واكنش آيت‌الله جنتی به لطيفه‌ها
عباسعلي كدخدايي به لطيفه‌هايي كه درباره آيت‌الله جنتي ساخته شده، واكنش نشان داد. پيش از او، يك بار مرحوم شجوني هم به اين ماجرا اشاره كرده بود. كدخدايي در ميان اعضاي شوراي نگهبان نزديكي و صميميت خاصي با آيت‌الله جنتي دارد.
روزنامه شرق : كناررفتن سخنگوي قبلي و بازگشت دوباره كدخدايي به سمت سخنگويي هم دقيقا به همين علت بود؛ نكته‌اي كه هر دو سخنگوي فعلي و قبلي هم به آن اذعان كرده‌اند. نجات‌الله ابراهيميان منكر اختلاف سليقه خود با دبير فعلي نشده و گفته بود در زمان كوتاهي كه در شوراي نگهبان بوده، فرصتي براي ايجاد صميميت با آيت‌الله جنتي پيدا نكرده بود. كدخدايي در گفت‌وگويي كه با سايت خبرآنلاين داشته، در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به ارتباط و علاقه‌‌اي كه بين شما و آيت‌الله جنتي وجود دارد، پيش آمده لطيفه‌هايي را كه در مورد ايشان هست، منتقل كنيد؟ گفته است: «بله خدمتشان مي‌برم».
درباره واكنش آيت‌الله جنتي هم گفته است: «از جهت ظاهري كه ايشان لبخند مي‌زنند و اشكالي ندارد. از جهت واقعي، گاهي خودشان مي‌گويند بقيه انتقاد مي‌کنند که چرا ايشان به اين لطيفه‌ها واکنش نشان نمي‌دهند و ايشان جواب مي‌دهد که اين اجر انسان را اضافه مي‌كند؛ چرا ناراحت هستيد. اجازه دهيد چند نفر هم نسبت به شما تهمت بزنند و دروغ بگويند. به نظرم اين نگاه هم در ايشان هست كه حالا كسي صحبتي كرده يا تهمت و دروغي بوده اما موجب ارتقاي جايگاه معنوي ايشان مي‌شود. واقعا نگاه ايشان همين است».
پيش از او، جعفر شجوني هم در گفت‌وگويي كه با رضا رشيدپور داشت، به ماجراي لطيفه‌هايي با محوريت آيت‌الله جنتي اشاره كرده و گفته بود: «يک بار آقاي جنتي مرا ديد و گفت شجوني تو کجايي من مواضع تو را که مي‌خوانم، خوشم مي‌آيد. گفتم آقاي جنتي من فرزند انقلابم و از انقلاب دفاع مي‌کنم. گفتم من از شما هم دفاع مي‌کنم. گفت «از من؟ مگر درباره من چه مي‌گويند که تو از من دفاع مي‌کني؟» گفتم مي‌گويند ...
رجل سياسي در انتظار تعيين تكليف
شوراي نگهبان ديروز هم جلسه داشت. موضوع آن هم ادامه بررسي و تعيين تكليف رجل سياسي بود كه گويا به نتيجه نرسيد و ادامه آن به جلسات بعدي موكول شده است. كدخدايي در همان گفت‌وگو گفته است: « دو بعد در بحث رجل سياسي -مذهبي داريم. اول اينكه در بين آقايان اصطلاحا رجل مذهبي -سياسي كيست و چه كسي را مي‌توانيم رجل بدانيم. در اين حوزه هم كه فقط در بين آقايان باشد ابهام‌هاي زيادي وجود دارد. آيا رجل مذهبي بايد فقط عبادات يوميه‌اش را انجام دهد مثلا از محرمات پرهيز كند و واجبات را انجام دهد يا كسي فراتر از اين باشد؟ مثلا كسي باشد كه الزاما در حوزه درس خوانده باشد تا بتوانيم بگوييم رجل مذهبي است يا كسي كه در دانشگاه الهيات خوانده باشد هم رجل مذهبي است؟ آيا اصولا فقط درس‌خواندن در اين جهت ملاك است، يا بايد برجستگي‌هايي در حوزه مذهب داشته باشد، كارهاي بزرگي كرده باشد و نظريه‌هايي داده باشد؟ همه اينها مراحل مختلفي است كه هنوز براي ما هم روشن نيست. شوراي نگهبان هنوز در هيچ كدام از اينها به جمع‌بندي نرسيده است. هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم كه قاطعانه عرض كنم خانم‌ها مي‌توانند يا نمي‌توانند، يا ممنوعيت نسبت به آنها وجود دارد. آنچه جاري است اين است كه خانم‌ها ثبت‌نام كنند و آقايان نسبت به آنها نظر دهند. چيز ديگري را هنوز نمي‌توانيم اعلام كنيم. اما اگر براساس جزء ٥ بند ١٠ سياست‌ها شوراي نگهبان ورود كرد و به نقطه‌نظرهايي رسيديم، طبيعتا اعلام خواهيم كرد اگر نظر شورا اين باشد كه فقط آقايان باشند و خانم‌ها نباشند. نگراني از اين بابت وجود ندارد».
