تابستان بی‌خانه؛ روایت مستأجران در تلهٔ ناعدالتی و بی‌قانونی
با آغاز فصل تابستان و پایان سال تحصیلی، موج گسترده‌ای از جابه‌جایی مستأجران در سراسر کشور به راه افتاده است؛ جابه‌جایی‌هایی که نه از سر انتخاب، بلکه از سر ناچاری و فشار اقتصادی رخ می‌دهند. مستأجران در چرخه‌ای از قیمت‌های نجومی، تعرفه‌های غیرقانونی بنگاه‌ها و هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل گرفتار شده‌اند؛ درحالی‌که هیچ نظارت مؤثری بر این بازار آشفته دیده نمی‌شود.
هم‌زمان با تعطیلی مدارس، بازار اجاره‌نشینی دوباره داغ شده است؛ اما این داغی نه از شور تغییر و امید، بلکه از التهابی شدید و نگران‌کننده حکایت دارد. هزاران مستأجر این روزها از کوچه‌ای به کوچهٔ دیگر، از بنگاهی به بنگاه دیگر می‌روند تا شاید سرپناهی متناسب با توان مالی خود بیابند. اما آنچه پیش روی آن‌هاست، واقعیتی تلخ و بغرنج است.
خانه‌هایی با متراژ بسیار پایین، بدون امکانات اولیه‌ای مانند پارکینگ یا آسانسور، با آشپزخانه‌هایی کوچک‌تر از انباری و حمام‌هایی مشترک با سرویس بهداشتی؛ آن هم با قیمت‌هایی نجومی که هیچ تناسبی با شرایط ملک ندارند. برخی واحدها تنها یک خواب دارند، بعضی حتی از نور کافی یا جای پارک محروم‌اند، گاهی فقط یک پارکینگ جهت سکونت اجاره داده می‌شود، آن هم با اجاره‌هایی معادل آپارتمان‌های لوکس مناطق شمالی، با شروطی از قبیل نداشتن فرزند کوچک یا دختر و پسر بزرگ. صاحب‌خانه‌ها نیز بی‌اعتنا به مصوبات و سقف قانونی افزایش اجاره، قیمت‌هایی چندین برابر اعلام می‌کنند؛ گاهی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی اجاره، شرط تمدید یا اجاره مجدد است.
در مواردی حتی دیده شده که مالکان با کشیدن یک دیوار تیغه‌ای، خانه را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند؛ با دستشویی و آشپزخانهٔ مشترک، بدون حمام، و همان را با رهن و اجاره‌ای نجومی عرضه می‌کنند.
تعرفه‌های بنگاه‌های املاک نیز داستان جداگانه‌ای دارد. در بسیاری از مناطق شهری، چند میلیون تومان معادل نیمی از کرایه اولیه فقط برای ثبت یک قرارداد مطالبه می‌شود؛ تعرفه‌هایی که نه‌تنها اغلب بالاتر از نرخ‌های مصوب‌اند، بلکه هیچ نظارت مشخص و مؤثری بر آن‌ها وجود ندارد. مستأجران ناچارند برای خانه‌ای که شاید حتی درخور سکونت نباشد، هم اجاره‌ای سنگین بپردازند و هم مبلغی گزاف به مشاور املاک.
اما شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا، نقش بازی‌کردن مستأجر در برابر فرزندانش باشد؛ لبخندزدن، امید دادن، درحالی‌که خودش نمی‌داند فردا شب را کجا خواهند خوابید. کودکی که با شور از دوستانش خداحافظی می‌کند، بی‌خبر است که والدینش هنوز خانه‌ای نیافته‌اند، و شاید هم پیدا نکنند. این فقط بحران اقتصادی نیست؛ بحران روانی‌ست که شخصیت و کرامت انسان را هدف گرفته است.
چالش‌ها اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. پس از یافتن خانه‌ای نسبتاً متناسب با بودجه، نوبت به اسباب‌کشی می‌رسد؛ فرآیندی که خود به بحرانی دیگر بدل شده است. باربری‌ها ساعتی و با نرخ‌های بالا فعالیت می‌کنند؛ دستمزد کارگران بین ۵۰۰ تا یک میلیون و۲۰۰هزار تومان برای هر ساعت و بسته به تعداد پله‌ها، نوع وسایل، طبقهٔ مقصد و حتی زمان انتظار، به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود. گاهی هزینهٔ جابه‌جایی از یک ماه اجاره هم بیشتر است.
