چالش‌های پرونده قضایی نوید افکاری
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان چالش‌های یک پرونده قضائی نوشت: پرونده نوید افکاری و اعدام او به یک پرسش مهم و جدی در افکار عمومی تبدیل شده است. این به آن معناست که اخبار و اطلاعات رسمی که از منابع رسمی منتشر شده‌اند، برای افکار عمومی قانع‌کننده نبوده و هر روز پرسش تازه‌ای مطرح می‌شود.
ممکن است گفته شود این پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌ها یا از روی ناآگاهی است یا از روی خصومت یا ناشی از اشتباه. از سوی دیگر آنچه در این پرونده رخ داده است، مانند هر مجازات دیگری لابد دو هدف را دنبال می‌کرده است؛ یکی اجرای عدالت علیه محکوم و دیگری تنبه دیگران که بدانند راه خطا عاقبت خوشی ندارد. اما پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که در این باب وجود دارد و واکنش‌هایی که کم‌وبیش در داوری عمومی نسبت به پرونده و شخص نوید افکاری می‌بینیم، این احتمال را تقویت می‌کند که داوری افکار عمومی با آن اهدافی که دستگاه قضا از این پرونده و حکم و اجرای حکم دنبال می‌کرده، فاصله دارد. اعتماد به دستگاه قضا اهمیتی حیاتی برای جامعه دارد.
می‌توان بر واکنش گسترده افکار عمومی چشم فروبست و آن را گذرا و کم اهمیت یا بی‌اهمیت تلقی کرد، ولی واقعیت آن است که این قبیل امور تأثیر خود را بر اذهان می‌گذارند. راه بهتر آن است که دستگاه قضایی، راهی برای ترمیم افکار عمومی بیندیشد. در این زمینه دو احتمال بیشتر وجود ندارد؛ احتمال نخست اینکه آنچه در پرونده نوید افکاری و اجرای حکم اعدام او گذشته تماما درست و قانونی و عادلانه بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست.
احتمال دوم اینکه تمام یا قسمتی از انتقاد‌هایی که به جریان محاکمه و صدور رأی و نهایتا اجرای آن به پرونده نوید افکاری می‌شود، درست است.
حال دستگاه قضا باید چه کند؟ بنا به تجربه می‌توان گفت: دستگاه قضایی در برقراری ارتباط با افکار عمومی گاهی کارآمد عمل نمی‌کند. حتی اگر بخشی از نقد‌های وارده به قوه قضا را تبلیغات نادرست تلقی کنیم، بازهم نمی‌توان پاسخ حرفه‌ای و اصولی به آن را کنار گذاشت.
اگر اقدامات پرونده دستگاه قضایی در پرونده نوید افکاری درست بوده، یک راه پاسخ به پرسش‌ها این است که کل پرونده، تا صدور اجرائیه و مدارک اجرای حکم منتشر شود. معمولا محاکمات فیلم‌برداری می‌شوند. از جریان اجرای حکم اعدام هم فیلم‌برداری صورت می‌گیرد. این‌ها نیز منتشر شوند. این مدارک بیانگر میزان رعایت قانون در این پرونده خواهد بود و نقد‌ها را ابطال می‌کند. به نظر نمی‌رسد خصوصیات این پرونده به شکلی بوده باشد که انتشار آن‌ها از جهت امنیت ملی یا عفت عمومی مشکل خاصی داشته باشد. اگر قوه محترم قضا منعی برای انتشار این مدارک قضائی می‌بیند، می‌تواند هیئتی مستقل را تشکیل دهد تا از نزدیک این مدارک را مشاهده کرده و در صورت لزوم با افراد مرتبط مصاحبه کرده و نهایتا گزارش آن را منتشر کنند. این کار نیز می‌تواند در پاسخ به انتقاد‌ها اثرگذار باشد.
این هیئت می‌تواند منتخبی از کانون وکلای دادگستری، کانون مشاوران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و نمایندگانی از مجلس، تماما به انتخاب خود این نهاد‌ها باشد. اما اگر تمام یا قسمتی از انتقاد‌ها درست بوده باشند، به این معناست که در تمام یا قسمتی از پرونده نوید افکاری قانون به‌درستی رعایت نشده است.
حالا پرسش این است که آیا اگر دستگاه قضا بر این خطا‌ها چشم‌پوشی کند و نپذیرد که خطا شده است، به نفع قوه قضائیه و شأن آقایان قضات و قانون و عدالت قضایی عمل کرده است؟ یا اگر هرچه خطا در این موضوع بوده است را کشف و اعلام کند، به شأن دستگاه قضا افزوده شده و اعتماد‌ها را بهبود می‌بخشد؟ این انتخاب شاید در ظاهر سخت به نظر آید، اما چندان هم دشوار نیست. کافی است توجه کنیم که دستگاه قضا برای احقاق حق و اجرای عدالت ملجأ مردم است و هیچ نفع شخصی نمی‌تواند برتر و والاتر از اهداف و وظایف این قوه باشد.