افزایش چکهای برگشتی مولود رکود اقتصادی
مسئولان اقتصادی کشور از افزایش چکهای برگشتی طی سالهای اخیر ابراز نگرانی کردهاند؛ تا جایی که اعلام میشود چک برگشتی در پروندههای حقوقی دستگاه قضائی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و بخش مهمی از زندانیان کشور نیز به دلیل صدور چک برگشتی محبوساند.
نفیسه زمانی نژاد: مسئولان اقتصادی کشور از افزایش چکهای برگشتی طی سالهای اخیر ابراز نگرانی کردهاند؛ تا جایی که اعلام میشود چک برگشتی در پروندههای حقوقی دستگاه قضائی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و بخش مهمی از زندانیان کشور نیز به دلیل صدور چک برگشتی محبوساند. در این میان آنچه مشخص است آنکه وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم بر آن بهگونهای است که کسبوکار فعالان اقتصادی بهشدت کاهش پیداکرده و همین امر، باعث شده است که برخی از این فعالان به تعهداتشان را نتوانند پاسخ دهند. ازاینرو لازم است در چنین شرایطی بانک مرکزی و دیگر ارگانهای مسئول راهکارهایی در پیش گیرند که این برگه بهاداری که روزگاری نهچندان دور ضامنی معتبر به شمار میآمد از بدنامی خارج شود.
مهمترین دلیل افزایش چکهای برگشتی
بر اساس آمار بانک مرکزی یکمیلیون چک برگشتی در سال 1384 ثبت شده که تا سال 94 این آمار به شش برابر رسیده است و البته هنوز آمار دقیقی از چکهای برگشتی امسال اعلامنشده است. بدون تردید ارائه چنین آماری، گویای وضعیت اقتصاد کشور است و تعمیق رکود در کشور را بازگو میکند. حال با وجود این آمار، قبل از هر چیز، نخست باید به این مهم توجه داشت که چه عواملی مسبب افزایش خیرهکننده تعداد چکهای برگشتی شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی همین برگههای بهظاهر ارزشمند و دستبهنقد، محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار هستند و باوجود آنها میتوان متوجه اوضاع کسب و کار در ایران شد. برخی میگویند، هرچقدر که اوضاع کسبوکار خوب باشد و نقدینگی در دست مردم به اندازه، اوضاع و احوال بانکها در آمار چکهای برگشتی هم بهتر است؛ اما هرچقدر که اقتصاد در رکود باشد پای چکهای برگشتی نیز بیشتر به میان میآید. رضا اخوت که از کارمندان بانکی اصفهان است در رابطه با این موضوع میگوید: آمار چکهای برگشتی چند وقتی است که همه را نگران کرده است. بهویژه که این آمار در برخی از استانها بیشتر است. وی بیان میکند: خوشبختانه بر اساس آنچه ستاد دیه اعلام کرده است فعلاً اصفهان در ردیف 3 استانی که بیشترین زندانیان چکهای برگشتی را دارد قرار نگرفته است. این فعال ادامه میدهد: نکته قابل تامل این است که این روزها چک وسیلهای شده است که از آن بهعنوان مبادلات آتی استفاده میشود و صاحبان آن با امید به آینده با وعده یک تا دو ماه دیگر از این وسیله استفاده میکنند؛ اما با فرارسیدن زمان، در صورت عدم توانایی برای پرداخت وجه چک، بر آمار چکهای برگشتی کشور افزوده میشود. بهعلاوه آنکه صاحبان چکهای برگشتی اعتبار خود را از دست میدهند و مردم، کمتر به آن اعتماد میکنند. این فعال بانکی خاطرنشان میکند: به عقیده من در شرایط کنونی بهترین راهکار برای ممانعت از افزایش چکهای برگشتی آن است که برای افرادی که چک برگشتی دارند، دستهچک جدید صادر نشود. البته قرار بود با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله و بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست، به مدت هفت سال از دریافت دستهچک، افتتاح حسابجاری و دیگر خدمات محروم کنند؛ اما متأسفانه دوباره بانک مرکزی با صدور بخشنامهای ارائه خدمات به دارندگان چکهای برگشتی را مجاز دانسته است که این خود دلیلی مهم برای روند صعودی چکهای برگشتی محسوب میشود.
از دست رفتن اعتبار چک
همچنین حامد تاجزاده که از دیگران کارمندان بانکی اصفهان است نیز با تائید افزایش آمار چکهای برگشتی میگوید: چندی پیش بانک مرکزی آماری اعلام کرد که کاهش 2 درصدی چکهای برگشتی را در شش ماهه سال جاری نشان میداد این کاهش به دلیل رکود مبادلات اقتصادی است، ولی در کل میزان چکهای برگشتی نسبت به مبادلات، افزایش داشته است. وی میافزاید: زمانی تمام واحدهای اقتصاد مشغول به فعالیت بودند و نقدینگی کافی در دست فعالان بود بنابراین فعالان بهراحتی پاسخگوی تعهدات بانکی میشدند؛ اما اکنون به دلیل رکود اقتصادی و نبود نقدینگی، افرادی که برخی تا چندی پیش دارای اعتبار بسیاری در بانک بودند قادر به پرداختیهای خود نیستند. این فعال تصریح میکند: در این سالهایی که رکود اقتصادی آفت صنایع و کارخانهها کشورمان شده است موضوع چکهای برگشتی که خود نتیجهای از همین اوضاع وخیم اقتصادی است در میان تمام مشکلات به معضلی تبدیل گشته که باعث از دست رفتن اعتبار چک در میان کاسبان و فعالان اقتصادی شده است و از بین رفتن اعتبار چک، منجر به مشکلاتی دیگر میشود.
چالش چکاوک
این کارشناس بانکی خاطرنشان میکند: دلیل دیگر افزایش آمار چکهای برگشتی، ایجاد سامانهای تحت عنوان چکاوک است که با قرار گرفتن چکها در سامانه، اگر پولی در حساب فرد نباشد بدون اطلاعرسانی با فرصت دهی سه تا چهار ساعته چک به حالت برگشت در میآید. وی توضیح میدهد صاحب چک، باید بهگونهای رفتار کند که به محض ورود چک به بانک، موجودی لازم برای پرداخت مبلغ را در حساب داشته باشد، زیرا پس از آن هیچ راهکار دیگری نخواهد داشت. تاجزاده بیان میکند: اما به غیر از دو مورد اشاره شده مهمترین عامل افزایش چکهای برگشتی، قانون فعلی صدور چک است، وی توضیح میدهد: اصولا چک وسیله پرداخت نقدی است، فقط فرد آگاه از حساب خود است و میداند چه میزان سپرده در حساب خود دارد و زمانی که شخص خود را قادر به پرداخت چک نمیداند نباید با وجود اینکه پولی در حساب ندارد چک صادر کند؛ بنابراین میتوان گفت مهمترین علت برای روند رو به افزایش چکهای برگشتی مربوط به خود فرد است چون نباید تحت هیچ شرایط بدون پشتوانه چک صادر کند و سپس به رکود اقتصادی و عوامل دیگر مربوط میشود.