اصفهان امروز_سید مهدی رضوی: یکصد و پنجاه و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به نقطه عطفی در مسیر حل مشکلات اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌های کلان این استان بدل شد. در این نشست ۱۹ مصوبه مهم در حوزه‌های بانکی، صنعتی، انرژی و زیربنایی تصویب شد و بار دیگر بر لزوم هماهنگی دولت و بخش خصوصی برای سرعت‌بخشیدن به روند توسعه اصفهان تأکید شد. مهم‌ترین موضوعات جلسه، عدالت در توزیع تسهیلات بانکی، اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از صنایع دستی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تعیین تکلیف قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان بود.

- اصفهان در مرکز توجه تصمیم‌سازان ملی

اصفهان به‌عنوان صنعتی‌ترین استان کشور، همواره نقش محوری در اقتصاد ملی داشته است. این استان با بیش از پنج میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت، ۸۴۰ معدن فعال و ۱۸۰ هزار واحد صنفی و تولیدی، قلب تپنده صنعت ایران به شمار می‌رود. با وجود این ظرفیت‌ها، سال‌هاست که پروژه‌های کلان و نیمه‌تمام، مشکلات تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و چالش‌های صادراتی، روند توسعه استان را کند کرده است. نشست اخیر شورای گفت‌وگو فرصتی بود تا نمایندگان دولت، مجلس و فعالان بخش خصوصی اصفهان در حضور رئیس کل و معاونان بانک مرکزی، چالش‌های خود را بیان و راهکارهای عملی برای عبور از این موانع را بررسی کنند.

-تأکید بر تسریع پروژه‌های کلیدی استان اصفهان

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به پیگیری ویژه برای تأمین مالی پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران–اصفهان گفت: این پروژه یکی از طرح‌های طولانی‌مدت و حیاتی کشور است که در توافق با نمایندگان مجلس و استاندار اصفهان بار دیگر بر اولویت آن تأکید شد. بانک مرکزی مسئولیت پیگیری تأمین مالی خارجی این پروژه را برعهده خواهد گرفت تا اجرای آن از بلاتکلیفی خارج شود.

فرزین همچنین از افزایش سقف اختیارات بانک ملی در اصفهان خبر داد: برای نخستین بار در کشور، شعب بانک ملی در اصفهان مجاز شدند تسهیلات خود را تا ۹ هزار میلیارد ریال و ضمانت‌نامه‌ها را تا ۱۸ میلیارد ریال افزایش دهند. این اقدام به ارتقای نقدینگی تجار و بازرگانان کمک خواهد کرد.این تصمیم در عمل به معنای گشایش اعتباری برای بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانان اصفهانی است که تاکنون با محدودیت‌های بانکی دست و پنجه نرم می‌کردند.

-انرژی‌های تجدیدپذیر؛ ظرفیت بکر اصفهان

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم، گفت: اکنون سه هزار مگاوات پروژه انرژی خورشیدی در استان اصفهان آماده اجراست که نیازمند تأمین مالی ریالی است. بانک‌های استان مکلف شدند پروژه‌های کوچک‌مقیاس را تأمین مالی کنند و پروژه‌های بزرگ‌مقیاس نیز از طریق اوراق و گواهی سپرده با همکاری وزارت نیرو پشتیبانی خواهد شد.

این رویکرد بیانگر اهمیت استراتژیک انرژی‌های پاک در آینده اقتصاد ایران است. استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ساعات بالای تابش خورشید، یکی از بهترین نقاط کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود. تأمین مالی این طرح‌ها نه تنها به بهبود وضعیت انرژی استان کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد بود.

-صنایع دستی اصفهان؛ میراثی جهانی در جست‌وجوی حمایت

اصفهان به عنوان «پایتخت صنایع دستی ایران» با صدها رشته فعال در این حوزه، همواره یکی از قطب‌های صادراتی کشور بوده است. اما فعالان این صنعت به‌ویژه در حوزه نقره با مشکلات متعددی مواجه‌اند. فرزین در این باره گفت: از فعالان صنایع دستی خواسته شد درخواست‌های خود را دقیق ارائه دهند. بانک مرکزی آمادگی دارد با تسهیل مقررات و ایجاد امکانات نمایشگاهی و فروشگاهی، به معرفی و فروش بهتر محصولات صنایع دستی کمک کند.

این اظهارات نویدبخش بهبود وضعیت صادرات صنایع دستی و رفع موانع بانکی پیش روی هنرمندان و صنعتگران اصفهانی است. حمایت از این بخش می‌تواند هم به اشتغال‌زایی و هم به ارتقای جایگاه جهانی هنر ایرانی کمک کند.

-لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی اصفهان

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نیز در این نشست گفت: پیشرفت قطار سریع‌السیر اصفهان با وجود مشکلات مالی و مسائل ارثی گذشته رضایت‌بخش بوده است. اما چالش‌های مرتبط با منابع آب همچنان از اولویت‌های اصلی استان است و نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هستیم.

او با تأکید بر اهمیت همدلی بخش خصوصی و دولت افزود: ادامه همکاری‌ها می‌تواند اجرای پروژه‌های زیربنایی را تسریع کرده و کیفیت خدمات استان را ارتقا دهد.

قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان؛ پروژه‌ای ملی در انتظار فاینانس

یکی از محورهای پررنگ نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ، بررسی وضعیت پروژه قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان بود؛ طرحی که بیش از یک دهه است آغاز شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است. مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، تأکید کرد: از فاینانس ۱۳.۶ میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده، تنها ۴ میلیارد مصرف شده و ۹.۶ میلیارد یورو باقی مانده است. این منابع می‌تواند پروژه را از بلاتکلیفی فعلی خارج کند.

او هشدار داد: برخی در پی جایگزینی این پروژه با طرح‌های دیگر هستند، اما مجمع نمایندگان استان به‌صراحت اعلام کرده هیچ پروژه‌ای نباید جایگزین شود. طغیانی گفت: قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران پروژه‌ای ملی و حیاتی است که می‌تواند حمل‌ونقل کشور را متحول کند.

- ضرورت تسریع در تعیین تکلیف قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران

علیرضا صلواتی، مجری طرح‌های زیربنایی وزارت راه و شهرسازی در استان اصفهان، با اشاره به دستورات مکرر مسئولان ارشد دولت برای پیشبرد پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران، تأکید کرد: تعیین تکلیف نهایی این طرح باید در اولویت دولت قرار گیرد.

او در این نشست گفت: از شهریورماه تاکنون دستورات متعددی از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی صادر شده است. آخرین دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به‌صراحت تأکید دارد که این پروژه باید در اولویت اقدام پروژه‌های مشترک با چین قرار گیرد.

صلواتی افزود: از ۳۰ شهریور تاکنون مکاتبات و مذاکراتی با وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه انجام شده و مقرر شده است که هیئتی برای مذاکره و پیگیری تعیین تکلیف فاینانس پروژه اعزام شود. این اقدام باید در اسرع وقت صورت گیرد تا خللی در روند همکاری‌های بین‌المللی کشور ایجاد نشود.

به گفته او، در صورت تعلل، خطر جایگزینی پروژه‌های دیگر به جای قطار سریع‌السیر وجود دارد و این موضوع می‌تواند آینده حمل‌ونقل ریلی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

او تأکید کرد: کلید حل این مشکل، سرعت عمل دولت در تصمیم‌گیری و اجرای دستورات است. قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران یکی از پروژه‌های راهبردی کشور است که اجرای آن نقشی حیاتی در ارتقای شبکه ریلی ملی خواهد داشت.

صلواتی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید همراهی لازم را داشته باشند تا با هماهنگی وزارت راه و دستگاه‌های مسئول، فاینانس موجود فعال شود و این پروژه بزرگ پس از سال‌ها انتظار وارد مرحله اجرایی نهایی گردد.

-تأمین مالی ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال جاری

 معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی جزئیات برنامه‌های این نهاد برای تسهیل فرآیند تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در سال جاری را تشریح و گفت: ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال جاری تأمین مالی شده است.

 محمدرضا شیریجیان در ادامه این نشست به بیان عملکرد سال گذشته پرداخت و گفت: با وجود مصوب شدن پرداخت 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی، در عمل حدود 159.6 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که بیش از سه برابر رقم پیش‌بینی‌شده بود.

او افزود: برای سال جاری نیز رقم مصوب این تسهیلات به 100 همت افزایش یافته است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه گفت: اقدامات بانک مرکزی در سال جاری حول دو محور اصلی «تأمین سرمایه در گردش» و «پروژه‌های توسعه‌ای» برنامه‌ریزی شده است.

• تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

شیریجیان با بیان اینکه هدف‌گذاری برای تأمین 5200 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده، خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف، شبکه بانکی کشور موظف به همکاری و تخصیص منابع خواهد بود.

او با اشاره به ابزارهای نوین مالی گفت: در سال جاری، 485 هزار میلیارد تومان (485 همت) از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و کارت رفاهی متصل به اوراق تأمین خواهد شد. شیریجیان این روش را دارای مزیت چرخش حداکثری منابع اعتباری در زنجیره تولید و هدفمند بودن برای بخش‌های مولد دانست.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره اعتبارات اسنادی داخلی افزود: پیش‌بینی شده است تا 960 هزار میلیارد تومان (960 همت) از این طریق برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یابد.

