اقناع سازی مردمی مهم ترین رکن «پویش نه به تصادف» است

به گزارش وبدا، دکتر سید سجاد رضوی در نشست خبری «پویش نه به تصادف» در ستاد وزارت بهداشت، گفت: هر جا مردم را به کمک فراخوانده ایم و سایر نهادها و ارگان های مسئول به وظایف خود عمل کرده اند، نتایج خوبی گرفته ایم.

وی با اعلام این که پویش نه به تصادف در صدد مردمی کردن این  مساله مهم و پیشگیری از تصادفات است، بیان کرد: متاسفانه نیمی از مرگ و میرها در صحنه تصادف رخ می‌دهد و از بین مجروحانی که با اورژانس منتقل می شوند نیز حدود 40 تا 50 درصدشان به دلیل شدت جراحات وارده فوت می کنند. بخشی از بیمارانی که به بخش های مراقبت های ویژه منتقل می شوند ایامی پس از بستری مثلا بعد از تعطیلات به دلیل همین شدت جراحات فوت می کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که در نوروز سال 1402 حدود 1050 نفر بر اثر تصادف فوت کردند، اظهار داشت:  متوسط آمار فوتی تصادفات در ایران 20 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است که این رقم در منطقه ۱۶ است و در مصر با اینکه خودروهای فرسوده تری از ما دارند، این عدد حدود ۱۰ است.

دکتر رضوی خاطرنشان کرد: آمار جراحات تصادفات در کشور نیز حداقل ۸۰۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار است که بار بیماری های زیادی را بر کشور تحمیل می کند. البته ۱۰ درصد از بیمه شخص ثالث خودورها صرف درمان تصادفات شده که رقمی حدود 8 همت می شود ولی برآورد هزینه های ما در این بخش ۱۱ تا ۱۲ همت است.

وی با اشاره به این که در حال اتخاذ تدابیری هستیم تا با همکاری بیمه مرکزی حق السهم تصادفات در بیمه شخص ثالث به صورت مستقیم به دست وزارت بهداشت برسد، گفت: در راستای پویش نه به تصادف، مراکز تروما را در شهرهای بزرگ گسترش می دهیم و سایر مراکز موجود را هم بیشتر تجهیز خواهیم کرد. در ایام نوروز بیماران غیراورژانس کمتر می شوند و بخش های اورژانس و مراقبت های ویژه شاهد افزایش نیرو و شیفت خواهند بود و تروماسنترها به هیج وجه تعطیل نمی شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: میانگین رسیدن اورژانس بر سر صحنه تصادف در سطح شهرهای کشور استاندارد و حتی گاهی بهتر از استاندارد  است ولی در جاده ها این میانگین حدود ۲۰ دقیقه است که از متوسط جهانی کمی بالاتر است. البته تفاوت بازه های زمانی نیز زیاد است و ممکن است اورژانس در جایی 5 دقیقه ای برسد و در جای دیگری به دلیل ماموریت های زیاد محوله، کمبود نیرو یا ناوگان زمان بیشتری طول بکشد.

دکتر رضوی افزود: خوشبختانه تجهیز اورژانس ها به جی پی اس برای ردیابی بهتر بیمار و رسیدن به هنگام آمبولانس ها در حال انجام و تکمیل است و بیماران ترومایی به صورت ویژه در ایام تعطیلات نوروزی بر اساس سطح بندی خدمات، مورد رسیدگی قرار می گیرند.

وی با اعلام کاهش 9 درصدی آمار تصادفات در هفته اول اسفندماه 1403، گفت: ۲۷ نهاد و وزارتخانه در پویش نه به تصادف فعال هستند ولی مهم ترین اقدام در این پویش از اول اسفند شروع شده و تا 20 فروردین 1404 ادامه خواهد داشت، اقناع سازی مردمی است. زیرا اصولا مهم ترین بخش هر پویشی در تمام دنیا مردمی سازی آن است. باید کاری کنیم که مردم و رانندگان توجیه شوند که بعد از تصادف چه رخ خواهد داد تا از آن هر چقدر می توانند پرهیز کنند.

وی در پاسخ پرسشی در خصوص کاهش سن دریافت گواهینامه موتور به 16 سال و تاثیر احتمالی آن در افزایش تصادفات، ابراز داشت: آنچه در موتورسواری اهمیت ویژه دارد استفاده از کلاه ایمنی است که خیلی مهم است. زیرا عمده صدمات وارده به موتورسواران به خاطر عدم استفاده از کلاه ایمنی است که جراحات را افزایش می دهد.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که در مساله اهدای عضو راضی کردن همراهان بیماران به اهدای عضو بیمار خیلی پیچیده است، گفت: در برخی کشورها روی گواهینامه افراد مجوز اهدا ثبت شده و حتی در برخی کشورها اهدای عضو مصدوم مرگ مغزی را پیش فرض در نظر می گیرند مگر اینکه فرد خودش قبلا اجازه نداده باشد.

