انفجار هزینه تولید در کانون تولید پروتئین کشور
سقوط تولید اصفهان در کمین است؛ نهادههای دامی ۲ برابر گرانتر از نرخ دولتی!
بحران نهادههای دامی در ایران، بهویژه در اصفهان (قطب تولید تخممرغ)، تولیدکنندگان را با کمبود ذخایر و خرید نهادهها ۲ تا ۳ برابر گرانتر از نرخ مصوب روبهرو کرده است. این وضعیت، که ناشی از تأخیرهای ارزی و ناکارآمدی بازارگاه است، خطر حذف گلهها و جهش قیمت محصولات پروتئینی در بازار مصرف را جدی ساخته است.
زنگ خطر ورشکستگی در قلب تپنده تولید پروتئین کشور به صدا درآمده است. در حالی که استان اصفهان با تولید روزانه ۵۰۰ تن تخممرغ، پرچمدار خودکفایی در این حوزه است، هماکنون تولیدکنندگان برای بقا دستوپنجه نرم میکنند. ماجرا از آنجا شروع شد که نهادههای حیاتی دام، ناگهان از دسترس خارج شدند و تولیدکنندگان برای سیر کردن گلهها، مجبور به خرید ذرت و سویا با قیمتی شدند که حتی در کابوس هم نمیدیدند: دو یا سه برابر نرخ مصوب دولتی! این شوک قیمتی، در کنار تأخیرهای سامانه بازارگاه و کمبود ذخایر استراتژیک، زنجیره تأمین غذایی کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برده است.
شلیک نهایی به اقتصاد دامپروری؛ کمبود نهادهها در اصفهان فراتر از یک بحران ساده
اگر فکری به حال بحران نهادهها نشود، متخصصان هشدار میدهند که سقوط ۷۵ درصدی تولید در این قطب اقتصادی میتواند کابوس گرانی بیسابقه گوشت و تخممرغ را برای تمام ایرانیان رقم بزند. در گزارش پیش رو، ابعاد وضعیت اضطراری اصفهان و راهکارهای فوری برای نجات اقتصاد دامپروری تشریح میشود.
سقوط در گرداب نهادههای گران: واقعیت تلخ اصفهان
این گزارش در پیوند با موج نگرانیهای اخیر در میان فعالان صنعت دام و طیور کشور تدوین شده است. سال جاری، به ویژه در فصلهای اخیر، به دلیل افزایش تقاضا و همچنین تداوم مشکلات ساختاری در فرآیندهای واردات، توزیع و تخصیص ارز، بازاری آشفته برای نهادههای دامی به وجود آمده است. اما این اختلال در استان اصفهان، به دلیل نقش حیاتیاش در تأمین امنیت غذایی، ابعادی بحرانی به خود گرفته است.
اصفهان، رتبه اول تولید تخممرغ کشور، که روزانه بیش از ۵۰۰ تن تخممرغ تولید کرده و مازاد تولید خود را به سایر استانها و صادرات اختصاص میدهد، اکنون خود در خط مقدم خطر قرار گرفته است. گزارشهای میدانی از اتحادیههای مرغداری و دامداری استان نشان میدهد که موجودی انبارها به شدت کاهش یافته و سهمیههای حیاتی که قرار بود از طریق سامانه بازارگاه با نرخ مصوب دولتی به دست تولیدکنندگان برسد، با تأخیرهای طولانی و غیرقابل قبول مواجه شده است.
خسرو منصوری، مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار اصفهان، با تأکید بر اینکه قیمت تمامشده تخممرغ ۷۵ درصد به نهادهها وابسته است، هشدار میدهد:
«اکنون تولیدکنندگان برای سیر کردن گلهها، چارهای جز خرید ذرت و کنجاله سویا از بازار آزاد ندارند. قیمت این اقلام در بازار آزاد ۲ تا ۳ برابر نرخ مصوب دولتی است.» این شکاف قیمتی، مرغدار را در مسیری قرار داده است که یا باید با زیان تولید کند، یا چارهای جز حذف گلهها نداشته باشد. کاهش تولید ۲۰ تا ۳۰ درصدی در برخی گلهها به دلیل سوءتغذیه، نشانهای آشکار از آغاز این فاجعه است.
بازی باخت-باخت: گرههای ارزی، بانکی و بازارگاه ناکارآمد
ریشههای این بحران نه تنها در بازار آزاد، بلکه در ساختار اداری و اقتصادی کشور نهفته است. چهار عامل کلیدی این وضعیت را تشدید کردهاند:
-
بدهیهای ارزی و تأخیر در تخصیص ارز: تأخیرهای مکرر بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی و حتی نیمایی به واردکنندگان نهادههای دامی، عملاً چرخه تأمین را فلج کرده است. بدهیهای انباشته ارزی سالهای گذشته، تمایل واردکنندگان به واردات در حجم بالا را کاهش داده و موجودی استراتژیک کشور را تضعیف کرده است.
