۲ هزار میلیارد تومان قاچاق گوشی تلفن همراه

اوایل اردیبهشت امسال سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از آماده بودن و اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل از اول تیرماه خبر داد این درحالیست که معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان می‌کند که طرح ریجستری در شهریور و یا اوایل مهرماه آماده بهره برداری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، چند سال قبل بود که طرح رجیستری گوشی های موبایل به منظور جلوگیری از روند رو به رشد پدیده قاچاق در کشورمان به اجرا درآمد و مدت کوتاه به علت اشکالاتی که در اجرای آن وجود داشت به شکست انجامید.

اما در تابستان سال جاری مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کردند که دوباره قصد اجرا و بهره برداری از این طرح را دارند.

این موضوع که به شکلی سربسته و بدون ارایه جزییات از سوی مسئولان مربوطه اعلام شد، موجی از ابهامات و پرسش ها را نزد فعالان این عرصه ایجاد کرد. از جمله این که آیا اجرای این طرح شامل گوشی های فعال شده قبل از اجرا نیز می شود یا نه؟ نحوه اجرای فاز جدید طرح رجیستری اصولا چه تفاوت های با دور قبلی این طرح دارد؟ مثلا آیا برای روش های دور زدن اجرای این طرح که در گذشته عامل شکست آن شد، تدابیری اندیشیده شده یا نه؟ یا این که شرکت های واردکننده قانونی در جریان این تصمیم مهم قرار گرفته اند یا نه؟

شامگاه گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه و بازی های سیاسی از سوی کارشناسان و مسئولان مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه، گفت: بیش از ۹۰ درصد گوشی های تلفن همراه وارداتی قاچاق هستند به طوری که ۲ هزار میلیارد تومان قاچاق گوشی انجام می شود.

رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه قاچاق گوشی تلفن همراه بیش از اندازه بود و به همین دلیل طرح ریجیستری مطرح شد، افزود: در گوشی های قاچاق مشخص نیست که استاندارد های لازم رعایت شده یا خیر و یا اینکه مشخص نیست که وضعیت خدمات پس از فروش و غیره به چه صورت است.

سبحانی فر با اشاره به اینکه در گوشی های قاچاق حقوق گمرکی پرداخت نمی شود، ادامه داد : دستگاه های مربوطه مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات گمرکی و نیروی انتظامی در کمیته ارتباطات به منظور بررسی موضوع جلسه برگزار کردند تا راه های جلوگیری از قاچاق کالا را پیگیری کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان گوشی در طرف مقابل باید در ایران نمایندگی ایجاد کنند، اظهار داشت: گوشی ها صرفا باید در ایران قابل فعال سازی باشد لذا کمیته ای از سه ضلع وزارتخانه های ارتباطات، اقتصاد و دارایی و صنایع تشکیل شد که در رأس آنها ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار دارد که باید با همدیگر به صورت هماهنگ عمل کنند.

اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عامل قاچاق گوشی شد

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه تا سال ۸۵ گوشی تلفن همراه به نام قاچاق نداشتیم، گفت: وقتی کار به مردم سپرده نمی شود شاهد چنین اوضاعی در موضوع گوشی تلفن همراه می شویم، بدون کوچکترین نظر خواهی از اعضای اتحادیه دستگاه های مخابراتی که شامل توزیع کننده، فروشنده، خدمت دهنده و واردکننده می شود، یک شبه تعرفه چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت.

غلامحسین کریمی خراسانی با اشاره به اینکه گرفتن ۹ درصد ارزش افزوده از واردکننده، توزیع کننده و در نهایت فروشنده و مصرف کننده سبب ایجاد قاچاق می شود ادامه داد: فروشنده و مصرف کننده را نباید درگیر ماجرا کرد.

در طرح ریجستری مردم به زحمت خواهند افتاد و ناراضی خواهند شد

در ادامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص علت تعویق در اجرای طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه، گفت: ظاهرا فرآیند کاری که قرار است انجام دهیم خیلی پیچیده تر از تولید گوشی با تکنولوژی های بالاست.

فریدون احمدی نایب با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق گوشی های تلفن همراه راه های دیگر را دنبال نکردیم و بدترین روش را در این رابطه انتخاب کردیم ، افزود: با اجرای این طرح قطعا مردم به زحمت خواهند افتاد و ناراضی خواهند شد؛ ما باید زیر ساختی فراهم کنیم که امکان فروش کالای قاچاق در کشور نباشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در ابتدای این دولت نظام کدینگ کالا تعطیل و مرکزی تحت عنوان مرکز شماره و کد گذاری کالا و خدمات منحل شد، خاطر نشان کرد: باید کاری کنیم که کالای قاچاق در سطح خرده فروشی امکان عرضه نداشته باشد.

احمدی در خصوص علت تعویق در اجرای این طرح نیز، عنوان کرد: بعید می دانم زیر ساخت ها آماده شده باشد ؛ دستگاه های اداری آنقدر سنگین هستند که پاسخ به چنین درخواستی کار سختی برای آن ها باشد.

در دنیا، یک اپراتور خطش را با گوشی می فروشد

سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه شبکه مخابراتی ما شبکه یکپارچه ای نیست و از سیستم های مختلف مخابراتی تشکیل شده اظهار داشت: علاوه بر این موضوع، بحث دیگر نگرانی از نارضایتی مردم در اجرای این طرح است لذا باید با دقت و احتیاط کار را پیش برد.

