سن قانونی کودکان در کشور؛ همان همیشگی

16 مهر به عنوان روز جهانی کودک در اغلب کشورهای جهان و البته کشور ما بهانه‌ای برای جشن و بزن‌وبکوب‌هایی برای کودکان است؛ اما تا پیش از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1399 که از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس سیزدهم به حسن روحانی، رئیس‌جمهور هفتم کشور ابلاغ شد و در آن جزئیاتی در مورد آنچه به شفافیت حقوق کودکان در کشور ما پرداخته است، اشاره داشت؛ اما در شرایطی که همین مناسبت روز جهانی کودک منتسب به افراد زیر هجده سال است در لایحه مذکور کودک یا طفل هر فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده و نوجوان هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد و میزان سن بلوغ شرعی نیز برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است.این لایحه اگرچه در چند سال گذشته موفقیت بزرگی به حساب می‌آمد و هر دولت تلاش داشت آن را به نام خود ثبت کند اما در حقیقت آنچه از ظلم‌هایی همچون کودک همسری، کودکان کار، آزار جنسی و تعرض به کودکان و انواع مختلف جرم‌هایی که نسبت به کودکان روا داشته می‌شود اما قابل احقاق حقوق واقعی آنان نیست را نه‌تنها مانع نشد بلکه به‌نوعی رسمیت نیز بخشید.

اگر این نباشد دست‌کم دست افرادی که به هر دلیل حقوق کودکان را نقض می‌کنند در فرار از فرار از قانون بابت جرم‌هایی که نسبت به این قشر روا داشته‌اند، بازتر گذاشت.
درحالی‌که سن قانونی کودک و نه نوجوان، در تمام دنیا به 18 سال تمام شناخته می‌شود اما این قانون دسته‌بندی متعدی همراه با تفکیک سنی و جنسیتی را زیر سایه خود قرار داده است.
این باعث شده است که همچنان شاهد کودک همسری‌ها، قتل‌های ناموسی، افزایش تعداد کودکان کار، سو استفاده و بهره‌کشی از کودکان و فهرست طول و درازی از جرائم نسبت به افرادی قرار بگیریم که در عرف کودک هستند اما روی کاغذهای رسمی و در پیچ‌وتاب‌های قانونی به زعم شرایط مختلف به سنین مختلف دسته‌بندی می‌شوند؛ اما این تنها ظلم به کودکان نیست بلکه نوجوانان نیز در محدوده این قوانین شرایط نسبتا مبهمی دارند. نوجوانی دوره گذار از کودکی به جوانی است و یک نوجوان به‌واسطه ویژگی‌های جسمی و روحی‌اش نیاز به رسیدگی‌های متفاوتی دارد؛ اما در شرایطی که جاهایی از دنیا به زیر 18 ساله‌ها کودک گفته می‌شود و جای دیگر به زیر 9 و 15 ساله‌هایی که زیر سن رسمی 18 سال هستند! عملا باید قوانین روشن‌تر و کارآمدتری برای رسیدگی به وضعیت قانونی این قشر تأثیرگذار و آینده‌ساز جامعه در نظر گرفته شود.
در لایحه تازه تصویب حمایت از کودکان و نوجوان کشور، وظایف دستگاه‌های مختلف در قبال این رده‌های سنی مشخص شده است اما اینکه تا چه اندازه بتوان به فراخور سن جرم دیده در به احقاق حقوق واقعی او پرداخت، هنوز خلأهای بزرگی وجود دارد و تا زمانی که این چالش به درستی حل و مدیریت نشود نمی‌توان شاهد کاهش آمار جرائم علیه کودکانی داشته باشیم که به صورت روزشمار در حال افزایش است.