نیم‌قرن جنگ خاموش
آمار تلفات شامل کشته و مجروح و مصدوم شده این جنگ خاموش که شروعی نیم‌قرنی در کشور دارد از دو جنگ جهانی اول و دوم بیشتر است که البته هرچه دنیا متمدن‌تر شده و ابزارها افزایش یافته، آمار خسارات وارده نیز فزون یافته است.
آمار تلفات شامل کشته و مجروح و مصدوم شده این جنگ خاموش که شروعی نیم‌قرنی در کشور دارد از دو جنگ جهانی اول و دوم بیشتر است که البته هرچه دنیا متمدن‌تر شده و ابزارها افزایش یافته، آمار خسارات وارده نیز فزون یافته است. شاید تعجب کنید که حتی زلزله‌های بیش از هفت ریشتری و سیل‌های عظیم و مخرب و بیماری‌های کشنده‌ای چون وبا و طاعون و این سال‌ها ویروس کرونا هم نتوانسته جایگاه ضایعه‌های این جنگ خاموش بیش از نیم‌قرنی را به خود اختصاص دهد. نه‌تنها در ایران بلکه در کل دنیا نهادی پا به عرصه نگذاشته تا این باره به نقد بپردازد و پویشی علیه آن راه‌اندازی کند. مقدمه را کوتاه می‌کنیم که اگر قرار بر ادامه آن باشد نیاز به مثنوی هفتاد من دارد تا مخاطب را خسته کند. اتفاقات قبل از انقلاب را نادیده می‌گیریم؛ اما مهرداد تقی زاده، کارشناس حمل‌ونقل و ترافیک و معاون اسبق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با پیشینه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری و دبیر کمیسیون راه‌ها، دراین‌باره گفته است: «تا سال 72 تعداد کشته‌های ما در جاده‌های برون‌شهری و معابر درون‌شهری چیزی حدود ۱۰ هزار نفر بود، اما از سال 73 کم‌کم این تعداد افزایش پیدا کرد و در سال
84 و 85 به ۲۷ هزار نفر رسید و بیشترین آماری بود که ما در یک سال داشتیم و این در نرم جهانی حدود 10 برابر یک کشور اروپایی و حدود چهار یا پنج برابر کشوری مانند ترکیه بود. بعدازاین اتفاق کار‌های خوبی در کشور انجام شد که منجر به کاهش تعداد کشته‌ها گردید و از سال 86 این تعداد کاهش پیدا کرد تا اینکه سال 95 به ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر رسید، ولی متأسفانه بعدازاین و از سال ۹۶ و ۹۷ نه‌تنها این کاهش متوقف شد، بلکه شروع به افزایش پیدا کرد، البته مصدومان هم هرسال چند صد هزار نفر بودند. این افزایش طوری ادامه پیدا کرد که تعداد کشته‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹ هزار و خر‌ده‌ای که گفته می‌شود، بلکه حدود ۲۰ هزار نفر شده و سال ۱۴۰۲ که امسال است پیش‌بینی می‌شود این عدد شاید به ۲۲ یا ۲۳ هزار نفر هم برسد و اگر با همین روند فعلی جلو برویم، نه‌تنها از آن ۲۷ هزار نفر قبلی هم بگذرد، بلکه در آینده نزدیک حتی به ۳۰ هزار نفر برسد. هرچند قانون در رابطه با ایمنی شاید چند ده نهاد مختلف را مسئول کرده باشد، ولی یک جای خاص وجود دارد که قانون مسئولیت را به آنجا داده و آن محل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور است که در وزارت راه و شهرسازی مستقر است، و رئیس آن.
وزیر راه و دبیر آن یک زمانی معاون برنامه‌ریزی وزیر و الان معاون حمل‌ونقل وزیر است. کمیسیون ایمنی راه‌ها الان باید جوابگوی اصلی باشد و رصد کند و پاسخ دهد که چرا این تعداد تلفات دارد. کمیسیون باید تحلیل و این مشکلات را حل کند، البته ما در استان‌ها نیز یک کمیسیون ایمنی به ریاست استاندار یا معاون عمرانی استاندار و در برخی از موارد فرد دیگری مانند مدیر راهداری داریم که در آنجا هم نهادهای مختلف مانند پلیس، اورژانس و هلال‌احمر حضور دارند؛ یعنی چیزی که در مرکز کشور تحت عنوان کمیسیون راه‌ها داریم، عین آن در هر استان هم وجود دارد که این‌ها مسئولیت دارند و باید مسئله این تعداد کشته و مصدوم را رصد کنند و علاوه بر آن باید بگویند چه کاری باید انجام شود تا علاوه بر اینکه کشته‌ها افزایش پیدا نکند، کاهش نیز پیدا کند. خیلی عجیب است وقتی قتلی انجام شود در همه کشور‌ها آن را محاکمه می‌کنند و با آن برخورد می‌شود، ولی برخی از قاتلان انبوه را که هزاران نفر را می‌کشند، هیچ‌کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند. یکی از این قاتلان سوانح است که موجب کشته شدن افراد زیادی می‌شود و یکی دیگر از مسائلی که موجب کشته شدن افراد زیادی می‌شود، آلودگی
هوا است. این‌ها قاتل‌های زنجیره‌ای هستند و با این‌ها باید برخورد شود که در مورد این‌ها مقصرتر نهادهای دولتی هستند.» تنها در سال 1401 شاهد از دست دادن 19 هزار و 490 نفر از هموطنان در تصادفات جاده‌ای کشور بوده‌ایم. این اتفاقات در شرایطی است که گفته می‌شود ۳۳ دستگاه متولی حوزه ایمنی و حمل‌ونقل قرار بود نه‌تنها نگذارد، آمار کشته‌ها افزایش داشته باشد، بلکه در خصوص کاهش آن و رسیدن به متوسط جهانی تلاش کنند در کنار وظایف متنوعی که آیین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل‌ونقل و سوانح رانندگی مصوب 04/06/88 در خصوص کاهش تعداد کشته‌ها پیش‌بینی کرده دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت کشور، وزارت راه و ترابری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و معادن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت آموزش‌وپرورش، بیمه مرکزی ایران، سازمان صداوسیما، سازمان پزشکی قانونی کشور و اورژانس کشور را نیز به‌عنوان نهادهای مسئول در این خصوص تعیین نموده که آمار موجود نشان می‌دهد نتوانسته‌اند به‌خوبی به وظایف خود عمل کنند و امید می‌رود در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی
منسجم و زمان‌داری را مخصوصا در ارتباط با کاهش 50 درصدی آمار جان‌باختگان انجام دهند. درحالی‌که متن لایحه نشان از کم توجهی دراین‌باره است زیرا تخصیص بودجه 5 هزار میلیاردی برای رفع ۸۷۷ نقطه حادثه‌خیز هنوز اجرایی نشده است تا این جنگ خاموش نیم‌قرنی همچنان تلفات بگیرد!
ادامه دارد