-
نارساییهای سامانه بازارگاه: این سامانه که قرار بود توزیع عادلانه را تضمین کند، اکنون خود به یک گلوگاه تبدیل شده است. عدم شفافیت در زمانبندی ارسال محمولهها و تأخیر در بهروزرسانی موجودی انبارها، باعث شده است که تولیدکنندگان به آن بیاعتماد شده و به سمت بازار غیررسمی سوق داده شوند.
-
وابستگی شدید و عدم خودکفایی: وابستگی بیش از حد به واردات در اقلامی چون ذرت و کنجاله سویا، در شرایط تحریمی و خشکسالیهای داخلی، شکنندگی زنجیره تأمین را به اوج رسانده است. کاهش تولید داخلی علوفه و محصولات پایه، بار سنگین تقاضا را بر دوش واردات انداخته و فشار ارزی را دوچندان کرده است.
-
کمبود ذخایر استراتژیک: عدم ظرفیتسازی کافی برای ذخایر استراتژیک در سطح استانها، به ویژه اصفهان، باعث شده است که کوچکترین تأخیر در واردات، بلافاصله منجر به کمبود جدی در بازار شود و نوسانات قیمتی را به صورت انفجاری افزایش دهد.
پیامدهای اقتصادی بلندمدت: افزایش قیمت بیسابقه و ورشکستگی تولیدکنندگان
تداوم این وضعیت، پیامدهای فاجعهبار اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت:
-
جهش نهایی قیمت محصولات پروتئینی: افزایش هزینه تولید، ناگزیر به مصرفکننده منتقل خواهد شد. طبق تحلیلهای کارشناسی، اگر قیمت نهادهها در همین سطح بالا بماند، قیمت نهایی گوشت قرمز، مرغ و به تبع آن قیمت تخم مرغ، جهشی بیسابقه را تجربه خواهد کرد که میتواند منجر به حذف این اقلام از سبد غذایی طبقات کم درآمد شود.
-
نابودی واحدهای کوچک و متوسط: مرغداران و دامداران کوچک، توان مالی برای خرید نهاده با قیمت ۲ تا ۳ برابری را ندارند. این وضعیت، منجر به تعمیق بحران مالی، ورشکستگی و کاهش اشتغال در زنجیره تولید استانهای کلیدی میشود.
-
تغییر ترکیب تولید: ناتوانی در تأمین نهادههای باکیفیت (مانند کنجاله سویا و ذرت)، ممکن است تولیدکنندگان را وادار به استفاده از جیرههای غذایی نامناسب کند که بر عملکرد دام و کیفیت محصولات نهایی تأثیر منفی میگذارد.
راهکارهای فوری و جامع برای نجات: از ارز تا انحصارزدایی
برای مدیریت و مهار این بحران، یک برنامه اصلاحی فوری و جامع با تمرکز بر تخصیص ارز، اصلاح توزیع و تقویت رقابت پیشنهاد میشود:
| راهکار محوری | شرح اقدام فوری |
| اصلاح نظام ارزی و بانکی | تخصیص سهمیه ارزی ثابت و شفاف (لیست سبز): بانک مرکزی باید سهمیه ارزی نهادههای دامی را با قاطعیت و در زمانهای مشخص به بانکهای عامل ابلاغ کند و تسویه بدهیهای معوقه واردکنندگان را به فوریت در اولویت قرار دهد تا مانع از توقف خریدها شود. |
| بهبود سامانههای توزیع | پایش لحظهای بازارگاه و انبارها: سامانه بازارگاه باید با سیستم گمرک و انبارهای استانی (بهویژه اصفهان) لینک شود تا موجودی انبارها به صورت شفاف اعلام و تأخیر در ارسال سهمیهها به صورت سیستمی حذف شود. |
| تقویت رقابت و انحصارزدایی | حذف یا کاهش انحصار واردات: افزایش تعداد واردکنندگان اصلی و تشویق به رقابتپذیری در بازار واردات، میتواند به کاهش قیمت تمامشده و افزایش تنوع منابع تأمین کمک کند. |
| ذخایر استراتژیک محلی | ظرفیتسازی ذخایر در استانها: تخصیص منابع برای افزایش ذخایر نهادههای دامی در انبارهای اصفهان و سایر استانهای تولیدی، تا در مقابل تأخیرهای وارداتی، ثبات بازار حفظ شود. |
| حمایت از تولید داخلی نهادههای جایگزین | سیاستهای حمایتی از کشت داخلی: تمرکز بر افزایش تولید داخلی جو، ذرت و نهادههای جایگزین پروتئینی با ارائه تسهیلات و قیمت تضمینی جذاب، برای کاهش وابستگی در بلندمدت. |
بحران نهادههای دامی در اصفهان، تنها یک مشکل استانی نیست؛ بلکه بازتابی از ناکارآمدیهای ساختاری در تخصیص ارز و توزیع نهادهها در سطح ملی است. اگر دولت در اجرای فوری و قاطع راهکارهای اصلاحی کوتاهی کند، باید منتظر موجی از گرانی و حذف تولیدکنندگان کوچک از بازار باشیم که جبران آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود.