ترامپ در مسیر جنگ با حزب کمونیست چین
در حالی که اخبار مربوط به فرمان ترامپ درباره منع ورود موقت شهروندان ۷ کشور مسلمان به خاک امریکا در صدر تحولات مربوط به امریکای عصر ترامپ است اما در سطحی عمیق‌تر موضوع مجادله آتی اقتصادی امریکا و چین در حال بحث و بررسی کارشناسان است.
در حالی که اخبار مربوط به فرمان ترامپ درباره منع ورود موقت شهروندان ۷ کشور مسلمان به خاک امریکا در صدر تحولات مربوط به امریکای عصر ترامپ است اما در سطحی عمیق‌تر موضوع مجادله آتی اقتصادی امریکا و چین در حال بحث و بررسی کارشناسان است.
به گزارش ساعت 24، دونالد ترامپ گفته است می‌خواهد «امریکا اول باشد» را در هر سطحی از جمله در اقتصاد اجرایی کند و تاکید کرده است بر روی واردات کالاهای چینی تعرفه می‌بندد تا دامپینگ ارزی چین خنثی شود. رادیو فرانسه در گفت‌وگو با متخصصان اقتصاد و تجارت بین‌الملل موضوع جنگ جهانی اقتصادی با محوریت امریکا و چین را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:
امریکا اول می‌شود
ترامپ، رییس‌جمهوری جدید امریکا یک هدف اساسی در سر دارد و آن ایجاد شغل و فرصت‌های شغلی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد امریکاست. این هدف در شعار معروف او «امریکا نخست» خلاصه می‌شود. او در این باره در هنگام کمپین انتخاباتی‌اش وعده‌هایی داده است که با ورودش به کاخ سفید به تدریج دارد به وعده‌هایش عمل می‌کند. خروج امریکا از پیمان تجارت آزاد دوسوی اقیانوس کبیر «پیمان ترانس پاسیفیک» از جمله نخستین اقدامات او بوده است. او تهدید کرده که از پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی «نفتا» خارج خواهد شد.
ترامپ پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را رد کرده است و گفته عوارض بسیارسنگینی بر روی تولیدات وارداتی چین و خودروهای آلمانی خواهد بست. فهرست تهدیدهای اقتصادی دونالد ترامپ سر دراز دارد. رویکرد و اقدامات او یک هدف عمده را دنبال می‌کند. او می‌خواهد اقتصاد امریکا را از تهاجم جهانی شدن تجارت و اقتصاد محافظت کند. رویکرد او در فرهنگ ادبیات اقتصادی «سیاست محافظه‌کاری اقتصادی» نامیده می‌شود. این سیاست با روند جهانی شدن تجارت و اقتصاد همخوانی ندارد و با این روند تضاد کامل دارد.
رویکرد دونالد ترامپ در جهت عکس فرآیند جهانی شدن تجارت و اقتصاد به پیش می‌رود. این رویکرد در جهان چند قطبی شده کنونی با تنش‌های فزاینده همراه خواهد بود. این تنش‌ها می‌توانند منجر به بروز جنگ‌های اقتصادی بین قدرت‌های اقتصادی جهان کنونی شود. در این راستا، تنش اقتصادی بین امریکا و چین، یعنی دو قدرت برتر اقتصاد جهان می‌تواند مبدل به یک جنگ تمام عیار اقتصادی بین این دو قدرت جهانی شود. این جنگ همچنین می‌تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی در عرصه‌های سیاسی و نظامی داشته باشد.
