رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر به «اصفهان امروز» پاسخ می‌دهد
چتر قانون ناقص بر اختیارات شورا
یکی از مباحث مهمی که شورای شهر دوره ششم بر سنگ آن بسیار کوبید، موضوع شفافیت بود که در قالب سامانه سوت زنی متبلور شد و در ادامه با کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر که البته از دوره قبلی تشکیل شده بود، جان بیشتری گرفت. انتخاب احمدرضا مصور به عنوان رئیس این کمیسیون که تجربه حضور در شورای دوم را نیز داشت، توجه زیادی را به او جلب کرد که در ادامه نه تنها بابت مصوبات شورا بلکه به دلیل حواشی همچون اخراج برخی نیروهای شهرداری یا وجود نیروهای قوم و خویش در بدنه شهرداری حساسیت بیشتری پیدا کرد.
مصور با حضور در دفتر روزنامه اصفهان امروز به تفصیل موضوعات مربوط به شخصیت حقیقی و حقوقی خود را تا جای ممکن پرداخت که در ادامه آن را می‌خوانید:
*جنس فعالیت کمیسیون پایش و میزان ضمانت اجرایی که در اجرا یا عدم اجرای مصوبات دارد، چیست؟
کمیسیون پایش در دوره قبلی شورا شکل گرفت و قانون‌گذار در تشکیلات شوراها نظارت را به صورت عام برای شورا تعریف کرده است که بر این اساس شأن شوراها را قانون نظارتی می‌داند؛ همین امر نیز نقطه اختلافی ایجاد کرده است؛ مثلا شورای نگهبان به استناد قانون اساسی به‌طورکلی شوراها از باب نظارت خارج کرده و حتی انتخاب شهردار را جزو وظایف آن نمی‌داند؛ اما در حال حاضر مصالحه‌ای بین این قوانین شکل گرفته است. از جمله مبحث اخیری که در مجلس مطرح شد اما به نتیجه نرسید این بود که اختیار انتخاب را به استناد همین تفسیر دنبال می‌کردند که از شورا گرفته شود.
* موضوع و تعداد مصوباتی که تاکنون روی آنها نظارت شده چه مقدار بوده است؟
در دوره‌های قبلی به انتخاب شورا نخست یک نفر و در ادامه سه نفر به عنوان ناظر بر شورا و اجرای مصوبات انتخاب شدند. دوره دوم یکی از آن سه نفر بودم و در دوره قبلی شورا به هر دلیلی که بد هم نبود این نظارت از افراد تبدیل به نظارت کمیسیونی شد و در این دوره اخیرا تعبیر نسبتا ساختاری داده و کمیسیون حقوقی و برنامه‌ریزی نیز اضافه شد. چون در هر کمیسیون شورای متناظر با ساختار شهرداری وجود دارد. در این راستا یکی از چالش‌های مهم این دوره در حوزه مباحث حقوقی است. اکنون ترکیب به جای پنج نفر به هفت نفر رسیده است و عمدتا موارد اجرایی در دو دسته هستند. یک دسته آنهایی که ما ورود می‌کنیم و دسته دوم هم لایحه است که رد، قبول و یا اصلاح می‌شود.
به لحاظ جنس کمیسیون گاهی ناچار هستیم به صورت مشترک با کمیسیون‌های دیگر فعالیت کنیم. به عنوان مثال در سرای 10 طی چند جلسه مسئله را با حضور شهردار و کمیسیون معماری شورا مشکل یابی کردیم. یا با کمیسیون اقتصادی چند موضوع حاد داشتیم که همه مصوبات درآمدی را گفته بودند که در سال 1402 لغو شد تا شوراها همه مصوبات درآمدی را دوباره تصویب بگیرند.
این‌ها 1500 ردیف دارد که ما این کار را انجام دادیم و بخش‌هایی دچار اشکال شد در کمیسیون پایش حل کردیم.
