نه-به-تخلف- نه-به-جریمه؛ یک راهکار منصفانه

وی از جریمه یک میلیون تومانی برای بوق زدن نامتعارف خبر داد و گفت: بر اساس جدول جدید جرائم راهنمایی و رانندگی، برای بوق زدن نامتعارف مبلغ یک میلیون تومان جریمه تعیین شده است و بنابراین هر راننده‌ای که مرتکب تخلفات رانندگی شود با نرخ‌های جدید جریمه می‌شود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: ایجاد آلودگی صوتی توسط خودروها در قانون راهنمایی و رانندگی تخلف محسوب می‌شود و رقمی بین ۶۰ هزار تا یک میلیون تومان جریمه برای آنان در نظر گرفته شده است.

 

-تأکید فرمانده فراجا بر افزایش مبلغ جرائم رانندگی

 

این اقدامی بود که پلیس راهور در نظر گرفت و اوایل آذرماه 1402 نیز سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا بر ضرورت افزایش مبلغ جرائم رانندگی تأکید کرد. او در توضیح چرایی این پیشنهاد نیز گفته بود:‌ «ارتکاب تخلف رانندگی، منجر به وقوع ۸۰ درصد تصادفات شده است.   جرائم رانندگی باید بازدارندگی داشته باشد، یعنی طوری باشد که فرد متخلف اصلا مرتکب آن نشود. در حال حاضر اما مبلغ جرائم تخلفات رانندگی بازدارنده نیست و باید افزایش پیدا کند. این نکته را هم باید موردتوجه قرار دهیم که افزایش نرخ جرائم رانندگی ربطی به تورم ندارد و گرانی و ... ندارد. یک راننده اصلا نباید تخلف کند و کسی هم که تخلفی مرتکب نشده که نباید جریمه سنگین پرداخت کند. در واقع خاصیت بازدارندگی جرائم در همین‌جاست.»

 تا میزان بازدارندگی جرائم رانندگی را افزایش دهد اما همان موقع نیز با انتقاداتی همراه بود

به‌عنوان‌مثال سال گذشته رئیس پلیس راهور فراجا در یک نشست خبری با تأکید بر اینکه پلیس تمایلی به جریمه ندارد، اما در برابر تخلفات رانندگی نباید کوتاهی کنیم، گفت: از همه فعالان رسانه و تبلیغات دعوت می‌کنم که پویش #نه_به_تخلف_نه_به_جریمه را راه‌اندازی کنند و پلیس هم از آن حمایت می‌کند. خوب است مردم بدانند که اتفاقا از ۲۳ تیرماه که مبلغ جرائم افزایش پیدا کرده است، میزان جریمه‌های رانندگی ثبت شده از سوی پلیس ۱۹ درصد کمتر شده است. البته میزان ارتکاب جرائم رانندگی نیز کمتر شده است.

حسینی با بیان اینکه به‌طور متوسط جرائم رانندگی افزایشی سه برابری داشته است، گفت: همچنین تعداد کدهای جریمه از ۱۹۱ کد به ۱۸۳ کد کاهش یافت. از زمان افزایش مبلغ جریمه‌ها تاکنون نیز ۵۸ درصد جریمه‌ها در شهرها و ۴۲ درصد در جاده‌ها بوده است.

وی همچنین از افزایش ۳۰ درصدی مبلغ جریمه‌های رانندگی در بازه زمانی ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین 1402 خبر داد و گفت: در این مدت‌زمانی جریمه‌های رانندگی حدود یک سوم بیشتر می‌شود. همچنین در مورد برخی از تخلفات حادثه‌ساز برای خودروهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز جریمه‌ها در تمام سال دو برابر است.

 

-مسئله فقط افزایش نرخ جریمه‌ها نیست

 

از سوی دیگر با منتقدان این طرح نیز مواجه بودیم و به‌عنوان‌مثال خسرو یزدانی، کارشناس ترافیک، دراین‌باره  به بهار نیوز گفته بود: «مسئله فقط افزایش نرخ جریمه‌ها نیست. در حال حاضر بسیاری از افراد تا سال‌ها جریمه‌های خود را پرداخت نمی‌کنند. این مسئله باعث می‌شود تخلفاتی مانند عبور از چراغ‌قرمز، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز و... با افزایش نرخ جریمه‌ها هم کاهش چشمگیری پیدا نکند؛ چراکه فرد می‌داند کسی او را برای پرداخت جریمه مجاب نمی‌کند.»

او اضافه کرد: «در واقع افراد در دو صورت مجاب به پرداخت جریمه می‌شوند؛ یا زمانی که اتومبیلشان به هر دلیلی توقیف می‌شود یا می‌خواهند خودرو خود را بفروشند. در غیر این دو صورت پرداخت جریمه به صورت روتین انجام نمی‌گیرد.»