وی مشکل عدم اعتبار کارت های اهدای عضو را موجب اختلال در مساله پیوندها برشمرد و اضافه کرد: از نظر اهدای عضو از دنیا عقب هستیم. در دنیا عمده اهدای عضو از مرگ مغزی هاست که در ایران مشکلاتی حتی در افرادی که کارت اهدای عضو دارند وجود دارد که باید رفع شود.

دکتر رضوی با اشاره به این که متوسط فوت بر اثر شدت تروما در ایران از دنیا بالاتر نیست، اظهار کرد: تروماها در نقاط مختلف کشور ممکن است متفاوت باشد. مثلا در عسلویه آمار سوختگی و در نقاطی دیگر آمار جراحات زیاد است که باید مراکز تروما را بر اساس این مسائل مدیریت کرد.

وی در خصوص آماده باش کادر درمان در تعطیلات نوروزی نیز یادآور شد: در این ایام بیماران اورژانسی افزایش می یایند ولی خدمات بیماران مزمن و خاص نیز انجام می شود و ممکن است در برخی مراکز ادغام خدمت داشته باشیم. از سازمان نظام پزشکی خواسته ایم از مراکز بخواهند که به خدمات بیماری‌های مزمن و تخصصی که در طول سال دارند در ایام نوروز نیز ادامه دهند.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که ما از خدمات دوراپزشکی در کشور کم بهره می بریم و پس از کرونا دوراپزشکی کاهش یافت، گفت: از لحاظ تعرفه ای و استاندارهای خدمت باید دوراپزشکی را تقویت کنیم. افرادی که نیاز به معاینه حضوری و فیزیکی ندارند می توانند از دوراپزشکی بهره ببرند.

دکتر رضوی در خصوص داروی بیماران خاص، خاطرنشان کرد:  متعهد به تامین داروی بیماران خاص هستیم ولی اعتقاد داریم باید از داروی تولید داخل حمایت کنیم. چون این داورها تمام مراحل استاندارد را طی می کنند تا به دست مصرف کننده برسند. بحث مقایسه کیفیت داروهایی خارجی و ایرانی بحث حاشیه ای است. از داورهای خارجی زمانی بهره می بریم که کمبود داخلی داشته بایم. زیرا از عدالت اجتماعی دور است که به برخی داروی داخلی و به قشری دیگر داروی خارجی تجویز کنیم.

 وی تاکید کرد: داروی تولید داخلی جزو فارماکوپه دارویی ایران است و همه باید از آن بهره ببرند، چون تمام استانداردها را دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر این که فشار مالی به مردم در بخش درمان را برنمی‌تابیم، خاطرنشان کرد: در هر کشوری که نرخ های ارز متفاوتی دارد احتمال رانت وجود دارد. وجود دلار با نرخ های متفاوت به نفع بازار سلامت کشور هم  نیست. در حوزه سلامت نگران تغییر نرخ ارز هستیم و دولت، مجلس و سازمان برنامه نیز دغدغه شان همین است.

رضوی ادامه داد: مابه التفاوت نرخ ارز را قرار شده به وزارت بهداشت پرداخت کنند زیرا تغییر نرخ ارز نباید تفاوتی در پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت ایجاد کند. در برنامه هفتم توسعه نیز تاکید شده که هزینه از جیب مردم باید به ۳۰ درصد برسد. بنابراین اگر همه همکاری نکنند به سازمان های بیمه ای و متعاقب آن به مردم فشار وارد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه معاونت درمان وزارت بهداشت در برابر فشار مالی به مردم در درمان حساس بوده و مطابق قانون پای آن می ایستد، گفت: ما با سامانه ها و سیستم هایی که در اختیار داریم می توانیم تاثیر ارز را در هزینه ها رصد کنیم و امیدواریم که به مردم فشار وارد نشود.

وی در خصوص افزایش 46 درصدی تعرفه ها، تصریح کرد: بحث افزایش تعرفه ها سال‌های سال است فریز شده و به ویژه تعرفه همکاران پزشک عمومی اصلاح نشده است. این تعرفه ها در تجهیزات پزشکی هم باید دیده شود. همچنین اختلاف ارز در تعرفه ها هنوز دیده نشده است. از طرفی هتلینگ با نرخ ارز تغییر می کند که باید بیمه ها جبران کنند.

دکتر رضوی اضافه کرد: راهکار دیگر این است که مطابق برنامه هفتم توسعه سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده داشته باشیم تا مسائلی مانند تغییرات ارزی را بهتر بتوانیم مدیریت کنیم. پزشک خانواده برای استقرار عدالت در سلامت و حفاظت مالی بیماران و کنترل منابع حوزه سلامت یک ضرورت است. نوسانات عدالت اجتماعی نباید در عدالت در سلامت اختلال ایجاد کند و در حوزه سلامت حفاظت حداکثری از مردم خیلی مهم است.