او با اشاره به اينكه نظر اعضاي شوراي نگهبان نسبت به خانم‌ها منفي نيست و درمجموع هميشه نظرشان مثبت بوده، افزوده است: «چندي‌قبل يكي از نمايندگان محترم و خانم مجلس آمدند اينجا و همين مباحث را مطرح كردند. در مورد اين مسئله نمي‌توان به‌راحتي تصميم‌گيري كرد. وقتي موضوع فقهي يا حقوقي داريد و اختلاف نظر بين علما هست، نمي‌توانيد بگوييد نگاه منفي يا مثبت. نظرها متفاوت است. نگاه مثبت و منفي را تعقيب نفرماييد. يك نظر فقهي اين است كه خانم‌ها در يك چارچوب نمي‌توانند حضور داشته باشند، نظر فقهي ديگر اين است كه منعي نيست اما بستگي به شرايط دارد. در خبرگان قانون اساسي چرا نتوانستند تصميم بگيرند كه در زمان حضرت امام بود؟ افرادي كه بودند با امام ارتباط داشتند و مي‌توانستند نظر ايشان را بگيرند اما در همان مجلس هم اگر مطالعه بفرماييد اختلاف نظر بوده كه اين اختلاف نظر علمي است و بايد ديد كدام نظر مي‌تواند خودش را در جامعه مستدل‌تر توجيه كند و غلبه كرده و نظر اجماعي قانون‌گذار و تصميم‌گيرنده شود».
تأييد صلاحيت نمي‌شوند
كدخدايي همچنين در واكنش به اينكه آيا احتمال دارد زماني محمود احمدي‌نژاد، مهدي كروبي و ميرحسين موسوي در جمهوري اسلامي تأييد صلاحيت شوند، گفته است: «به نظر من ديگر نه. هزينه‌هايي كه از طرف اين سه نفر به كشور تحميل شده، كافي است. كسي كه به چهره مردم و نظام جمهوري اسلامي خدشه وارد كند، ديگر جايگاهي براي تصدي مديريت در کشور ندارد». او درباره تخلفات انتخاباتي هم گفته است: «اين بار هم برخي معتقد بودند تخلفات بايد در شوراي نگهبان رسيدگي مجدد شود و ممكن است به ابطال آرا برسد. حتي گزارش‌‌هايي را داشتيم درخصوص اينكه در برخي حوزه‌ها تخلف و تقلب عمده‌اي صورت گرفته و بايد ابطال شود. حتي در حوزه‌اي بازرس ويژه فرستاديم كه گزارش تهيه و ارائه كرد، اما مجموعا اكثريت شوراي نگهبان قائل به ابطال در همان حوزه نشدند و نهايتا تأثيري بر سرنوشت انتخابات نداشت، اما هميشه اختلاف در هر جلسه‌اي وجود دارد».
پيشنهاد واگذاري نظارت
او همچنين درباره اينكه آيا شوراي نگهبان مي‌تواند وظيفه نظارتي خود را واگذار كند، گفته است: «نمي‌توانيم اختيار نظارت را به نهاد ديگري تفويض كنيم. سال ٨٨ چنين پيشنهادي به صورت موقت شد. يكي از نامزدهايي كه نمايندگانش به شوراي نگهبان آمده بودند گفتند هيئتي متشكل از قضات ديوان‌عالي كشور، تشكيل دهيم كه اين هيئت به‌خودي‌خود نمي‌توانست هيئت بدي باشد، اما شوراي نگهبان از جايگاه قانوني‌اش نمي‌توانست عدول كند و قانون اساسي و كسي ديگر نمي‌تواند بگويد خلاف قانون اساسي وظايفتان را انجام ندهيد و برعهده ديگري بسپاريد؛ مثلا اگر از مجلس سؤال كنيد، مجلس طبق اصل ٧١ وظيفه قانون‌گذاري دارد. مجلس نمي‌تواند بگويد بخشي از قانون‌گذاري را به دانشكده‌هاي حقوق و علوم سياسي واگذار مي‌كنم. شايد اگر اين كار انجام شود قوانين بهتري تصويب شود، اما نمي‌تواند وظيفه‌اش را به نهاد ديگري واگذار كند. پس شوراي نگهبان هم در اين حيطه اختياري ندارد كه بخواهد وظايفش را به نهاد ديگري واگذار كند، اما اگر فردا قانون اساسي اصلاح و قرار شد شوراي نگهبان نباشد و نهاد جديدي تشكيل شود اشكالي ندارد. وقتي اصطلاحا درون قانون اساسي بحث مي‌كنيم، ناچاريم اصل ٩٩ را رعايت کنيم، ولي وقتي مي‌خواهيم از خارج نگاه كنيم ممكن است بگوييم شوراي نگهبان تعطيل باشد، پنج نهاد ديگر تشكيل مي‌دهيم براي نظارت بر قانون اساسي، اما در وضعيت فعلي سخن‌گفتن از كميته يا كميسيوني كه بخواهد وظايف شوراي نگهبان را انجام دهد، غير از شوراي نگهبان خلاف اصل ٩٩ قانون اساسي است».
