حالا بحران کرونا که تنشی عظیم برای جامعه جهانی شده است نه‌تنها اقتصاد، سیاست و سلامتی را به خطر انداخته بلکه لایه غیرقابل نفوذی از بی‌توجهی مطلق به حقوق فردی و جمعی برای کسانی است که سال‌ها در انتظار به دست آوردن مظلومیت‌های ازدست‌رفته خود بودند.
حسن روانشید| شمار این جفاهای به‌ناحق که می‌توانست در دوران کرونا التیامی برای آن‌هایی باشد که قبل از آن نتوانسته بودند به استیفای آن نائل شوند، بسیار گسترده است که در این مقوله تنها به یکی از بارزترینشان اشاره مختصر می‌شود. درست پنج سال پیش بود که مشخص شد قشر زحمتکش محیط‌بانان تنها از ۱۰ تا 11 درصد از عرصه طبیعی کشور محافظت می‌کنند که وظیفه‌ای بی‌نهایت دشوار است زیرا علاوه بر مواجهه با بسیاری از کمبودها اعم از منابع مالی، انسانی و محدودیت‌های قانونی، نگاه و رویکرد به آن در کشور ما هنوز هم از نوع سنتی و غیرعلمی است. آن‌هایی که با نوع کار و مشکلات این سنگر داران بی سنگر آشنایی دارند به‌خوبی آگاه‌اند که محیط‌بانی جزء مشاغل پراهمیت ازلحاظ حفظ زیستگاه اکوسیستمی است که اگر هرکدام براثر زیاده‌طلبی و بی‌توجهی‌ها از بین بروند قرن‌ها طول خواهد کشید تا به حالت اولیه درآیند و حراست از آن‌ها دقت، توجه و بودجه ویژه‌ای را می‌طلبد. در
ایران ۲۸ پارک ملی، 35 اثر طبیعی، ۴۷ پناهگاه حیات‌وحش و 172 منطقه حفاظت‌شده وجود دارد که درمجموع ۲۷۸ محور بااهمیت ازنظر اکوسیستم و سوق‌الجیشی تحت مدیریت سازمان حفاظت از محیط‌زیست قرار دارند و جزء مناطق چهارگانه به‌حساب می‌آیند که باید به‌موجب قوانین مدون از آن‌ها به‌خوبی حافظت شود. علاوه بر این‌ها 149 منطقه شکارممنوع هم به‌عنوان مناطق پشتیبانی وجود دارند که به این سطح اضافه شده یا می‌شوند تا وسعت مناطق چهارگانه به 17 میلیون هکتار و مجموع مناطق شکارممنوع هم رقمی معادل شش میلیون هکتار را به دست آورد و مجموع آن‌ها 23 میلیون هکتار را شامل می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت نزدیک به سه هزار محیط‌بان برای آن در کشور مشغول به کارند. با در نظر گرفتن سرانه 17 میلیون هکتاری برای محیط‌بانان، شش هزار هکتار حوزه فعالیت‌های هر محیط‌بان در نظر گرفته شده بود و با افزودن مناطق شکارممنوع، حدود هشت هزار هکتار سهم هر محیط‌بان می‌شد درحالی‌که برای رسیدگی به این اراضی به یازده هزار و پانصد نیروی تازه‌نفس نیاز بود. به‌جز معضلات معیشتی و میزان حقوق دریافتی، این خلأهای قانونی بوده و هست تا این قشر از مستضعفان واقعی هیچ‌وقت به
حق‌وحقوق خود نرسند. آنچه به چالش بزرگ محیط‌زیست طی تمامی این سال‌ها دامن زده است کمتر موردتوجه واقع شدن و حضور افرادی است که در بدنه سازمان تجارب ویژه‌ای دارند اما هرگز دیده نشده‌اند و مهمترین مشکل ریشه‌ای در آنکه کمتر موردتوجه قرارگرفته، توجه به یکسری مناطق شامل شده چهار پارک ملی، اثر طبیعی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حافظت شده است که فقط به عناوین آن‌ها اکتفا می‌شود و سیاست‌های لازم پیرامون مراقبت‌های علمی دراین‌باره اعمال نمی‌گردد. امروز گذر از روش‌های سنتی در امر حفاظت از محیط‌زیست یک اصل است و باید به سمت مدیریت علمی آن حرکت کرد که در دنیا قالب و در حال اجرا است. از دیگر معضلات محیط‌بانان در اقصی نقاط کشور بی‌توجهی به وسعت سبز پارک‌های ملی ازجمله پارک لار است که منبع اصل تأمین آب شرب کلان‌شهر تهران است و متأسفانه طی سال‌های گذشته علی‌رغم استانداردهای جهانی که نباید دامی به آن‌ها وارد شود اما تا همین دو سال پیش هم حدود 100 تا 140 هزار رأس گاو و گوسفند وارد آن و پس از استفاده از علوفه‌های طبیعی بر اساس عرف در آب شرب ورودی سد لار شستشو داده می‌شدند! بنابراین مناطق انتخاب‌شده به صورتی نیست که بدون معضل و
مشکل برای محیط‌بانان آن باشد زیرا از طرق مختلف به سازمان حفاظت از محیط‌زیست تحمیل می‌گردد. تخلفات سایبری از طریق فضای مجازی را می‌توان معضل و چالشی تازه دراین‌باره به‌حساب آورد زیرا گروهی از این طریق اقدام به فروش قسمتی از حیات‌وحش می‌کنند که سازمان ناچار می‌شود از پلیس فتا بخواهد تا این سایت‌ها را مسدود کند. باید اذعان کرد سازمان متولی اکوسیستم طبیعی کشور مجموعه‌ای یتیم به‌حساب می‌آید زیرا در تمامی این سال‌ها مدیر مقتدر و دلسوزی نداشته که به آن نگاه اداری تنها نداشته باشد و از حقوق آن در مقابل همگان دفاع کنند؛ اما چالش اصلی این مجموعه که باارزش‌ترین میراث‌های سرزمینی به آن سپرده شده به نیروهای خدوم محیط‌بان برمی‌گردد که هنوز هم جایگاه معتبر و مستندی در قانون ندارند زیرا درحالی‌که سلاح به آن‌ها داده شده تا از خود و محیط تحت سیطره دفاع نمایند اما اجازه شلیک ندارند تا به شهادت برسند زیرا اگر از سرمایه‌های زیرساختی و ریه تنفسی جامعه یعنی جنگل‌ها و پارک‌های ملی دفاع کرده و دست به اسلحه بردند باید خود پاسخگوی قانون و اولیای دم باشند و این همان مظلومیت ازدست‌رفته‌ای است که حاصل آن تاکنون شهادت ۱۲۰ محیط‌بان
دراین‌باره بوده که امروز جای شکار و شکارچی عوض شده تا سه محیط‌بان در دادگاه به زندان و انفصال‌ازخدمت محکوم شوند که باز شدن این گره کور ورود رئیس قوه قضائیه را به پرونده می‌طلبد.
