فقر درآمدی؛ نا امنی اقتصادی

فقر مهمترین پدیده اقتصادی - اجتماعی در عصر کنونی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید. ظهور این پدیده در گستره بزرگ، دلایل متعددی دارد و هنگامی که دولت‌ها و ملت‌ها با این پدیده روبرو می‌شوند -به علت چند بُعدی بودن آن- از غلبه کامل بر آن عاجز هستند؛ همانگونه که در ایران این ناتوانی کاملا قابل لمس است. منظور از فقر در این یادداشت، مشخصا «فقر درآمدی» است. بسیاری از اقتصاددانان همچون «سیمون کوزنتس» و «آمارتیا کومارسن» در ارائه تعریف و تبیین فقرِ درآمدی تلاش‌های زیادی را انجام دادند و برخی اقتصاددانان دیگر نیز بر اصلاح ساختارهای مالی و توسعه مالی در جهت کاهش فقر تاکید کردند. با این همه فقر در هر کشوری تعریف خاص خود را دارد. برای مثال در کشوری مانند بنگلادش، اگر خانواده‌ای بتواند سه وعده غذایی خود را تامین کند، در زمره فقرا نمی‌گنجد و از سوی دیگر در کشور مرفه نروژ، رفاه به مثابه دسترسی به رسانه‌های آزاد، فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی، وجود امکانات تفریحی و ورزشی و همچنین درآمد پایدار است و نبود اینها نشانه فقر. با این تفسیر می‌توان ادعا کرد که فقر یک پدیده ذهنی به شمار می‌آید؛ البته برخی اقتصاددانان با این ادعا کاملا مخالف هستند و بر این باورند که فقرِ درآمدی یا فقر عمومی، شاخص‌هایی دارند و می‌توان میزان آن را اندازه‌گیری کرد. باری، تعریف تئوریک فقر هرچه باشد امروزه خود را در ایران به شکل ترسناکی نمایان کرده است. این پدیده دردآور در یک دهه اخیر ابعاد جدی‌تری به خود گرفته و پا به پای «تورم افسارگسیخته» به شهرها و روستاهای ایران هجوم برده است. توزیع نامتوازن درآمدها و بی‌انضباطی مالی دولت‌های گذشته نیز مزید بر علت شدند تا فقر ریشه‌های قوی‌تری در خانه‌های مردم بدواند. اگر پدیده فقر را در ایران در قالب «عدم تأمین 2179 کیلو کالری» برای هر فرد تعریف کنیم، بی‌گمان کارشناسان تغذیه با یک تحقیق ساده می‌توانند ثابت کنند که جمعیت بزرگی از مردم شهرنشین و به ویژه روستائیان کشور با این هیولای شوم در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. مصادیق متعددی برای وجود فقر عمومی در ایران وجود دارد که اگر بخواهیم کمی از تعاریف علمی فاصله بگیریم می‌توان هجوم مردم به سمت عابر بانک‌ها در دقایق اولیه واریز یارانه‌ها و اخلال در شبکه شتاب بانکی را نیز دلیل قابل اعتنایی بر فقر درآمدی مردم دانست. امروزه بخش‌های سرمایه‌گذاری و تولید در ایران که از عناصر اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شوند، در رکود عمیقی به سر می‌برند. از طرفی به دلیل تورم سال‌های گذشته، هزینه تولید بالا رفته و قدرت صادراتی تولیدات غیرنفتی کشور محدود شده است و از سوی دیگر رکود در بخش تولید و صنعت، زمینه بیکاری هزاران نفر را مهیا کرده است. روشن است که بیکاری مهمترین دلیل فقر درآمدی به شمار می‌آید. نکته جالب توجه این است که نبود تقاضای موثر با تورم همراه شده و «رکود تورمی» را به وجود آورده است؛ هرچند که دولت تورم پنهان را انکار می‌کند، مردم در بخش کالاهای مصرفی با افزایش سطح قیمت‌ها روبرو هستند. این در حالی است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رکود، بیکاری و توزیع نامتوازن درآمدها از جمله دلایل فقر عمومی در ایران محسوب می‌شوند که برای اصلاح این وضعیت در درجه نخست باید ساختارهای اقتصادی اصلاح شوند تا ثبات به بخش‌های مختلف اقتصاد (از جمله نرخ ارز) بازگردد. تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف احساس امنیت خواهند کرد. همان‌گونه که گفته شد سرمایه‌گذاری و تولید از عناصر اصلی هر اقتصادی به حساب می‌آیند؛ چراکه جریان توزیع متوازن و پایدار درآمدها اغلب از طریق تولید و اشتغال محقق می‌شود و تا سرمایه‌گذاری کافی صورت نگیرد، از اشتغال پایدار نیز خبری نخواهد بود. تردیدی نیست که اقتصاد هر کشوری زمانی شکوفا خواهد شد که عناصر مختلف اقتصادی در کنار هم و به ‌صورت متوازن عمل کنند و دولت نیز دخالت کمتری در اقتصاد داشته باشد. البته انتظار نمی‌رود دولت صرفا نظاره‌گر باشد، بلکه می‌تواند با استفاده از اهرم سیاست‌های پولی و مالی کنترل اقتصاد را به دست گیرد و به جای اینکه روز به روز گستره دخالت‌های خود را افزایش دهد، با استفاده از اهرم‌هایی که در دست دارد، هدایتگر اقتصاد کشور باشد. همان‌گونه که گفته شد فقر پدیده‌ای چند بعدی محسوب می‌شود که زائیده دلایل مختلف است؛ اما دولت قبلی در دامن زدن به فقر نقش عمده‌ای ایفا کرد و با سوء مدیریت‌های خود در بخش‌های کلان اقتصاد، اندک توازن موجود در ساختارهای اقتصادی کشور را از بین برد. با این حال به نظر می‌رسد تنها راهکار کوتاه‌مدت و فعلی برای کاهش فقر عمومی «تعدیل نرخ سود بانکی» است. بر کسی پوشیده نیست که امروز به دلیل نبود احساس امنیت اقتصادی، بسیاری از مردمی که دارای اندوخته‌ای هستند، آن را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. حجم این سرمایه‌گذاری به حدی رسیده است که نقدینگی در بانک‌ها قفل شده و عملا بخش‌های دیگر از فقر نقدینگی رنج می‌برند. نقدینگی به معنای خون در شریان‌های اقتصادی کشور است و شورای پول و اعتبار باید فکری به حال بازگرداندن این خون به اقتصاد کشور کند. «کاهش سود بانکی متناسب با نرخ تورم» با وجود آسیب‌های احتمالی، موجب آزادسازی نقدینگی زیادی می‌شود که تقاضای موثر را تحریک می‌کند. تحریک تقاضای موثر نیز تولید و اشتغال را به همراه خواهد داشت و این عوامل در کوتاه‌مدت می‌توانند اثر مثبتی بر کاهش فقر مالی مردم داشته باشند. در یادداشت‌های آینده این موضوع را پیگیری و شکاف طبقاتی را نیز بررسی خواهیم کرد.