درباره واكنش آيت‌الله جنتي هم گفته است: «از جهت ظاهري كه ايشان لبخند مي‌زنند و اشكالي ندارد. از جهت واقعي، گاهي خودشان مي‌گويند بقيه انتقاد مي‌کنند که چرا ايشان به اين لطيفه‌ها واکنش نشان نمي‌دهند و ايشان جواب مي‌دهد که اين اجر انسان را اضافه مي‌كند؛ چرا ناراحت هستيد. اجازه دهيد چند نفر هم نسبت به شما تهمت بزنند و دروغ بگويند. به نظرم اين نگاه هم در ايشان هست كه حالا كسي صحبتي كرده يا تهمت و دروغي بوده اما موجب ارتقاي جايگاه معنوي ايشان مي‌شود. واقعا نگاه ايشان همين است».
پيش از او، جعفر شجوني هم در گفت‌وگويي كه با رضا رشيدپور داشت، به ماجراي لطيفه‌هايي با محوريت آيت‌الله جنتي اشاره كرده و گفته بود: «يک بار آقاي جنتي مرا ديد و گفت شجوني تو کجايي من مواضع تو را که مي‌خوانم، خوشم مي‌آيد. گفتم آقاي جنتي من فرزند انقلابم و از انقلاب دفاع مي‌کنم. گفتم من از شما هم دفاع مي‌کنم. گفت «از من؟ مگر درباره من چه مي‌گويند که تو از من دفاع مي‌کني؟» گفتم مي‌گويند ...
رجل سياسي در انتظار تعيين تكليف
شوراي نگهبان ديروز هم جلسه داشت. موضوع آن هم ادامه بررسي و تعيين تكليف رجل سياسي بود كه گويا به نتيجه نرسيد و ادامه آن به جلسات بعدي موكول شده است. كدخدايي در همان گفت‌وگو گفته است: « دو بعد در بحث رجل سياسي -مذهبي داريم. اول اينكه در بين آقايان اصطلاحا رجل مذهبي -سياسي كيست و چه كسي را مي‌توانيم رجل بدانيم. در اين حوزه هم كه فقط در بين آقايان باشد ابهام‌هاي زيادي وجود دارد. آيا رجل مذهبي بايد فقط عبادات يوميه‌اش را انجام دهد مثلا از محرمات پرهيز كند و واجبات را انجام دهد يا كسي فراتر از اين باشد؟ مثلا كسي باشد كه الزاما در حوزه درس خوانده باشد تا بتوانيم بگوييم رجل مذهبي است يا كسي كه در دانشگاه الهيات خوانده باشد هم رجل مذهبي است؟ آيا اصولا فقط درس‌خواندن در اين جهت ملاك است، يا بايد برجستگي‌هايي در حوزه مذهب داشته باشد، كارهاي بزرگي كرده باشد و نظريه‌هايي داده باشد؟ همه اينها مراحل مختلفي است كه هنوز براي ما هم روشن نيست. شوراي نگهبان هنوز در هيچ كدام از اينها به جمع‌بندي نرسيده است. هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم كه قاطعانه عرض كنم خانم‌ها مي‌توانند يا نمي‌توانند، يا ممنوعيت نسبت به آنها وجود دارد. آنچه جاري است اين است كه خانم‌ها ثبت‌نام كنند و آقايان نسبت به آنها نظر دهند. چيز ديگري را هنوز نمي‌توانيم اعلام كنيم. اما اگر براساس جزء ٥ بند ١٠ سياست‌ها شوراي نگهبان ورود كرد و به نقطه‌نظرهايي رسيديم، طبيعتا اعلام خواهيم كرد اگر نظر شورا اين باشد كه فقط آقايان باشند و خانم‌ها نباشند. نگراني از اين بابت وجود ندارد».