*در دو سال گذشته کمتر دیده شد که تذکر خاصی در صحن شورا مطرح شود و این احساس وجود دارد که شما بیشتر شورای شهرداری هستید تا شورای شهروندان. آیا این مورد را تائید می‌کنید یا در عملکرد شهرداری نظارت‌ها به شکل دیگری صورت می‌گیرد؟
قانون فعلی در شوراها نقص بزرگی دارد که حدود اختیارات شوراها را فقط در شهرداری متمرکز کرده است و مطلقا آنچه قانون اساسی خواسته است را شامل نمی‌شود. این امر دلایل مختلفی دارد که از آن جمله ضعف‌های شوراها و غیره است.
بنابراین این استنباط را خود قانون هم دامن زده است که شوراها جنبه مردمی را ندارند و حتی اختیارات آن‌هم در اجرا وجود ندارد.
از سوی دیگر در مورد تذکرات شورا به شهرداری، نخستین تذکر جدی را خودم به شهردار دادم که در مورد موضوع کشوری بود و منجر به طرح تحقیق و تفحص از آن شد؛ بنابراین تذکرات وجود دارد اما تذکرات اعضای شورا برخی مطلوب است که در آئین‌نامه شورا آمده و قاعده‌ای دارد که در حد 2-3 مورد بیشتر نبوده است. به این شکل که در پاسخ به تذکر اگر قانع نشوید موضوع به سؤال و سپس به استیضاح تبدیل می‌شود؛ اما تذکراتی که به صورت شفاهی که مطرح می‌شود در هر جلسه تعداد زیادی است که همه قابل‌بررسی یا دارای اهمیت و نیز مرتبط نیستند. در واقعا مخاطبانشان مربوط به حوزه پیگیری در شورا نیست.
اما مبحثی دیگری هم وجود دارد که در شش دوره شورای قبلی برخی اعضا ترجیح می‌دهند تذکرات خود را در جلسات غیرعلنی یا خصوصی با شهردار مطرح کنند. چون برخی تذکرات ممکن است به خود سیستم باشد و برای کارگزاران ناامنی ایجاد کند به همین دلیل تذکرات به این شکل مطرح می‌شود. در نهایت مجموعه تذکرات بستگی به رویکرد مطرح کننده دارد؛ مثلا اگر بخواهیم شهردار را تحت‌فشار بویژه فشار رسانه‌ای قرار دهیم باید این تذکر را در جلسه علنی مطرح کنیم اما اگر احساس کنیم می‌توان مسئله را بدون حاشیه حل کرد طبق قانون می‌توان آن را به شکل شفاهی یا کتبی مطرح کرد.
*برخی تذکرات از جمله موضوع مباحث حقوقی پله‌برقی‌ها در سال گذشته با پیمانکار مطرح شد اما آن‌قدر اتفاقی نیفتاد تا اینکه موضوع به رسانه‌ها کشید. چرا این تذکر در موقع مطرح شدن به نتیجه‌ای نرسید؟
برخی از همکاران هم چنین گله‌ای دارند اما شهرداری ضعف رسانه‌ای به‌ویژه در سال نخست داشت. همین پله‌برقی‌ها در زمان خود به ازای تبلیغات قراردادی بست که دچار مشکل شد و در قرارداد به آنها این اجازه را به راحتی داده بود که اگر پله‌ها خراب شد تعمیرش نکنند.
یکی از موضوعاتی که ما در کمیسیون پایش بررسی کردیم همین امر بود و از تمام 17 پله‌برقی‌های شهر اکنون فقط دو عدد مانده است چون قرارداد این‌ها در یک شرکت دیگر در دل شرکت طلوع طلائیه است اما آن‌هم در حال پیگیری است. ولی شهرداری اختیار 15 پله‌برقی را در دست گرفت و آنها را رفع مشکل کرد. به‌طور کل روایت اول که از دست می‌رود تا انتها مشکل پیش می‌آید اما بازتاب خوب، مناسب و به موقع هم نتیجه مطلوب به دنبال دارد.
