نظر اکثریت جامعه کجا می‌تواند باشد؟
همانگونه که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاصل خون شهیدان این ملت در قرن‌های متمادی است، مردم حق‌دارند برای بندبند تحولاتی که در جامعه تدوین می‌شود، اظهارنظر کنند
حسن روانشید- اصفهان امروز : همانگونه که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاصل خون شهیدان این ملت در قرن‌های متمادی است، مردم حق‌دارند برای بندبند تحولاتی که در جامعه تدوین می‌شود، اظهارنظر کنند و در بزرگترین آنها همچون انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی نیز شرکت مؤثر دارند، باید تعیین شیوه زندگی خود را هم بر اساس توان و تغییراتی که قرار است در آن حاصل شود، مشخص کنند. آنگونه که شاهدیم باوجود موفقیت کامل انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۵۷، امام راحل(ره) دستور مؤکد دادند تا همه افراد جامعه که به سن قانونی رسیده‌اند در روز 12 فروردین ۵۸ به‌پای صندوق‌های رأی آمده و سرنوشت خود را با آری و یا نه گفتن به جمهوری اسلامی رقم بزنند. نتیجه هم آنگونه شد که یکپارچه آمدند و بالاترین میزان رأی تاریخ را به یک تغییر جهانی دادند. این روش، شیوه‌ای مقدس است که بر اساس منش‌های ارزشمند، توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در همان سال‌ها و بر اساس قانون اساسی به پایه‌ریزی شد و به یادگار ماند، باید به قداست آن احترام گذاشت و تمامی مفاد آن را اجرا کرد. اگرچه مجلس شورای اسلامی در صدر قانون‌گذاری کشور ثابت
است و شوراهای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام نیز بر مفاد مصوبات آن نظارت کامل دارند، اما دستگاه‌های مربوطه نباید لوایحی را از طریق دولت به این مجلس ارسال کنند که نسنجیده و بدون توجه به نظر اکثریت جامعه تدوین‌شده باشد که اگر چنین شد وظیفه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است تا این لایحه را برگردانده و یا به نحوی در کمیسیون‌ها چکش‌کاری کنند تا با ساختار زندگی مردم همخوانی داشته باشد. چراکه این تصویب‌ها مقطعی نبوده و قرار است برای همیشه پایدار باشد. البته هستند تصمیماتی لحظه‌ای که بر اساس نیاز جامعه در مقاطعی ویژه برای رفع مشکلاتی مثل آلودگی هوا و رفع ترافیک شهر گرفته می‌شوند و موقت هستند و پس از مدتی با بازگشت به شرایط مطلوب، آنها هم به وضع پیشین خود برمی‌گردند، اما پیرامون طرح‌هایی که استمرار دارند، نمی‌شود اینگونه تصمیم عجولانه گرفت که اتفاق پرهزینه پیرامون انتقال بعضی از واحدهای دولتی مثل میراث فرهنگی به شهرستان‌ها در دولت‌های نهم و دهم از آن جمله است که دیدیم با چه چالش‌هایی روبرو شد. به‌تازگی مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش پایشان را در یک کفش کرده‌اند تا تعطیلات تابستانی دانش آموزان را دوپاره کنند تا یک‌سوم آن
در زمستان و دوسوم باقی در تابستان به وقوع بپیوندد. این تصمیم عجولانه که از نوع تبعید کارکنان و امکانات میراث فرهنگی به شهرستان‌ها است تکراری تلخ از آن اقدام نابخردانه است که هنوز هم عده زیادی از کارمندان را در چالش شکایت و پی گیری حقوق ازدست‌رفته و وعده‌های محقق نشده سرگردان کرده است؛ بنابراین مردمی که بیش از هفتادسال به این تعطیلات عادت کرده‌اند می‌توانند سه سال باقی‌مانده از دولت دوازدهم را نیز تحمل کرده تا این لایحه قبل از ورود به مرحله تصویب به‌خوبی چکش‌کاری شده و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شود و در یک فراخوان عمومی پیرامون آن نظریات مردمی نیز گرفته و در آخر به مرحله رأی و تصویب قانون گذاشته شود. تا ضمن استفاده بهتر دانش آموزان، هزینه‌های تازه‌ای برای جامعه ایجاد نکرده و خللی در امور جاری وزارت آموزش‌وپرورش و دولت به وجود نیاورد. بسیاری از اولیای بیش از 12 میلیون دانش‌آموز کشور، اساس زندگی خود را بر این محور استوار کرده‌اند، بنابراین به همین سادگی نمی‌توان حتی زمان یک هفته از آغاز تا پایان این تعطیلات را تغییر داد یا جابه‌جا کرد.
ادامه دارد
ادامه دارد