او با اشاره به اينكه نظر اعضاي شوراي نگهبان نسبت به خانم‌ها منفي نيست و درمجموع هميشه نظرشان مثبت بوده، افزوده است: «چندي‌قبل يكي از نمايندگان محترم و خانم مجلس آمدند اينجا و همين مباحث را مطرح كردند. در مورد اين مسئله نمي‌توان به‌راحتي تصميم‌گيري كرد. وقتي موضوع فقهي يا حقوقي داريد و اختلاف نظر بين علما هست، نمي‌توانيد بگوييد نگاه منفي يا مثبت. نظرها متفاوت است. نگاه مثبت و منفي را تعقيب نفرماييد. يك نظر فقهي اين است كه خانم‌ها در يك چارچوب نمي‌توانند حضور داشته باشند، نظر فقهي ديگر اين است كه منعي نيست اما بستگي به شرايط دارد. در خبرگان قانون اساسي چرا نتوانستند تصميم بگيرند كه در زمان حضرت امام بود؟ افرادي كه بودند با امام ارتباط داشتند و مي‌توانستند نظر ايشان را بگيرند اما در همان مجلس هم اگر مطالعه بفرماييد اختلاف نظر بوده كه اين اختلاف نظر علمي است و بايد ديد كدام نظر مي‌تواند خودش را در جامعه مستدل‌تر توجيه كند و غلبه كرده و نظر اجماعي قانون‌گذار و تصميم‌گيرنده شود».
تأييد صلاحيت نمي‌شوند
كدخدايي همچنين در واكنش به اينكه آيا احتمال دارد زماني محمود احمدي‌نژاد، مهدي كروبي و ميرحسين موسوي در جمهوري اسلامي تأييد صلاحيت شوند، گفته است: «به نظر من ديگر نه. هزينه‌هايي كه از طرف اين سه نفر به كشور تحميل شده، كافي است. كسي كه به چهره مردم و نظام جمهوري اسلامي خدشه وارد كند، ديگر جايگاهي براي تصدي مديريت در کشور ندارد». او درباره تخلفات انتخاباتي هم گفته است: «اين بار هم برخي معتقد بودند تخلفات بايد در شوراي نگهبان رسيدگي مجدد شود و ممكن است به ابطال آرا برسد. حتي گزارش‌‌هايي را داشتيم درخصوص اينكه در برخي حوزه‌ها تخلف و تقلب عمده‌اي صورت گرفته و بايد ابطال شود. حتي در حوزه‌اي بازرس ويژه فرستاديم كه گزارش تهيه و ارائه كرد، اما مجموعا اكثريت شوراي نگهبان قائل به ابطال در همان حوزه نشدند و نهايتا تأثيري بر سرنوشت انتخابات نداشت، اما هميشه اختلاف در هر جلسه‌اي وجود دارد».
پيشنهاد واگذاري نظارت
او همچنين درباره اينكه آيا شوراي نگهبان مي‌تواند وظيفه نظارتي خود را واگذار كند، گفته است: «نمي‌توانيم اختيار نظارت را به نهاد ديگري تفويض كنيم. سال ٨٨ چنين پيشنهادي به صورت موقت شد. يكي از نامزدهايي كه نمايندگانش به شوراي نگهبان آمده بودند گفتند هيئتي متشكل از قضات ديوان‌عالي كشور، تشكيل دهيم كه اين هيئت به‌خودي‌خود نمي‌توانست هيئت بدي باشد، اما شوراي نگهبان از جايگاه قانوني‌اش نمي‌توانست عدول كند و قانون اساسي و كسي ديگر نمي‌تواند بگويد خلاف قانون اساسي وظايفتان را انجام ندهيد و برعهده ديگري بسپاريد؛ مثلا اگر از مجلس سؤال كنيد، مجلس طبق اصل ٧١ وظيفه قانون‌گذاري دارد. مجلس نمي‌تواند بگويد بخشي از قانون‌گذاري را به دانشكده‌هاي حقوق و علوم سياسي واگذار مي‌كنم. شايد اگر اين كار انجام شود قوانين بهتري تصويب شود، اما نمي‌تواند وظيفه‌اش را به نهاد ديگري واگذار كند. پس شوراي نگهبان هم در اين حيطه اختياري ندارد كه بخواهد وظايفش را به نهاد ديگري واگذار كند، اما اگر فردا قانون اساسي اصلاح و قرار شد شوراي نگهبان نباشد و نهاد جديدي تشكيل شود اشكالي ندارد. وقتي اصطلاحا درون قانون اساسي بحث مي‌كنيم، ناچاريم اصل ٩٩ را رعايت کنيم، ولي وقتي مي‌خواهيم از خارج نگاه كنيم ممكن است بگوييم شوراي نگهبان تعطيل باشد، پنج نهاد ديگر تشكيل مي‌دهيم براي نظارت بر قانون اساسي، اما در وضعيت فعلي سخن‌گفتن از كميته يا كميسيوني كه بخواهد وظايف شوراي نگهبان را انجام دهد، غير از شوراي نگهبان خلاف اصل ٩٩ قانون اساسي است».