پلیس امنیت نباید در برخورد با تخلفات تاکسی‌آنلاین شانه خالی کند

دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفت: پلیس امنیت نمی‌تواند از برخورد نسبت به تخلفات قانونی شانه خالی کند چراکه همه دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگوی امنیت مردم باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حسن رحیمی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دادسرا بخشی از دستگاه قضایی و متولی رسیدگی به اتهامات است.

وی افزود: دادستانی عمومی استان در مسائل کیفری، حمایت از حقوق عامه، دبیری دادستان در کمیته قضایی کشور و در ارتباط با حوزه نظارتی مسؤولیت دارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفت: 11 شعبه اجرا، 43 بازپرسی و 16 معاونت دادستانی و در مجموع 103 شعبه در مجموعه دادستانی عمومی و انقلاب اصفهان فعال است؛ مشکل کمبود شدید نیروی قضایی و اداری در مجموعه دادسراها وجود دارد.

وی تصریح کرد: آمار ورودی پرونده‌های دادسرا در سال 94 ، 221 هزار و 700 فقره پرونده، در سال 95، 224 هزار و 626 فقره پرونده بوده که افزایش 10.5 درصدی داشته است.

رحیمی عنوان داشت: 36 هزار و 338 پرونده وارده در دو ماهه نخست سال 95 بوده که از این تعداد 35 هزار و 792 فقره پرونده در مشابه سال 96 مخدومه شده است که علت آن ثبت متمرکز پرونده‌هاست.

وی با بیان اینکه برخورد با جراید مهم مثل مزاحمت‌های خیابانی به شدت افزایش پیدا کرده است، متذکر شد: رصد و پیگیری پرونده‌های قضایی فضای مجازی از دیگر اقدامات دادستانی استان اصفهان بوده است؛ وجود پرونده‌های مسن دارای آسیب‌های زیادی است که کاهش قابل توجهی در استان اصفهان داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان یادآور شد: ارتقای فرهنگ شهروندی و فرهنگ ترافیک منجر به کاهش آمار صدمات بدنی و جرایمی مصل قتل است؛ ارتجاع، اختلاس و دیگر جرایم مرتبط با قانون سلامت اداری در استان اصفهان مطابق با آمار متوسط کشوری است.

وی بیان داشت: تمامی ظرفیت‌های قانونی معید آن است که عرضه هرگونه دخانیات در اماکن عمومی ممنوع باشد، قوانین برخورد با چایخانه‌ها در استان اصفهان صورت گرفت به طوری که با اخطار قبلی جلوی عرضه قلیان گرفته شد و سپس این اماکن تعطیل شدند.

رحیمی با اشاره به فعالیت سامانه هوشمند تاکسی آنلاین در استان اصفهان متذکر شد: تاکسی‌ آنلاین ظرفیتی است که باید از آن‌ها استفاده کرد، این سامانه دارای متولی و مدیر است و در تهران نیز فعالیت دارد؛ پلیس امنیت نمی‌تواند از برخورد نسبت به تخلفات قانونی شانه خالی کند چراکه همه دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگوی امنیت مردم باشند.