مرزهای مبهم برای تعریف قانونی سن کودک

در تمام جوامع امروزی، کودکان را به‌عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه شناخته وتحت حمایت‌های قانونی قرار می‌دهند. با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان به‌عنوان آینده سازان کشور در واقع سرمایه‌های اصلی حوزه منابع انسانی محسوب می‌شوند باید مورد توجه نظام‌های حاکمیتی و سازمان‌های حقوقی قرار بگیرند. از آنجایی که کودکان و نوجوانان به‌دلیل عدم رشد و کمال عقل، از توانایی‌های لازم برای حفاظت خویش برخوردار نیستند و در ارتباطات اجتماعی و تعامل با دیگران قدرت تشخیص خیر و صلاح خود را ندارند لذا بیشتر از سایرین در معرض آفت‌ها و تعرضات قرار دارند. برای مثال می‌توان از کودک آزاری به‌عنوان یکی از این آفت‌ها نام برد که در علم روانشناسی چنین تعریف می‌شود: به هرگونه رفتار یا کوتاهی در انجام عملی که سلامت جسمی، روانی و رشد کودک را به مخاطره اندازد کودک آزاری می‌گویند. آزار کودکان می‌تواند جسمی، عاطفی، لفظی یا جنسی باشد.در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله نظام حقوقی ایران، قوانینی در جهت حمایت از کودکان یا اطفال وضع شده است که در مجموع باعث می‌شود حقوق و تکالیف اشخاص در دوران کودکی و بعد از آن بسیار متفاوت باشد به طوری که اشخاص در دوران کودکی مسئولیت کیفری ندارند و این امر بر اهمیت مرز‌بندی و تفکیکی اصولی و مؤثر بین دوره‌های زندگی اشخاص می‌افزاید.
بر اساس مطالعات گسترده و نتایج علمی حاصل، انسان به طور طبیعی در زندگی خود چند دوره را پشت سر می‌گذارد که از نظر حقوقی نیز در هر دوره مسئولیت‌ها و تکالیف خاصی متوجه وی خواهد بود.دوران طفولیت یا کودکی که به این اشخاص صغیر نیز گفته می‌شود و خود به دو گروه صغیر ممیز و صغیر غیرممیز تقسیم می‌گردد.
دوران نوجوانی
دوران بزرگسالی
در هر مجموعه‌ای از مقررات و با رویکرد حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق کودکان و نوجوانان باید مرزبندی صحیح و دقیقی ارائه شو تا در حوزه اجرای ضوابط از هرگونه ابهام یا اعمال سلیقه جلوگیری شود.اما متأسفانه چنین استنباط می‌شود که قانونگذار تعریف جامع و مانعی از کودک و مرز‌بندی قاطعی برای شناسایی اطفال و نوجوانان ارائه نکرده است به‌طوری که بر اساس تبصره یک ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طفل یا کودک چنین تعریف شده است: «طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.» و طبق نظر مشهور فقها، حد بلوغ، زمان روییدن موی زهار است و کسی که این اماره در او دیده شود بالغ است هر چند به سن بلوغ نرسیده باشد.
بر خلاف این تبصره، در بخش‌های دیگری از قوانین مبنای تشخیص صغیر بودن، سن بلوغ اعلام شده است و نه حد بلوغ، همان‌طور که ماده1210 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»
تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
و همچنین ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز درتعیین سن بلوغ مقرر می‌دارد: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
همانگونه که ملاحظه می‌گردد در اینجا با یک تعارض در تعیین مرز قانونی بلوغ مواجه هستیم، زیرا چنانچه مبنای تشخیص را سن بلوغ اشخاص در نظر بگیریم ممکن است در نتیجه تفاوت در اقلیم، سن بلوغ نیز دچار نوسان باشد و اگر حد بلوغ را ملاک قرار دهیم در مواردی با نص صریح قانون مدنی(ماده 1210) در تعارض قرار می‌گیرد. اهمیت موضوع در مواجهه با ماده 146 قانون مجازات بیشتر روشن می‌گردد که مقرر داشته: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.» در اینجا این سؤال مطرح است که مرز بلوغ کجاست؟ و از آن مهمتر اینکه آیا افراد به محض رسیدن به سن بلوغ دارای مسئولیت کیفری می‌گردند و مستوجب پذیرش مجازات حد یا قصاص هستند.
