برای برخورد با احمدی‌نژاد خلاء قانونی داریم؟

یکی از وجوه عدالت، نوع برخورد با متخلفین و مجرمین است و از این منظر هرگاه قرار است میزان عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد، طبیعی است که بخشی از نگاه‌ها متوجه سیستم قضایی باشد. از این‌رو اعمال قانون در قبال افراد توسط جامعه مورد مقایسه قرار می‌گیرد و اگر تفاوتی در آن مشاهده شود، افکار عمومی سیستم قضایی را مورد قضاوت خود قرار می‌دهد و تبعیض را برنمی‌تابد.

محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در ادامه یادداشت خود در «خبرآنلاین» نوشت: در این راستا وقتی با پدیده‌هایی مانند احمدی‌نژاد یا سعید مرتضوی یا هر کدام از ارباب قدرت مواجه می‌شویم، شاید اولین سوالی که در ذهنمان نقش می‌بندد این است که آیا در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی آنان با خلاء قانونی مواجه هستیم؟ پاسخ این است که برای برخورد با جرم، ما قوانین شفاف و روشنی داریم؛ به طوری که هم قانون مجازات اسلامی و هم قانون آیین دادرسی کیفری راه برخورد با مجرمان و متهمان را مشخص کرده است و حتی فراتر از آن راه برخورد با مسئولانی که وظیفه تعقیب مجرمان را برعهده دارند و در این مسیر سهل‌انگاری و تخلف می‌کنند را تعیین کرده است؛ لذا اگر در زمینه تعقیب متهمان اقدام مناسبی انجام نمی‌شود، ناشی از نقص یا سکوت و اجمال و ابهام نیست بلکه باید آن مسئولی که سهل‌انگاری کرده تحت تعقیب قرار گیرد.

به‌شخصه از پرونده و تخلفات آقای احمدی‌نژاد و امثال آنها خبر ندارم اما اگر اتهامی متوجه ایشان باشد که طبق یکی از قوانین کیفری اقدامی مجرمانه شناخته شود، حتما وظیفه دادستان است که با آن برخورد کند. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه عدم برخورد با احمدی‌نژاد را ناشی از حکمت خواند. در این رابطه باید گفت نمی‌توان این سخن و استدلال را پذیرفت چرا که ما در نظام دادرسی کیفری با دو سیستم در امر تعقیب کیفری مواجه هستیم که یکی «مقتضی بودن تعقیب» است که بر اساس آن دادستان باید رسیدگی به پرونده را مورد ارزیابی قرار دهد که آیا منافع تعقیب متهم بر هزینه‌های آن غالب است یا خیر؟ اگر نفع تعقیب بر هزینه‌ها فائق آید دستور تعقیب صادر می‌شود اما چنانچه هزینه‌ها بیشتر از منافع تعقیب باشد دادستان اجازه دارد تعقیب را متوقف کند. سیستم دوم، سیستم «الزامی بودن تعقیب» است به این معنا که دادستان مکلف است هر جرمی را که از هر طریقی متوجه ارتکاب آن بشود، تعقیب کند. از آنجا که در کشور ما سیستم دوم جاری است لذا دادستان و ضابطین قضایی نمی‌توانند مبتنی بر مصالح عمل کنند. به عبارت دیگر، به استناد ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان موظف است به محض آنکه متوجه شد فرد یا افرادی مرتکب جرمی شده‌اند و با فعل یا ترک فعل خود یکی از قوانین کیفری را نقض کرده‌اند، مکلف به تعقیب است و نمی‌تواند تعقیب را بنا به مصلحت یا هر دلیل دیگری متوقف کند.