* این کمیسیون در دوره شما چه اقداماتی داشته است؟ آیا توانسته‌اید اگر ایراد و مشکلی وجود دارد قاطعانه آن را رفع کنید؟
شخصیت حقوقی تمام اعضای شورا هم‌مرز است و مثلا شخصیت حقوقی رئیس شورا نسبت به بقیه اعضا برتری ندارد. مطلقا مبحث ما مربوط به شورا نیست که یکی از خودمان انتخاب کرده تا به بقیه نظارت کند. نظارت بر شوراها که دولت هم پیگیر آن است در قانون تخلفات اعضای شورا نظارت‌کننده‌ای به نام فرمانداری دارد. درحالی‌که قانون اساسی نمی‌خواست که شورا زیر سیطره دولت‌ها باشند اما دولت‌ها خواستار چنین موضوعی بوده‌اند؛ بنابراین هیئت انطباقی که مصوبات شورا را تائید می‌کند یعنی تائید دولت را به همراه دارد.
بارها شده که تخلفی صورتی گرفته است و باید به صورت کتبی، شفاهی و حضوری اصلاح می‌شده است همچنین در موارد قابل‌توجهی نیز مصوبه را برگردانده‌ایم. گاهی هم ممکن است خود ما مخالفتی داشته باشیم ولی مصوبه تصویب شورا که شد ما به عنوان کمیسیون پایش مکلف هستیم آن را پیگیری کنیم. اگر هم شهرداری از این مسئله تخلف کند ما وارد موضوع می‌شویم که ببینیم در چه قسمتی اشتباه رخ داده است.
اما نظارت دولت بر شورا به دو شکل انجام می‌شود. اگر مصوبه‌ای تصویب شود در هیأت انطباق با ترکیب فرماندار به عنوان نماینده وزارت کشور، دادستان که نماینده دادگستری است، شورای شهرستان که نماینده شورای بالادستی است، لوایح تصویبی ما در این گروه تا 10 روز امکان اعتراض دارد که تاکنون تنها یک یا دو مورد به هیئت حل اختلاف و... کشیده است. البته در آن‌هم پیروز شده‌ایم.
اما نظارت دیگر دولت بر اعضای شورا به واسطه شخصیت حقیقی آنها است که اگر او تخلفی صورت دهد می‌توان به استناد نهادهای ذی‌ربط به آن ورود شده و حتی تا سلب عضویت شورا نیز پیش می‌رود.
*در سامانه شفافیت طبق مستنداتی که ما داریم روند به کندی یا گاه بدون پاسخ پیش می‌رود، آیا این روال تغییر و ارتقایی داشته است؟
دو سامانه سوت زنی داریم؛ یک سامانه سوت زنی شورا که قبل از تصویب طرح شفافیت ایجاد شد و سامانه سوت زنی شهرداری که بعد از طرح شفافیت ایجاد شده است. نظارت‌کننده سامانه سوت زنی شورا، مدیر کمیسیون پایش است و ارجاع آن به مدیریت بازرسی شهردار و مدیر حراست است چرا که در برخی موارد شهروند دوست ندارد به شهرداری گزارش دهد اما از زمانی که سامانه سوت زنی شهرداری راه‌اندازی شد دست شهروندان باز تر شده و ارتباط بهتری هم با آن برقرار کرده‌اند. در مقطعی بنا داشتیم سامانه شورا را جمع کنیم اما اعضای شورا معتقدند که این سامانه ابزاری است که شهروند می‌تواند از آن استفاده کند و از روز اول تاکنون یک هزار گزارش دریافت کردیم که برخی اصلا قابل استناد نیستند، اما برخی قابل‌توجه بود.
به‌طور مثال این موضوع که مدرک تحصیلی فلان مسئول جعلی است که آن را به حراست ارجاع دادیم. یا دریافت رشوه را هم ارجاع دادیم و آنها موظف‌اند که به صورت مکتوب به موضوع پاسخ دهند؛ بنابراین زمانی که پیگیری صورت نگیرد سامانه کیفیت خود را از دست می‌دهد برخی موارد هم در سامانه شورا وجود دارد که هیچ سرنخی ندارد مثلا گفته می‌شود که به داد مردم برسید ارتشا بیداد می‌کند و موارد نظیر اینکه نمی‌توان آن را بررسی کرد. مجموعا نفع این سامانه بیش از ضرر آن است و اگر به موقع پاسخ داده نشود خسارت در پی دارد.
