تفسیر دوگانه از یک قانون

می‌گویند دهه چهل بود که حکم قطعی یکی از شعب دادگاه‌های جنایی پایتخت پس از صدور به دست تایپیست مبتدی رسید و آنروزها این شغل عنوان ماشین‌نویس را داشت. دستخط به تأیید رسیده قاضی بر این مبنا بود که «بخشش، لازم نیست اعدام شود» اما ماشین‌نویس دادگاه جنایی به دلیل مشغله فراوان و کمبود تجربه حکم را اینگونه تایپ کرد که «بخشش لازم نیست اعدام شود» و تنها حذف یک ویرگول ساده پس از کلمه «بخشش» باعث شد تا بی‌گناهی پای چوبه دار برود. توجه دقیق و تفسیر احکام و قوانین حقوقی و جنایی کار هرکسی نیست که افراد خبره را می‌طلبد تا خدای ناخواسته حذف یا افزایش ویرگول شامل آن‌ها نشود. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اخیرا متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که موردبررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته بود را به این شرح اعلام کرد «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». اما انتشار این قانون باعث زدن تیتری شد تحت عنوان «مصوبه جدید مجلس، اجازه سرپرست لازمه خروج زنان از کشور» که روی خروجی بعضی از کانال‌های خبری داخلی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی آمد تا اینگونه روایت شود که «بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی ازاین‌پس خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود. این در حالی است که تا پیش‌ازاین مصوبه صرفاً برای خروج زنان متأهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.» اما سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیرامون این برداشت بلافاصله جوابیه‌ای با این متن صادر کرد «بر اساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام‌شده، ادعا‌های نادرست و تیتر‌های دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده‌شده که نه‌تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد، بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.» مصوبه‌ای که در تلاش است مشکلاتی را که پیش‌ازاین درباره برخی از بانوان ورزشکار همچون نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی به وجود آمده بود و باعث گردید نتوانند اذن خروج از کشور را از همسرانشان بگیرند، رافع باشد. سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس دراین‌باره توضیح داده است که اگر بانوانی نتوانستند از همسران خود اذن خروج از کشور بگیرند مسیر قانونی به‌صورت خارج از نوبت در نظر گرفته شود تا بتواند با حکم دادگاه اقدام نمایند که نمونه بارز آن بانوان ورزشکار هستند که این مصوبه می‌تواند از مشکلات ایجادشده این مسیر را به نفع بانوان تسهیل نماید. درواقع این طرح که در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است گامی مهم و روبه‌جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب می‌شود، چنانکه اساسا زنان مجرد بالای 18 سال نیازی به موافقت فرد دیگری برای خروج ندارند و مصوبه کمیسیون هم به‌هیچ‌وجه متعرض به این موارد نشده است که در خصوص زنان متأهل هم به ‌جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه‌های خانواده که دارای تجربه لازم در این زمینه هستند، سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است که همسر نتواند با دلایل غیرموجه جلوی خروج بانوان را از کشور بگیرد. متأسفانه بعضی از کم‌اطلاعی‌ها در شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود تا اطلاعات صحیح دستکاری شده و خبرهای جعلی یا همان فیک‌نیوزها دامنه‌دار شوند و نگرانی‌هایی را ایجاد نمایند و این امر می‌طلبد تا حداقل رسانه‌های داخلی به نقل‌قول‌های واهی نپردازند و به منابع مستند مراجعه نمایند و سپس به انتشار اخبار بپردازند.

ادامه دارد