عهدهای ناشیانه!  

سه دهه قبل وقتی این خانم تازه به‌عنوان دانش‌آموز سال اول وارد دبستان شد؛ اولین چالشی که توانست افکارش را به آینده سوق دهد این بود تا هرروز وقتی از مدرسه به خانه می‌رسد باید با کلیدی که همراه دارد در را بازکرده و به سراغ یخچال برود و ناهارش را برای گرم شدن روی اجاق‌گاز بگذارد و پس از خوردن آن از فرط خستگی به خواب برود تا مادرش عصر از سرکار به خانه برگردد. اینجا بود که با خود عهد نمود اگر ازدواج کرد هرگز صاحب فرزند نشود که این مشکلات را به همراه نداشته باشد. امروز این کودک قدیمی و حالا ۳۶ ساله که ده سال است ازدواج کرده هنوز صاحب فرزند نشده زیرا هرروز صبح عازم محل کارش شود تا ساعت چهار بعدازظهر پس از تعطیل شدن، یکساعت فاصله با محل اقامتش را طی نموده و ساعت 5 بعدازظهر به خانه برسد که تازه آغاز کار دوم یعنی نظافت محل اقامت و پخت غذا برای ناهار روز بعد شروع می‌شود. اصل دهم قانون اساسی می‌گوید: «ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» طبق آیین‌نامه دورکاری مصوب سال 1389 که با استناد به اصل 138 قانون اساسی با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کری و کاهش حجم رفت‌وآمد کارمند دولت و اثرات جانبی آن تصویب و ابلاغ شده، زنان و به‌ویژه مادران دارای فرزند خردسال برای دورکاری دارای اولویت هستند، بر این اساس طبق ماده 4 این آیین‌نامه پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه با پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد. در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال از اولویت برخوردارند. زنان نیمی از اعضاء جامعه را تشکیل می‌دهند، بنابراین نمی‌توان منکر حضور و نقش‌آفرینی مفید آن‌ها در عرصه اجتماع شد اما نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی آن‌ها همسری و مادری است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی جامعه اجازه نمی‌دهد در خانه بمانند و صرفا به خانه‌داری اکتفا کنند. تنها راهکاری که باقی می‌ماند این است که چرخ‌خیاطی را دوباره راه بیندازند و در ساعات خلوت بودن خانه یا خوابیدن اعضای خانواده، اوقات باقیمانده را صرف اموری چون دوخت و دوز کنند تا کمک‌خرجی برای چرخیدن اقتصاد خانواده باشند و نان‌آور را نیز یاری کنند. پرواضح است که زن و درنهایت همسر بودن کار ساده‌ای نیست که وقتی مادر شود، سختی کارش دوچندان خواهد شد اما یک زن به‌عنوان مدیر خانه و خانواده باید نظارت بهتری روی تربیت فرزندانش داشته باشد و به‌منظور اینکه نقصی در تعلیم و تربیت نباشد، تحت‌فشار اقتصادی قرار گیرد و گاهی اوقات تحت‌فشار روحی و کاری بسیار شدید قرار نگیرد. انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، معتقد است «مشاغل خانگی در این دولت رشد بسیار خوبی داشته و 80‌درصد مجوز‌هایی که داده شده مربوط به مشاغل خانگی بانوان بوده است و از کسب‌وکار‌هایی که در حوزه خانواده انجام می‌شود نیز حمایت می‌کند، ۵ هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده که از این میزان ۳ هزار میلیارد تومان استفاده شده است. قانون شغل منعطف نیز برای حمایت از زنان شاغل پیگیری شد. متأسفانه بعضی از قوانینی که وجود دارد سلیقه‌ای به آن‌ها عمل می‌شود.» اما آیا واقعا قوانین موجود منعطف هستند یا این سلیقه مجریان قانون است که موجب می‌شود نتوانیم برای اشتغال زنان بخصوص بانوان متأهل و داری فرزند برنامه‌ریزی مناسب‌تری داشته باشیم و مانع از چالش‌های شغلی و خانوادگی برای آن شویم؟ زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند، بنابراین نمی‌توانیم منکر حضور و نقش‌آفرینی مفید آن‌ها در عرصه اجتماع شویم. نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی آن‌ها همسری و مادری است. بر این اساس باید در جهت حمایت از نقش‌آفرینی زنان در عرصه اجتماع قوانین و تسهیلات لازم از سوی دولت طراحی شود و برای این موضوع به اهرم‌های قانونی قوی نیاز است. دادن حق اولاد بیشتر، افزایش مرخصی زایمان، دفاع از امنیت شغلی در برابر کارفرمایان، تقلیل ساعت کار و حمایت از کار خانگی بخشی از مواردی است که به‌عنوان تسهیلات می‌تواند برای زنان شاغل در نظر گرفته شود. امروز این قشر از جامعه اگرچه درنهایت آزادی زندگی می‌کنند اما تامین هزینه آن بسیار زیاد و بالاتر از توان آن‌هاست که باید از برکات فرزندآوری محدود و محروم باشند تا چرخ زندگی‌شان بچرخد.
راستی این خطای استراتژیک از کجا شروع شد و بانیان آن چه اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده که اگر قرار بر رعایت عدل و ترویج عدالت محوری است، خوانده و پاسخگو باشند و آیا مجلس قانون‌گذار و کمیسیون مربوط از زمان تصویب و شروع به اجرای آن به وظایف نظارتی خود عمل کرده که گویا آمارهای موجود و رسمی آن را تأیید نمی‌کنند و خبر از عهدهای ناشیانه می‌دهند!
ادامه دارد