*موضع شورای شهر در مورد تغییرات مدیریت شهردار چه بود؟ آیا موافق هستید که دو سال فعالیت یک مدیر زمان کافی برای ریل‌گذاری یک مسئله نیست و باید فرصت بیشتری برای فعالیت و ارائه عملکرد خود داشته باشد؟
در تغییر معاونان شهردار به لحاظ قانونی، منطقه‌ای و مدیریتی اختیار با شهردار است و نمی‌توان از شهردار توقع داشت که کارکنان را خودش انتخاب نکند. فعالیت شهرداری هم به‌نوعی دوی ماراتن است یعنی نباید حتما پنج سال یک نفر در مسندی قرار داشته باشد تا که کاری انجام شود؛ البته ثبات مدیریت خوب است اما الزاما قرار نیست با ثبات اتفاقات خوبی رخ دهد. شورا در مورد همه امور نظر دارد اما نمی‌تواند بیش از حد دخالت کند. در همین مورد از شهردار سؤال شد که به چه دلیل می‌خواهید این تغییرات را ایجاد کنید و با شنیدن استدلال‌های شهردار به انجام آن رضایت داده شد و ما تنها می‌توانیم توصیه می‌کنیم.
*در مورد معاون فرهنگی شهردار و علی‌رغم اقدامات قابل توجهی که در حوزه فرهنگ داشت، تغییر کرد، نظر شما در مورد این تغییر چه بود؟
شهردار پر این دوره از مدیریت شهر، در بیشتر موارد مشورت می‌کند. آقای شاهمرادی از آن آدم‌های قدیمی است و قصه ایشان متفاوت بود و از زمانی که ایشان انتخاب شدند به خاطر نوع رویکردها تحت‌فشار قرار گرفته و در ایراد خطبه نماز جمعه نیز موردانتقاد قرار گرفتیم. ایشان انصافا خوب عمل کرد اما می‌توانست با تعامل بهتری کار کند؛ بنابراین در مقطعی فشار روی شهرداری زیاد شد و شهردار نیز بسیار مقاومت کرد اما در آخر به این نتیجه رسید که اگر همچنان پافشاری کنم اصل شهرداری را زیر سؤال می‌برم. پس با کراهت این کار را انجام داد. همچنین باید اشاره داشته باشم که آقای شاهمرادی همان ابتدای کار که فشارها زیاد شد استعفانامه خود را به شهردار تحویل داد و گفت من سرباز شهرداری هستم و هر موقع صلاح دانستید با این استعفا موافقت کنید.
آقای شاهمرادی جزو کسانی است که در آینده بیشتر می‌تواند فعالیت کند و نگرانی ما حفظ شخصیت ایشان بود که بتوانیم در آینده از ایشان کمک بیشتری بگیریم.
*نظرتان در مورد سواره‌رو شدن چهارباغ و حواشی سال گذشته چیست؟
در طرح احیای دولت‌خانه صفوی مصوبه‌ای وجود دارد که بیان می‌کند تمام آن فضاهایی که در اسناد رسمی است، باید پیاده راه شود که از این جمله، خیابان سپه، میدان نقش‌جهان و چهارباغ که تغییر وضعیت دادند. این کار در دوره آقاي جمالی نژاد شروع شد و اما در سال گذشته نهادهای نظارتی اذعان داشتند که چهارباغ تبدیل به گروه‌های هنجارشکن شده است. البته شهرداری در این مورد مقاومت کرد و معتقد بود که باید معضل را برطرف کرد و نیروی انتظامی در آن مستقر شود. این مسئله به شورای تأمین کشیده شد و گفتند مصوبه قانونی دارد و باید محدوده زمانی داشته باشد و به شهرداری برای جمع‌آوری میز و صندلی تذکر دادند که شهرداری همکاری نکرد پس نهایتا خود شورای تأمین آن را جمع‌آوری کرد.
در مجموع این سوءتفاهم پیش آمد که مدیریت چهارباغ با شهرداری است یا هماهنگی چهارباغ با مدیریت شهری است اما شهرداری متولی همه‌چیز نیست و اگرچه کارهای فرهنگی می‌کند اما قرار نیست کار نیرو انتظامی و ... را نیز انجام دهد.