لازم به توضیح است که در بسیاری از موارد قانونگذار ایران از کلمه صغیر برای معرفی کودک یا طفل غیربالغ استفاده نموده است همان‌طور که در ماده 1180 قانون مدنی چنین بیان شده است: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»
ولی برای تفکیک صغیر ممیز از غیرممیز که علی الاصول دارای حقوق و تکالیف متفاوتی هستند، هیچ مبنا و ملاکی تعیین نشده است.
همچنین در ماده 91 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» دو نکته قابل ذکر است؛ اولاً لازم است مشخص باشد مبنای تعیین سن هجده، مطابق تقویم قمری است یا شمسی و ثانیاً بر اساس متن صریح ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌دلیل عدم رشد محجور دانست مگر خلاف آن ثابت شود به عبارتی اصل بر رشید بودن است ولی طبق ماده 91 قانون مجازات رشید بودن افراد بعد از سن بلوغ مورد تردید قرار دارد.
قانونگذار با منظور رعایت حقوق نوجوانان و در راستای جلوگیری از هرگونه مجازات ما لایطاق، این ضوابط را وضع نموده لیکن چنانچه در تبصره ذیل ماده آمده است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» استنباط می‌شود که بر خلاف مفاد قانون مدنی، رشد افراد بعد از سن بلوغ نیاز به اثبات دارد و نمی‌توان به صراحت راجع به آن نظر داد و این حکم قانون می‌تواند محل اعمال سلیقه و تفسیر به رأی باشد.
قانونگذار برای رعایت صرفه و صلاح کودکان و نوجوانان به ناچار در مواردی به وضع مقررات متناقض مبادرت نموده است؛ به‌عنوان مثال کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ یا همان سن رشد نیز حق استیفای تمام حقوق خود را ندارند، چنانچه در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
البته ابهاماتی نیز در خصوص مقرراتی که در جهت حمایت‌های قانونی از اطفال یا کودکان وضع شده وجود دارد به طوری که در اغلب موارد و به طور خاص در قوانین کیفری تفاوتی بین دختران و پسران در قوانین دیده نمی‌شود بخصوص در جایی که صحبت از حقوق نوجوانان باشد ابهاماتی در تعریف وجود دارد، برای مثال بر اساس ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده: «در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال بجز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.
تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.
بر اساس منطوق ماده، نوجوان به فردی گفته می‌شود که سن وی بین 15 تا 18 سال باشد ولی هیچ تفکیکی بین دختر یا پسر بودن ذکر نگردیده، این در حالی است که سن بلوغ در دختران 9 سال اعلان شده و طبیعتاً بعد از آن به دوره نوجوانی وارد شده است.
ذکر این نکته ضروری است که ممکن است این مصوبات در برخی موارد برای نظم عمومی جامعه مفید فایده باشد ولی باید پذیرفت که قانونگذار ایران در مرزبندی جامع، دقیق و صریح دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی دچار زحمت بوده که این امر ابهاماتی را باعث شده.
و همچنین مطابق ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند....»
در اینجا نیز تفاوتی بین افراد ذکور و اناث وجود ندارد و در ضمن مبنای سن بر خلاف سایر قوانین، سال شمسی اعلام شده.
یکی دیگر از قوانین مصوب در حوزه کودکان و نوجوانان که می‌تواند آثار سوء اجتماعی را باعث گردد در خصوص سن به‌کارگیری افراد است. طبق ماده 79 قانون کار:«به کار گماردن افراد کمتر از
15 سال تمام ممنوع است.»
از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود به کار‌گیری افراد بالای 15 سال مجاز است، این در حالی است که طبق قوانین جاری افراد کمتر از سن 18 سال تمام غیر رشید محسوب شده و اجازه دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارند(بجز استثنائاتی چون قبول هبه). لذا ایجاد بستری برای استقلال در اشتغال به کار این گروه سنی آن هم بدون تفکیک جنسیت فرد کاملاً بر خلاف غبطه اشخاص و مخل نظم عمومی جامعه است و بستری است که می‌تواند حقوق شخص را به خطر اندازد.
در نهایت با توجه به اینکه ایران در سال 1372 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده و ماده واحده مربوطه نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است لازم است تا دستگاه‌های ذیربط، اندیشمندان و صاحبنظران در خصوص وضع مقرراتی که بتواند به طور جامع، مانع و قاطع بیانگر این مرزبندی باشد اقدام نمایند تا در سایه آن، حقوق ومسئولیت‌های مدنی و کیفری اشخاص در جامعه به طوری که قابل اثبات و اجرا باشد معلوم و اعلان گردد.
منبع: روزنامه ایران