از سوی دیگر، خانه‌هایی که با هزار زحمت اجاره می‌شوند، گاه فاقد حداقل استانداردهای سکونت‌اند؛ سقف‌هایی نم‌کشیده، درهایی بی قفل و پنجره‌هایی که سرما را به داخل خانه دعوت می‌کنند. بااین‌حال، همین خانه‌ها با عنوان «فول‌امکانات» معرفی می‌شوند. مستأجر نه حق اعتراض دارد، نه قدرت چانه‌زنی. در این بازی ناعادلانه، مستأجر تنها تماشاگری خسته و ناامید است.
درحالی‌که آغاز تابستان برای بسیاری به معنای سفر و تفریح است، برای مستأجران آغاز فصل آوارگی است؛ فصل سردرگمی، اضطراب و بی‌خانمانی.
آنچه در این میان غایب است، نظارت مؤثر و حمایت‌گر نهادهای مسئول است. با اینکه نرخ‌های مجاز افزایش اجاره و تعرفه‌های خدمات مشاوران املاک هر سال اعلام می‌شود، اجرای این مصوبه‌ها بیشتر جنبهٔ صوری دارد و هیچ ضمانت اجرایی برای آن‌ها وجود ندارد.
دولت در آغاز هر سال تعرفهٔ مشخصی برای افزایش اجاره‌بها تعیین می‌کند و این سقف معمولاً بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما این قانون در عمل هیچ ضمانت اجرایی ندارد و نه موجر به آن پایبند است، نه نظارتی برای الزام به اجرای آن وجود دارد. در واقع، قانون هست، اما کسی به آن توجهی نمی‌کند.
همچنین طرح‌هایی مانند وام ودیعهٔ مسکن نیز توسط دولت ارائه شده، اما شرایط بهره‌مندی از آن آن‌قدر سخت و پیچیده است که اغلب مستأجران از دریافت آن محروم می‌مانند. در مواردی که این وام پرداخت می‌شود نیز، بازپرداخت اقساط آن چنان سنگین است که مستأجرانی که حتی از پس‌کرایهٔ ماهانه برنمی‌آیند، عملاً توان پرداخت اقساط وام را هم ندارند. در واقع، این وام نه‌تنها کمک نیست، بلکه گاه سنگی است در مسیر پر از مانع مستأجران.
جامعهٔ اجاره‌نشین به‌تدریج به حاشیه رانده می‌شود؛ نه فقط از مرکز شهرها که از قلب نظام اقتصادی و اجتماعی کشور. خانواده‌هایی که دیگر توان ماندن در بافت شهری را ندارند، ناچار به مهاجرت به مناطق کم‌برخوردار و دورافتاده می‌شوند؛ جایی که امنیت، آموزش، خدمات شهری و کیفیت زندگی در پایین‌ترین سطح قرار دارد. این روند، زنگ خطری جدی برای آیندهٔ شهرها و تعادل اجتماعی آن‌هاست.
سال‌هاست برای این بحران هیچ راهکار جدی ارائه نشده؛ درحالی‌که می‌شد با الگوبرداری از کشورهایی چون ژاپن، ساختار مالکیت را عادلانه‌تر طراحی کرد. در ژاپن، هر فرد می‌تواند مالک خانه‌ای کوچک باشد. نه اینکه یک نفر چندین خانه در اختیار داشته باشد و دیگری از داشتن یک سقف هم محروم بماند.
حاصل همهٔ این واقعیت‌ها، فشار روانی و اقتصادی طاقت‌فرسایی است بر دوش خانواده‌های مستأجر؛ خانواده‌هایی که تابستان را نه با فراغت که با استیصال آغاز می‌کنند. فصلی که برای بسیاری، فصل آسایش و استراحت است، برای آن‌ها فصل دل‌آزردگی، دلسردی و ناامیدی است.
در شرایطی که تورم افسارگسیخته همچنان ادامه دارد، فقدان سیاست‌های حمایتی منسجم و بی‌ثباتی بازار مسکن، سال‌به‌سال جامعهٔ اجاره‌نشین را به سمت فروپاشی معیشتی و حاشیه‌نشینی سوق می‌دهد.