او همچنین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای این تسهیلات را حداکثر 23 درصد اعلام  و تأکید کرد: هرگونه دریافت مبلغ بیش از این نرخ از سوی بانک‌ها تخلف محسوب خواهد شد.

• تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای

شیریجیان به برنامه بانک مرکزی در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده تا یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان (1.5 کوادریلیون تومان) تسهیلات بانکی در قالب ابزار گواهی سپرده خاص اختصاص یابد و از این میزان، 330 هزار میلیارد تومان (330 همت) صرف تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای شود.

او افزود: از این مقدار 250 هزار میلیارد تومان به طرح‌های اولویت‌دار دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و همچنین میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص یافته است.

معاون بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت بالای اصفهان در حوزه گردشگری بیان داشت: این حوزه از جمله مخاطبان اصلی این تسهیلات خواهد بود و سهم مهمی در جذب سرمایه و توسعه استان خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: عدد 330 هزار میلیارد تومان صرفاً یک «عدد حداقلی» است و بانک‌ها می‌توانند تا سقف 620 هزار میلیارد تومان (معادل 15 درصد سپرده‌های بلندمدت خود) از این ظرفیت برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و حتی سرمایه در گردش استفاده کنند. وی این ظرفیت را فرصتی ارزشمند برای بنگاه‌های صنعتی، کشاورزی و فعالان حوزه خدمات و گردشگری دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی بر اجرای دقیق این برنامه‌ها نظارت خواهد کرد تا فرآیند تولید در کشور تسهیل و رونق یابد.

-نماینده ویژه بانک مرکزی در اصفهان؛ خواسته‌ای قدیمی که محقق می‌شود

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از مهم‌ترین دستاوردهای جلسه را قول رئیس کل بانک مرکزی برای تعیین نماینده‌ای ویژه در استان دانست و گفت: این تصمیم به معنای تسهیل پیگیری مشکلات صنعتگران است تا دیگر نیازی به سفرهای مکرر به تهران نداشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: در این نشست همچنین درباره مشکلات گمرکی، صادرات صنایع دستی، بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی و تمدید پروژه قطار سریع‌السیر با طرف چینی تصمیم‌گیری شد. در مجموع ۱۹ مصوبه تصویب شد که می‌تواند گام مهمی در رفع موانع تولید و صادرات اصفهان باشد.

-عدالت در تخصیص تسهیلات؛ گامی برای توسعه متوازن

داوود صافی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، موضوع جلسه را عدالت در توزیع تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه، اشخاص حقوقی می‌توانند در تکمیل پروژه‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت مشارکت کنند. اختصاص تسهیلات به این پروژه‌ها ضروری است.

محمدرضا گل احمد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام به ویژه در حوزه‌های عمرانی و درمانی باید با بهره‌گیری از بند خ تکمیل شوند. پروژه‌هایی مثل آبرسانی و خط انتقال ریلی اصفهان–تهران جزو اولویت‌ها هستند.

-مشارکت مردم و خیرین در تأمین مالی

مجتبی ملااحمدی، رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز اصفهان، با اشاره به نشان‌دار شدن مالیات‌ها گفت: این اقدام موجب افزایش سهم دریافتی استان‌ها و مشارکت بیشتر مردم در پروژه‌ها شده است. اگر درصد بازگشت سهم مالیاتی افزایش یابد، مشارکت مردمی در توسعه نیز تقویت خواهد شد.

-ضرورت تداوم حمایت دولت از پروژه‌ها

احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: دولت باید جریان تخصیص بودجه را مستمر و منظم ادامه دهد. حمایت مالی از طرح‌های آموزشی و توسعه‌ای می‌تواند کیفیت خدمات را ارتقا دهد و به تسهیل فرآیندهای اجرایی کمک کند.

- اصفهان در مسیر عبور از موانع توسعه

نشست یکصد و پنجاه و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اصفهان، با حضور رئیس کل بانک مرکزی و تصویب ۱۹ مصوبه کلیدی، نقطه عطفی در مسیر توسعه این استان محسوب می‌شود. تعیین نماینده ویژه بانک مرکزی، افزایش سقف اختیارات بانک ملی، تأمین مالی پروژه‌های خورشیدی، حمایت از صنایع دستی، پیگیری فاینانس قطار سریع‌السیر و اصلاح مقررات گمرکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جلسه بود.

اصفهان به‌عنوان قلب صنعتی کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی است. تحقق مصوبات اخیر، نه تنها به رشد اقتصادی استان کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند الگویی ملی برای توسعه متوازن و پایدار در دیگر استان‌های کشور نیز باشد.