نظم اقتصادی جهان در شرف تغییر است
رویکرد دونالد ترامپ، همان‌گونه که در مقدمه بدان اشاره شد، نظم موجود در مدیریت و هدایت اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدی روبرو می‌سازد. «سباستیان ژان»، اقتصاد دان و متخصص تجارت جهانی و مدیر مرکز مطالعات آینده نگری و اطلاعات فرانسه در این باره چنین می‌گوید: «احساس من این است که در حال گذار به یک شرایط تازه هستیم. این شرایط تازه، نه تنها به معنی پایان یافتن موازین و نهادهایی است که پس از جنگ دوم جهانی برای مدیریت روابط تجاری و اقتصادی در جهان ایجاد شده است، بلکه به منزله پایان گرفتن نظمی است که از سال‌های ۱۹۹۰ و با فروریختن دیوار برلین بر اقتصاد و تجارت جهانی حاکم شده بود. این دوران همچنین با تسلط امریکا بر روابط سیاسی بین‌المللی همراه بوده است. نباید فراموش کرد طی این مدت پیشرفت‌های زیادی در زمینه تکنولوژی، خصوصاً تکنولوژی انفورماتیک و ارتباطات در جهان انجام گرفته است. تاسیس و گسترش سازمان تجارت جهانی نیز از مختصات این دوران است. خلاصه کلام اینکه نظم جدیدی که در این دوران در جهان ایجاد شده بود، عمدتا توسط امریکا سازماندهی و هدایت شده است. اما امروز ما شاهد آن هستیم که با ابتکار خود امریکا و دونالد ترامپ چینی این نظم گذشته به‌شدت ترک برداشته است. لذا برای مدیریت روابط اقتصادی بین‌المللی باید راه تازه‌ای طرح‌ریزی شود.»
در همین راستا، «کریستیان هاربولو» مدیر مدرسه عالی جنگ اقتصادی در فرانسه اعتقاد دارد که رویکرد ترامپ زمینه ساز تغییر نظم اقتصادی کنونی در جهان است: «ما نگرش خود از جهان را بیش از آنچه باید، بر روی استمرار نظم جهانی گذشته متمرکز کرده بودیم. نظمی که خصوصاً در جهان غرب در چهارچوب یک قدرت مسلط و متحدان جانبی این قدرت تعریف شده بود. امروزه این نظم، معنای واقعی خود را از دست داده است. ما هم‌اکنون در یک جهان چند قطبی هستیم. در حال حاضر مشکل اصلی امریکا اینست که چه رفتاری با چین داشته باشد. چین نه تنها به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی نوخاسته با رویکرد تهاجمی تجاری، بلکه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی برای امریکا مشکل عمده محسوب می‌شود. به سهولت می‌توان مشاهده کرد که دونالد ترامپ تلاش می‌کند وضع و «پارادایم» موجود را تغییر دهد. «ناسیونالیسم اقتصادی»، مانند آنچه دونالد ترامپ اعلام می‌کند مبتنی بر رویکرد تقویت بافت صنعتی و ایجاد اشتغال در خاک امریکا است. این رویکرد، همانطور که مشاهده می‌شود از سوی ترزا می‌نخست وزیر بریتانیا دنبال می‌شود. درآینده نیز برخی دیگر از کشورهای جهان این رویکرد را دنبال خواهند کرد. بنا براین می‌توان نتیجه گرفت که رویکردهای دوجانبه اقتصادی-تجاری به تدریج جایگزین رویکردهای اقتصادی-تجاری چند جانبه خواهد شد. این در حالی است که جهان مبدل به یک جهان چند قطبی شده است.»
تناقض در رویکرد واقعی شی جی پینگ
شی جی پینگ، رییس‌جمهوری چین در فوروم اقتصادی داوس که هفته گذشته در سوییس برگزار شد به عنوان مدافع اصلی جهانی شدن تجارت و اقتصاد در برابر ترامپ ظاهر شد. موضوع جنگ اقتصادی بر این اجلاس بزرگ اقتصادی جهان سایه افکنده بود. بسیاری از بحث‌ها و گفت‌وگوها پیراموان این موضوع می‌چرخید. شی جی پینگ که خطر جنگ اقتصادی با امریکا را حس کرده است در سخنانش در فوروم اقتصادی داوس گفت: «... بستراقتصاد جهانی، همانند بستر اقیانوس‌های وسیع جهان است. هرگونه تلاش برای جلوگیری از سیر آزادانه سرمایه، تکنولوژی، تولیدات و افراد در اقتصاد جهان همانند آنست که بخواهیم تمامی آب‌های موجود در اقیانوس‌های جهان را به یک دریاچه بسته سرازیر کنیم. این عمل غیرممکن است.»