در این محل بسته‌های فرهنگی کمک زیادی به کنترل هنجارشکنی‌ها کرد و معتقدم که با ذات فرهنگی چهارباغ بسته‌های فرهنگی هم‌خوانی دارد. ضمن اینکه اگر هنجارشکن‌ها از چهارباغ خارج شوند در جای دیگری از شهر کارشان را انجام می‌دهند و در مجموع با مسائل پیچیده نمی‌توان یک‌بعدی برخورد کرد.
*چه اقداماتی برای حمل‌ونقل عمومی انجام‌شده و خواهد شد؟
ما تا جای ممکن اتوبوس خریداری کرده‌ایم منتهی به عنوان مثال ۱۰۰ اتوبوس می‌خریم اما ۱۸ عدد تحویل می‌دهند و روی کاغذ تاکنون ۱۱۰۰ اتوبوس داریم اما در عمل ۸۰۰ اتوبوس است که ۴۰ درصد را شهرداری و ۶۰ درصد را دولت هزینه کرده است. در مورد تاکسی نیز از سازمان محیط‌زیست خواسته‌ایم که از طریق صندوق توسعه کمک کند تا بتوانیم تعدادی را به دلیل فرسودگی، به نو تبدیل کنیم؛ اما همچنان در موضوع حمل‌ونقل و نیز معابر شهر اصفهان معضلاتی داریم. معابر شهر اصفهان به صورت سنتی کوچک است و معابر عریض در اتوبان‌ها است که نیم توانیم این مدل شهر را تغییر دهیم.
در توسعه خط مترو نیز امیدواریم تا آخر این دوره از فعالیت خود بتوانیم از زینبیه تا طوقچی خط دو مترو را نیز راه‌اندازی کنیم چرا که مسافر پذیری آن خط بسیار است. به این مسائل معضل نیروی انسانی را نیز اضافه کنید چرا که با مشکل راننده نیز مواجه هستیم و حتی حاضر شدیم راننده پایه دو بگیریم که پس از آموزش پایه یک بگیرند. از سوی دیگر تصمیم گرفتیم در مسیرهای کوتاه برای دسترسی بهتر ون قرار دهیم و در مسیر بلند که اتوبوس با یک مسافر در حال تردد است را با ون جابجا کنیم.
*پاسختان به موضوع اخراج افراد از شهرداری در این دوره چیست؟ آیا در دو سال فعالیت شما کسی از اقوام بر سرکار آمده است؟
در دوره‌های قبلی بخشنامه منع ورود نیرو به محل تا سال 1396 وجود نداشت و از آن سال به بعد بخشنامه سخت‌گیرانه‌ای آمد. پس در مورد اخراجی‌هایی که حاشیه‌ساز شد باید اشاره داشته باشم که تعداد زیادی از آنها در زمان آقای نوروزی بدون هرگونه فرآیندی وارد شهرداری شدند و از جایگاه‌های غیرتخصصی پشت میز معاونت‌های مناطق نشستند. من به دنبال درخواست سازمان بازرسی از شهردار خواستم تکلیف این افراد را مشخص کند که اگر این‌ها فرایند درست و قانونی دارند پاسخ سازمان بازرسی را بدهید اما اگر نیست تعیین تکلیفشان کنید.
بعدازاین بود که حواشی درست شد و تعداد کمی از آن افراد باقی ماندند که آن‌قدر همه شلوغش کردند تا شهرداری اعلام کرد با ماندنشان مشکلی نداشته باشد.
در مورد فامیل‌ها به من ایرادات زیادی گرفته شده است که باید شفاف کنم یکی از اقوام را در مراسمی دیدم و آنجا متوجه شدم در شهرداری کار می‌کند و پیش از آن اطلاعی از این موضوع نداشتم. 3 نفر دیگر هم هستند که 15 سال پیش در شهرداری استخدام شده و فعالیت آنها ربطی به من ندارد. باید بگویم در بیان این مسائل و حواشی ایجاد شده، به این موضوعات تبعیضی و غیر فرآیندی نگاه شده و آن را بی‌دلیل شخصی کرده‌اند.