 

یزدانی با اشاره به این مطلب که هر شهر باید از یک نظم ترافیکی تبعیت کند، گفت: «نباید انتظار داشته باشیم که تنها افزایش نرخ جریمه‌ها ما را به این نظمی که مدنظرمان است برساند. در بسیاری موارد جریمه هم بازدارنده نیست. در واقع باید بیش از هر چیز روی فرهنگ رانندگی در کشورمان کار کنیم.»

 

این کارشناس ترافیک توضیح داد: «ایران یکی از بی‌قانون‌ترین کشورها در زمینه رانندگی است. این به معنی نبود قانون نیست به معنی بی‌توجهی افراد به قوانین راهنمایی و رانندگی است. شاید افزایش جریمه‌ها تا حدی بتواند مانع از بروز این بی‌قانونی شود اما مسلما کار فرهنگی نیز سهم عمده‌ای در برقراری قانون خواهد داشت.»

 

 

-تغییر نرخ جریمه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند موجب کاهش حوادث ترافیکی شود

 

اما امروز پس از حدود 5 ماه که از اجرای رسمی قانون افزایش جریمه‌های رانندگی می‌گذرد، رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه با وجود افزایش نرخ جریمه‌ها، هیچ تغییر محسوس و قابل‌توجهی در کاهش تصادفات مشاهده نشده است، گفت: تغییرات در نرخ جریمه‌ها به تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش حوادث ترافیکی شود و برای این منظور باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، نظارتی و زیرساختی انجام شود.

سردار سید تیمور حسینی اظهار کرده است: با تعارف و آرزو نمی‌توان به بهبود وضعیت موجود دست یافت و از دستگاه‌های مختلف کشور خواست تا در راستای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل، اقدامات عملی و مؤثر را به اجرا بگذارند.

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده تلفات رانندگی در کشور و با اشاره به اینکه در سال گذشته بالغ بر ۲۰ هزار نفر از موطنانمان در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند، افزود: این میزان تلفات، علاوه بر آسیب‌های جانی، موجب وارد شدن خسارات هنگفت به خانواده‌ها و جامعه می‌شود که باید به عنوان یک اولویت ملی موردتوجه قرار گیرد.

این مقام ارشد انتظامی کشور با تأکید بر اینکه راهکارهای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل، پیچیده و دور از دسترس نیست، تصریح کرد: عوامل کلیدی باید به طور هماهنگ و برنامه‌ریزی شده در دستور کار قرار گیرند.

سردار حسینی با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی گفت: بسیاری از تصادفات به دلیل ضعف ایمنی خودروها و توانایی نداشتن آن‌ها در مقابله با تصادفات شدید به وقوع می‌پیوندد، از وزارت صمت و سازمان استاندارد انتظار داریم که به منظور کاهش تلفات، اقدامات جدی در راستای ارتقای ایمنی خودروها انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه ترافیک و قوانین رانندگی افزود: تغییر نگرش و رفتار رانندگان از طریق برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی باید در اولویت قرار گیرد، تنها در صورتی که فرهنگ رعایت قوانین در جامعه نهادینه شود، می‌توان امیدوار به کاهش حوادث رانندگی بود.

رئیس پلیس راهور درباره لزوم بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در مناطق پرحادثه گفت: بهسازی و ارتقای کیفیت جاده‌ها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و پرتردد، باید موردتوجه ویژه قرار گیرد، این امر نیازمند تخصیص بودجه‌های مناسب و هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی است.

سردار حسینی پیرامون نقش سازمان‌های نظارتی و قانون‌گذاران خاطرنشان کرد: خواستار برخورد با ترک فعل‌ها در این حوزه هستیم، برخورد با کوتاهی‌ها و ترک فعل‌هایی که منجر به حوادث رانندگی و از دست رفتن جان انسان‌ها می‌شود، امری ضروری است، اگر در این زمینه سازمان‌های نظارتی به وظایف خود به طور دقیق عمل کنند، می‌توان از بسیاری از بحران‌ها پیشگیری کرد.

وی با بیان اینکه با وجود افزایش نرخ جریمه‌ها، هیچ تغییر محسوس و قابل‌توجهی در کاهش تصادفات مشاهده نشده است، گفت: تغییرات در نرخ جریمه‌ها به تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش حوادث ترافیکی شود و برای این منظور باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، نظارتی و زیرساختی به طور هم‌زمان به کار گرفته شود.

 

ایجاد یک محیط رانندگی ایمن نیازمند همکاری و تلاش جمعی از طرف دولت، جامعه و رانندگان است. اقدامات یاد شده می‌تواند به کاهش جرائم رانندگی و افزایش امنیت جاده‌ها کمک کند اما آیا مرد کشور و شهر ما حاضرند در پیروی از قوانینی که در نهایت به نفع خودشان تمام شده و «دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد»، پایبند شوند؟