رویکرد واقعی چین
«کریستیان هاربولو» می‌گوید سخنان شی جی پینگ با سیاست‌های واقعی او در چین تطابق ندارد. چین یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان در زمینه اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه اقتصادی است: «نباید فراموش کرد که چین در زمره کشورهایی است که موازین محافظه‌کارانه اقتصادی را به‌شدت اجرا می‌کند. این کار را با یک بازی بسیار ماهرانه انجام می‌دهد. رییس‌جمهوری چین در سخنان خود در «داوس» از تجارت آزاد دفاع می‌کند، ولی در عمل، رویکرد چین در واقع افزایش قدرت اقتصادی این کشور به نحوی است که این رویکرد، منافع غرب و دیگر کشورهای نوخاسته صنعتی جهان را تامین نمی‌کند. سخنان رییس‌جمهوری چین در داوس، سخنان ریاکارانه‌ای است و او تلاش می‌کند واقعیت رویکرد محافظه‌کارانه اقتصادی این کشور را مخفی کند.»
دو مدل محافظه‌کاری اقتصادی مختلف
در همین راستا، «سباستیان ژان» می‌گوید که دو مدل یا دو نوع محافظه‌کاری اقتصادی در جهان وجود دارد. شکل نخست آن را چینی‌ها اعمال می‌کنند و نوع دوم آن در رویکرد دونالد ترامپ تبلور تبلور یافته است: «محافظه‌کاری اقتصادی و تجاری دو شکل دارد. بر اساس شکل اول، کشوری موازین کلی تجارت و اقتصاد آزاد را قبول می‌کند، ولی در خفا و به نحو رندانه‌ای تلاش می‌کند موازین و مقررات را به نفع خود تفسیر کرده و بیشترین منافع را از این رویکرد داشته باشد. این کشور همواره این امید را دارد که دیگران متوجه تخلفات او نشوند و در نتیجه بتواند بیشترین منافع را از نظر اقتصادی نصیب خود کند. رویکردی که در شرایط کنونی از سوی برخی از کشورهای جهان انجام می‌گیرد. اما شکل دوم محافظه‌کاری اقتصادی و تجاری در رویکرد دونالد ترامپ تبلور یافته است. ترامپ می‌گوید اگر سازمان تجارت جهانی منافع امریکا را تامین نکند، از این سازمان کناره‌گیری خواهد کرد. نگرش ترامپ، یک نگرش افراطی است و با نگرش نخست کاملاً متفاوت است.
از سوی دیگر، رویکرد ترامپ از این جهت قابل ملاحظه است که از سوی معمار اصلی و موسس جهانی شدن تجارت، یعنی امریکا صورت می‌گیرد. همچنین این رویکرد در جهت بی‌اعتبار کردن چهارچوب‌های قابل قبول جامعه جهانی در خصوص تجارت و اقتصاد انجام می‌گیرد. در همین حال، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، کشورهای مستقلی هستند و ما نمی‌توانیم نظر خود را به آنها تحمیل کنیم. در شرایطی که معمار اصلی سازمان تجارت جهانی اعلام می‌کند که به تعهدات متقابل خود در چهارچوب این سازمان پایبند نخواهد بود، می‌توان انتظار داشت که نظام موجود در تجارت و اقتصاد جهانی مشروعیت خود را از دست داده و احتمالاً فرو خواهد ریخت.»
ریشه‌های تنش اقتصادی بین امریکا و چین
اما اگر بخواهیم ریشه‌های تنش و بحران در مناسبات فیمابین امریکا و چین را بررسی کنیم، باید به ۳۰ تا ۴۰ سال قبل بر گردیم.
رونالد ریگان، رییس‌جمهوری پیشین امریکا و مارگارت تاچر، نخست‌وزیر اسبق بریتانیا در سال ۱۹۷۸ میلادی توافقی را با تنگ شیائوپینگ رهبر وقت چین امضا کردند. بسیاری از جزییات این توافق محرمانه مانده و هنوز فاش نشده است. این توافق در سال ۱۹۹۷ به مرحله اجرایی رسید و از مشخصات آن بازگشت هنگ گنگ به چین بود. بر اساس این توافق، محور تجاری-اقتصادی واشینگتن-پکن شکل گرفت. در همان حال، ما شاهد فاصله گرفتن چین از اتحاد جماهیر شوری سابق بودیم. این موضوع در چهارچوب اهداف ژئوپلتیک امریکا در هنگام جنگ سرد در آن زمان تبیین شده است. اما امریکا هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و این هدف، یک هدف اقتصادی-ژئوپلتیک بوده است.
