‌توانیم تولیدکننده ایرانی را تقویت کنیم.
مصری خاطر نشان ساخت: اگر بخواهیم معضل اشتغال را حل کنیم باید مسئله تولید را حل کنیم و اگر بخواهیم تولید را حل کنیم باید موانع بر سر تولید کنندگان را مرتفع کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تولید کننده داخلی ما از همان زمان که بخواهد وارد بازار تولید شود شرایطش با شرایط تولید کننده خارجی یکی نیست، تولید کننده خارجی در اولین قدم وامی با ۲ تا ۳ درصد بهره دریافت می‌کند، اما تولیدکننده ما در خوشبینانه‌ترین حالت تسهیلاتی با سود ۲۰ درصد دریافت می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات سر راه تولیدکنندگان مسائل بانکی است، گفت: یکی دیگر از موانع پیش روی تولیدکنندگان واردات کالاهایی است که مشابه آن در کشور تولید می‌شود، اما واردات این کالاها بازار را تحت تاثیر قیمت خود قرار می‌دهد و کسی نیز پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه قبلا گفته می‌شد ۲۵ میلیارد دلار ارزش کالاهای قاچاق به کشور است و این منهای ۴۰ میلیارد دلار وارداتی است که داریم، اظهار داشت: حجم کالای قاچاق تولید داخلی کشور را فلج می‌کند که با خود فرصت ایجاد حداقل دو و نیم میلیون شغل را از بین می‌برد.
وی افزود: علاوه بر واردات کالاهای خارجی هم اکنون در برخی مناطق آزاد ما حتی فروشنده‌ها هم خارجی هستند.
مصری تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال اول حفظ شغل‌های فعلی مهم است، اما آیا باید پرسید کسی به حرف تولید کنندگان ما در حوزه مقررات گمرکی و وارادت بی رویه گوش می‌دهد؟
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه امروز با یک بیماری اورژانسی روبرو هستیم که باید سریع به دنبال درمان آن باشیم، اظهار داشت: آیا تشکیل ۶ ماه یک بار شورای عالی اشتغال کفایت می‌کند!؟ به یک جدیت نیاز است تا از این وضعیت خارج شویم.
وی با اشاره به اینکه چهار سال است که کرمانشاه رتبه اول بیکاری را دارد به طوری که هر چه تلاش کردیم برای این بیماری اورژانسی درمان پیدا کنیم نشد، ادامه داد: متاسفانه مسئله بیکاری برای ما تبدیل به شغل شده است.
مصری با بیان اینکه باید سیاست‌های تجاری، بانکی و پولی را با تولید همراه کنیم، گفت: همه با هم باید به سمت ایجاد اشتغال حرکت کنیم و از تولیدات داخلی حمایت به عمل آوریم.
مدیر کل سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نیز در این باره تصریح کرد: طبق ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد برنامه ملی اشتغال فراگیر را تنظیم کند که این برنامه برای سال جاری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده و هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
علاءالدین ازوجی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به برنامه فراگیر اشتغال کمک کردند، افزود: در برنامه ششم علاوه بر بحث‌های سال ۹۶ موضوعات کلان تری را لحاظ خواهیم کرد، کل بحث‌های کلان اقتصاد کشور در چارچوب مباحث بازار کار است.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، شورای عالی اشتغال در سال دو بار باید تشکیل شود، بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و غیر اجتماعی به برنامه فراگیر اشتغال کمک کردند لذا صیانت از اشتغال باید به عنوان یکی از اولویت‌های دولت باشد، کشورهای موفق بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد از GDP خود را به اشتغال اختصاص دادند.
ازوجی با اشاره به اینکه دولت‌ها باید سالانه نزدیک به ۲۵ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال خرج کنند، خاطرنشان کرد: دولت بالاجبار ۴ هزار میلیارد برای هدفمندی یارانه‌ها پول تزریق می‌کند.
حجت الله عبدالملکی کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز اشتغال مسئله اصلی دولت نیست، افزود: مسئله اشتغال از ۴ سال پیش تا کنون به بحران تبدیل شده است لذا جدیت برای ایجاد اشتغال وجود ندارد به طوری که مسئله اشتغال و بیکاری در کانون توجه دولت ۱۱ قرار ندارد و حتی ممکن است بگوییم در دولت ۱۰ هم نبود.
وی با اشاره به اینکه اگر کلیت دولت نخواهد وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی نمی‌تواند کاری انجام دهد، گفت: سیاست تجاری، بانکی و ... ما متناسب با اشتغال نیست به گونه‌ای که صنایع کوچک و متوسط موتور اشتغال کشور است که سهم آن‌ها از تسهیلات بانکی ۳.۵ درصد بوده است.
عبدالملکی با اشاره به اینکه فشار مالیاتی در این سال‌ها افزایش یافته است، ادامه داد: سیاست‌های حاشیه‌ای و جانبی باید مشوق اشتغال باشد، سهم واردکنندگان و دلالان زمین و دلار از تسهیلات بانکی بیش از تولیدکنندگان است و باید در شرایط رکود سیاست‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید باشد.