وی با اعلام اینکه طرح به صورت آزمایشی اجرا شده است، تصریح کرد: مشخص نیست این پروتکل طراحی با استاندارد های فنی سیستم های مختلف مخابراتی هم خوانی داشته باشد؛ حدود ۱۰۰ میلیون گوشی داریم که اگر قرار باشد سریال آن ها وارد سیستم شود حتما سیگنال رسانی را دچار مشکل خواهد کرد و مشترکان دچار قطعی خواهند شد و این موضوع نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

سبحانی فر افزود: در مرحله تست، این طرح جواب داده ولی تست برای یک یا دو میلیون گوشی بوده نه برای همه مشترکان تلفن همراه.

وی بیان داشت: در دنیا، یک اپراتور خطش را با گوشی می فروشد که این اتفاق در کشور ما نیفتاده؛ ما سه اپراتور داریم که هریک می توانند با یک یا دو برند گوشی تلفن همراه، سیم کارت های خود را بفروشند.

طرح ریجستری از لحاظ فنی قابل اجراست

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با بیان اینکه برنامه از پیش اعلام شده ای مبنی بر اینکه این طرح فردا اجرا شود نداشتیم، گفت: سال گذشته برای اینکه بدانیم طرح از نظر فنی قابل اجرا خواهد بود یا خیر آن را به صورت آزمایشی اجرا کردیم.

حسین فلاح ادامه داد: این تست برای حدود هزار گوشی تلفن همراه در شبکه های مختلف هر سه اپراتور انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که با ارتقاء شبکه و افزودن یک سری سخت افزار و نرم افزار ها به شبکه تلفن همراه می توانیم این پروژه را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه به عنوان مسئول فنی، زیر ساخت ها را آماده کردیم و پیمانکار نیز از طریق مناقصه انتخاب شده است، گفت: برای اینکه این پروژه از سمت ما و اپراتورهای تلفن همراه اجرایی سود باید ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم که همه اعتبارات تامین شده و در حال اجرایی کردن این پروژه هستیم.

۲۰۰ میلیون گوشی تلفن همراه در دست مردم است

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پروژه ، بسیار حساس است، افزود: علاوه بر مخاطرات فنی این طرح، بالغ بر ۲۰۰ میلیون گوشی دست مردم است که نمی خواهیم هیچ یک از اینها در این طرح آسیب ببیند لذا تمامی طرح ریجستری برای گوشی هایی است که از زمان شروع طرح باید در شبکه شناسایی شوند.

وی با اشاره به اینکه از تیرماه جاری کار شناسایی گوشی های در دست مردم را به عنوان یکی از فازهای طرح ریجستری دنبال خواهیم کرد، گفت: علاوه بر این بحث، بحث ثبت گوشی تلفن همراه نیز باید انجام شود که سامانه آن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که آن هم نیاز به زیر ساخت دارد که البته یک سری زیر ساخت ها در این رابطه نیز آماده شده است‌.

وی افزود: فرآیند ساده نیست و نیاز به آموزش مردمی دارد؛ هم باید بازار ما آماده باشد و هم مردم بدانند چطور گوشی های خود را ثبت کنند.

فلاح خاطر نشان کرد: در بحث فنی پیمانکار در حال انجام کار است تا مقدمات فراهم شود و ان شاء الله طرح ریجستری در شهریور و یا اوایل مهرماه آماده بهره برداری خواهد بود.

انداختن بار مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بر طرح رجیستری اشتباه است

دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز در همین خصوص، اظهار داشت: هر سه وزارتخانه مسئول (ارتباطات، صنعت و اقتصاد و دارایی) به این نتیجه رسیده اند که طرح قابلیت اجرا دارد و شدنی است اما اینکه چرا کار طولانی شده به دلیل آن است که پیمانکار مهلت طلبیده و امیدواریم این خلف وعده برای بار سوم و چهارم تکرار نشود.

فلاح معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در ادامه با تاکید بر اینکه هم اکنون پیمانکار مشغول انجام کار است و تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می کند، گفت: مدت زمانی که برای راه اندازی کامل این سیستم پیش بینی کردیم حدود ۴ ماه است اما مسئولیت اینکه این سیستم تا چه اندازه بتواند در امر مبارزه با قاچاق گوشی های تلفن همراه موفق باشد بر عهده دوستان است.

وی افزود: اینکه تمامی بار مبارزه با قاچاق گوشی های تلفن همراه بر دوش طرح ریجستری انداخته شود اشتباه است و در این رابطه مهمترین رکن، گمرک و وزارت صنعت است و ما در حلقه آخر زنحیره قرار داریم.

فلاح با اشاره به اینکه اجرای این طرح فازهایی دارد که می تواند از الان شروع شود، گفت: ثبت آزمایشی گوشی ها توسط مردم و شناسایی گوشی های تلفن همراه از جمله این اقدامات است که اگر وزارت صنعت آمادگی داشته باشد لازم نیست معطل ما بماند و می تواند کار را شروع کند و گوشی های مردم را در سامانه خود ثبت کند.

وی تاکید کرد: در اجرای طرح، هیچ گونه سستی صورت نگرفته؛ حداقل ۸۵ میلیون مشترک فعال داریم لذا باید همه اقدامات سنجیده باشد.

سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اعلام اینکه از ۲ هزار میلیارد تومان قاچاقی که انجام می شود حدود ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق از دست رفته دولت است که به جیب او باز نمی گردد، اظهار داشت: در این پروژه فقط سازمان تنظیم مقررات برای تجهیز امکاناتش ۸۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

•