در واقع مناسبات اقتصادی امریکا و ژاپن در آن زمان با تنش‌های فزاینده‌ای همراه بود. رشد اقتصادی شتابان ژاپن و نفوذ این کشور در اقتصاد امریکا برای امریکا بسیار نگران‌کننده بود. امریکا با توافق تجاری و اقتصاد با چین در واقع بدیلی را برای تهدیدات اقتصادی ژاپن در مناسبات اقتصادی خود برگزید. در راستای این توافق، امریکا ورود چین به سازمان تجارت جهانی را در سال ۲۰۰۱ میلادی تسهیل کرد. چین در این سال‌ها بیشترین هماهنگی را در جهت منافع کلان و همچنین منافع شرکت‌های بزرگ چند ملیتی امریکا داشته است.
سال ۲۰۰۵ نخستین تنش
در سال ۲۰۰۵ میلادی، سرویس‌های اطلاعاتی امریکا از مفاد یک گزارش بسیار محرمانه دولت چین پرده برداشتند. این گزارش، عزم قاطع رهبران چین و برنامه‌ریزی مدون این کشور برای مبدل شدن چین به یک اقتصاد برتر در جهان را نشان می‌دهد. بر اساس این سند محرمانه، چین باید در چهارچوب یک برنامه ۲۰ ساله گوی سبقت را از امریکا برباید و در سال ۲۰۲۵ میلادی با جهش‌های گسترده در زمینه‌های نوگرایی صنعتی، تحقیقات و تکنولوژِی مبدل به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شده و امریکا را پشت سر بگذارد.
تنش بین امریکا و چین از این زمان اوج گرفت. ولی این تنش مانع از تعاملات تجاری و اقتصادی فیمابین دو کشور نشد. نباید فراموش کرد که بحران بزرگ مالی جهانی که از سال۲۰۰۷ میلادی در امریکا و در جهان آغاز شد، سازو کارهای امریکا برای مقابله اقتصادی با چین را ناچاراً به کنار گذاشت. در واقع اقتصاد امریکا و همچنین اقتصاد جهانی برای خروج از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ نیازمند پویایی اقتصاد چین بودند. چین با رشد اقتصادی ۸ تا ۹ درصدی نقش موتور محرک اقتصاد جهان را در دوران بحران بر عهده داشت. تداوم این وضع با خروج تدریجی اقتصاد امریکا از بحران و در همان حال با شکوفایی بیشتر اقتصادی چین همراه بود. روابط متقابل تجاری بین امریکا و چین با افزایش بدهی‌های خارجی امریکا به چین همراه بود. چین منافع سرشار تجاریذ خود را که طی این مدت با سیاست تجاری- تهاجمی خود از بازار امریکا به دست آورده بود، در اواراق قرضه دولت دولتی امریکا سرمایه‌گذاری کرد.
چین در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه داری امریکا را در اختیار دارد. در همین حال تراز پرداخت‌های تجاری امریکا همواره در محدوده مبالغ هنگفتی به نفع چین بوده است. کسری موازنه پرداخت‌های تجاری امریکا به چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در حدود ۳۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
برخورد دو قدرت اقتصادی برتر
دونالد ترامپ خواهان تعادل موازانه پرداخت‌های تجاری امریکا با جهان، خصوصاً چین است. این رویکرد زمینه‌های تنش بین دو کشور را افزایش داده و می‌تواند آغازگر جنگ اقتصادی بین دو اقتصاد بزرگ جهان شود. کریستیان هاربولو می‌گوید، رویکرد ترامپ می‌تواند احتمال بروز جنگ اقتصادی بین امریکا و چین را تقویت کند: «آنچه تاکنون بطور نسبی در سایه قرار داشته و دیده نمی‌شده، آشکار می‌گردد. همچنین رویکرد تازه امریکا در زمینه‌های مختلف آشکار می‌گردد.
در مورد چین باید گفت که خواست ترامپ در رابطه با این کشور، نه تنها اهداف اقتصادی دارد، بلکه اهداف سیاسی و نظامی نیز دارد. ترامپ تصمیم گرفته در ارتباط با چین در چند صحنه مختلف بازی کند؛ ولی نباید فراموش کرد که چین کنونی با ژاپن سال‌های ۱۹۸۰ تفاوت اساسی دارد و این موضوع برای امریکا مشکل ایجاد خواهد کرد. ژاپن پس از شکست در جنگ دوم جهانی، عنوان متحد امریکا را داشته و در خاک خود پذیرای پایگاه‌های امریکایی بوده است. در همین حال بحران اقتصادی و مالی سال‌های ۱۹۹۰ موجب فرو ریختن آرمان‌های سوداگرانه این کشور برای مبدل شدن به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان شد. اما در مورد چین، اوضاع کاملاً متفاوت است.
هر چند چین یک دموکراسی نیست و به نوعی یک رژیم دیکتاتوری کمونیست بر آن حاکم است، ولی در مقایسه با ژاپن اوضاع برای امریکا بسیار مشکل خواهد بود. ما از میان ابرهای «الدورادو» چینی خارج می‌شویم. مفاهیمی همچون بازار مشترک جهانی، دهکده جهانی و جهانی شدن مبادلات تجاری و اقتصادی که طی سال‌ها و دو دهه اخیر به ما آموخته شده، رنگ می‌بازند و جای خود را به مفاهیم واقعی و ملموس می‌دهند. بدین معنی که منطق قدرت در مبنای کلی آن مطرح می‌شود و ریسک بروز مشکلات و اختلاف در جهان چند قطبی کنونی میان قدرت‌های جهانی بسیار جدی است. این اختلاف‌ها موجب افزایش تنش‌ها و درگیری‌هایی در جهان خواهند شد که ماهیت اقتصادی، ژئوپلتیک، نظامی و اجتماعی دارند.»
تردیدها درباره جنگ اقتصادی
به گزارش ساعت ۲۴، سباستیان ژان نیز درباره تردیدهای کنونی در خصوص بروز جنگ اقتصادی بین امریکا و چین عقیده دارد: «فکر می‌کنم که در حال حاضر تضاد و تقابل منافع در جهان نسبت به گذشته بسیار نگران‌کننده شده است. پیش از فروریختن دیدار برلین، توافق‌های تجاری ابزاری برای تحکیم روابط سیاسی بین کشورها بوده است. طرح مارشال در این راستا قرار می‌گیرد. پس از فروریختن دیوار برلین، شاهد یک چرخش در این زمینه در امریکا هستیم. بدین معنی که سیاست خارجی مبدل به ابزاری برای اهداف اقتصادی شد. در این راستا، بیل کلینتون رییس‌جمهوری وقت امریکا در سال‌های ۱۹۹۰ شورای ملی اقتصادی امریکا را به وجود آورد و در عمل، اقتصاد مبدل به یک هدف استراتژیک برای امریکا شد.
در شرایط کنونی ما در آستانه مرحله تازه‌ای قرار گرفته‌ایم. مرحله‌ای که در آن تجارت و اقتصاد بهانه نیرومندی برای تنش‌های سیاسی شده است. در نتیجه ما با رویکرد تازه‌ای روبرو هستیم و باید بیاموزیم که چگونه آن را مدیریت کنیم. درباره بروز جنگ اقتصادی، نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که بروز چنین جنگی، حتمی است؛ اما باید گفت، نگرانی‌ها و تردیدهای بسیار زیادی در این باره وجود دارد.» در نتیجه می‌توان گفت که رویکرد دونالد ترامپ اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدیدی روبرو خواهد ساخت. پیاندهای این چالش‌ها غیر قابل پیش بینی هستند. در صورت بروز نگ قتصادی میان قدرت‌های برتر اقتصادی هان، تنش می‌تواند به زمینه‌های سیاسی و نظامی نیز گسترش یابد. آنچه مسلم است، سال‌های در پیش رو، سال‌های بسیار پرتنشی از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی در جهان خواهد بود.